امام علی (ع) می فرماید
۞ هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است. ۞
Friday, 15 November , 2019
امروز : جمعه, ۲۴ آبان , ۱۳۹۸ - 18 ربيع أول 1441
شناسه خبر : 2881
  پرینتخانه » عمومی تاریخ انتشار : ۲۶ مهر ۱۳۹۶ - ۹:۰۲ | 238 بازدید | ارسال توسط :

۹۰ درصد امضاها در سازمان هاي نظام مهندسي فروخته مي‌شود

  ۹۰ درصد امضاها در سازمان هاي نظام مهندسي فروخته مي‌شود مشاور معاون مسكن وزارت راه و شهرسازي گفت: در سازمان هاي نظام مهندسي ۹۰ درصد امضاها فروخته مي شود و اين اتفاق در حال روي دادن است. به گزارش تسنيم،  محمدجواد عرفانيان مشاور معاون مسكن وزارت راه و شهرسازي در استوديو گفتگوي ويژه خبري […]

 

۹۰ درصد امضاها در سازمان هاي نظام مهندسي فروخته مي‌شود

Untitled-1

مشاور معاون مسكن وزارت راه و شهرسازي گفت: در سازمان هاي نظام مهندسي ۹۰ درصد امضاها فروخته مي شود و اين اتفاق در حال روي دادن است.

به گزارش تسنيم،  محمدجواد عرفانيان مشاور معاون مسكن وزارت راه و شهرسازي در استوديو گفتگوي ويژه خبري شبكه دو سيما با بيان اين كه قانون فعلي ما ظرفيت پاسخگويي به نيازهاي بخش مسكن را ندارد افزود: با قانون پراكنده فعلي نمي شود سالانه ۸۰ هزار ميليارد تومان را مديريت كرد، اين قانون عملا مي خواهد وارد همه حوزه ها شود بدون اينكه ابزار اجرايي داشته باشد.

بهادري نايب رئيس سازمان نظام مهندسي كشور در سوي ديگر اين گفتگو عنوان كرد: در قانون فعلي تداخل مسئوليت هاي بسياري به چشم مي خورد و ضرر اين سردرگمي به مردم و سرمايه ملي كشور برخورد مي كند.

او شفاف سازي مسئوليت ها را يكي از راه كارهاي درمان اين معضل عنوان كرد.

صديف بدري سخنگوي كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي در ارتباط تلفني با اين برنامه، گفت: تاكنون يك لايحه مبني بر اصلاح قانون فعلي حوزه مسكن از سوي دولت نداشته ايم پس چطور عده اي ادعا مي كنند مشكلاتي وجود دارد، به نظر من مشكل اصلي در اجراي نادرست قانون است، اگر قانون به درستي اجرا مي شد ديگر حرفي در بين نبود.

بهادري به تاييد صحبت هاي صديف بدري، گفت: وقتي بخشي از قانون را رعايت نمي كنيم چطور مي خواهيم از حقوق مردم و بهره برداران دفاع كنيم.

عرفانيان در پاسخ گفت: اجراي كامل و صحيح قانون وظيفه سازمان نظام مهندسي است، شما ۵ درصد از مردم دريافت مي كنيد بابت همين نظارت و اجراها.

بهادري با بيان اينكه صدور پروانه ساختماني به عهده شهرداري است، افزود: همه كساني كه در روند صدور پروانه ساختماني دخيل هستند بايد داراي صلاحيت حرفه اي باشند ما ذينفع هستيم و در عين حال مسئول.

عرفانيان درسوي ديگر اين برنامه، گفت: سه پارامتر در توليد شراكت دارند، نيروي انساني، مواد و مصالح و قوانين و مقررات، مي توان گفت تاثير اين سه عامل كاملا نسبي است و آن به دليل اجباري شدن مقررات است.

بهادري از ارتقا كيفيت در ساخت و ساز ها متاثر از قوانين گفت: هر جا نظارت و قانون گذاري بهتري شكل گرفته آثارش در ساخت و ساز خودنمايي كرده است و مي توان گفت عمر مفيد ساختمان ها و كيفيت ساختها بالا رفته است.همچنين نايب رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور گفت: سالانه يكصد ميليون متر مربع مسكن در كشور ساخته مي شود.

منصور بهادري در ادامه برنامه گفتگوي ويژه خبري افزود: اگر قيمت ساخت هر متر مربع ساختمان ۸۰۰ هزار تومان باشد در سال هشت هزار ميليارد تومان معادل سه برابر بودجه عمراني دولت مسكن در كشور ساخته مي شود.

وي با بيان اينكه عمر مفيد مسكن در دنيا يكصد سال اما اين زمان در كشورمان ۲۵ سال است اضافه كرد: اين به دليل ضعف نظارت ها و مصالح غير استاندارد ساختماني است و سازمان استاندارد بايد در مصالح ساختماني نظارت داشته باشد.

نايب رئيس نظام مهندسي ساختمان كشور افزود: بر اساس آيين نامه هاي نظارت وزارت راه و شهرسازي شرح وظايف هر كدام از دست اندركاران ساخت مسكن مشخص است و اگر اتفاقي براي ساختماني بيفتد هر كس بايد بر اساس وظيفه اش پاسخگو باشد.

بهادري گفت: آنچه كه درباره آمار امضاء فروشي در سازمان نظام مهندسي ساختمان اعلام مي شود غير واقعي است.

وي افزود: اگر امضا فروشي در سازمان نظام مهندسي ساختمان رايج بود مقاومت ساختمان ها در مقابل زلزله از سه يا چهار ريشتر به حدود هفت ريشتر افزايش نمي يافت.

بهادري درباره حضور اعضاي سازمان نظام مهندسي در مجامع عمومي اين سازمان ها گفت: امكان جمع شدن همه اعضاي سازمان هاي نظام مهندسي در يك سالن وجود ندارد و ما نمي توانيم همه آنها را يكجا جمع كنيم.

نايب رئيس نظام مهندسي ساختمان افزود: منابع درآمدي سازمان نظام مهندسي پنج درصد ارجاع كار نظارت به اين سازمان است.وي گفت: آماري از ميزان درآمد سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان ندارد و درآمد هر سازمان در مجمع عالي استاني آن مشخص مي شود.بهادري افزود: در هيچ يك از سازمان هاي نظام مهندسي فساد و اختلاس وجود ندارد و اگر مشكلي بوجود آمده يا به دليل ساز و كار هاي اداري يا آگاه نبودن اعضا به قوانين كنترل بوده است.نايب رئيس نظام مهندسي ساختمان گفت: به نظام سهميه اي در سازمان نظام مهندسي و نظامي كه پول وارد اين سازمان شود اعتقادي نداريم.وي افزود: مجبوريم به قانون و ابلاغيه هاي هيئت دولت عمل كنيم.

بهادري گفت: اكنون به تعداد زيادي از سازمان هاي نظام مهندسي از جمله فارس پولي وارد نمي شود. محمدجواد عرفانيان جم مشاور معاون مسكن وزارت راه و شهرسازي نيز در اين برنامه گفت: در ساخت مسكن نيروي انساني بايد شناسنامه دار و صلاحيت لازم را در اين زمينه داشته باشد.

وي افزود: مهم ترين موضوعي كه در قانون نظام مهندسي وجود ندارد نظام مسئوليتي است و اكنون مرز مسئوليت ها مشخص نيست.

مشاور معاون مسكن وزارت راه و شهر سازي گفت: در قانون نظام مهندسي مسئوليت ها بر اساس سهميه و متراژ تعيين مي شود.عرفانيان افزود: آيين نامه هاي كنترل ساختمان شفاف نيست و تا زماني كه اين آيين نامه ها اصلاح نشود مشكلات در مسئوليت پذيري سازندگان ساختمان وجود خواهد داشت.

وي اضافه كرد: امضا فروشي در بخش ساخت و ساز و سازمان هاي نظام مهندسي وجود دارد كه به آن سوري گري گفته مي شود.

مشاور معاون مسكن وزارت راه و شهرسازي گفت: در سازمان هاي نظام مهندسي ۹۰ درصد امضاها فروخته مي شود و اين اتفاق در حال روي دادن است.

عرفانيان افزود: با قوانين كنوني نمي توانيم صادرات خدمات فني و مهندسي داشته باشيم.

وي اضافه كرد: چرا اعضاي سازمان هاي نظام مهندسي از مجامع عمومي اين سازمان ها استقبال نمي كنند و به عنوان نمونه در مجمع عمومي سازمان نظام مهندسي تهران كه ۱۲۰ هزار عضو دارد ۲۹۳ نفر شركت مي كنند.

مشاور معاون مسكن وزارت راه و شهرسازي گفت: با توجه به درآمد كلان سازمان نظام مهندسي بايد مشخص شود اين درآمد چقدر در بهبود ساخت و ساز ساختمان در كشور موثر بوده است.

عرفانيان افزود: سازمان هاي نظام مهندسي در مقابل هر صحبتي مبني بر اصلاح آيين نامه هاي اين سازمان ها مقاومت مي كنند.

وي گفت: در سه سال گذشته هر زمان راجع به خروج پول از سازمان هاي نظام مهندسي صحبت كرديم با شديدترين واكنش ها از طرف اين سازمان ها روبرو شديم.

فرشيد پورحاجت دبير كل كانون سراسري انبوه سازان مسكن نيز در ارتباط تلفني با اين برنامه، گفت: در حوزه ساخت مسكن و سازمان مهندسي از قانون فاصله گرفته ايم و در حالي كه نظامات مهندسي شكل گرفته است اما نظام صنفي در اين بخش هيچ چارچوب و آيين نامه اي ندارد.

وي افزود: وظايف كنترل ساخت مسكن كه وظيفه حكومتي است به صورت انحرافي به نظام مهندسي واگذار شده است و با عنوان نظارت تفسير مي شود.

دبير كل كانون سراسري انبوه سازان مسكن گفت: نظام سهميه بندي در قانون سازمان نظام مهندسي وجود ندارد و همه اين انحرافات از مصادره قانون به وسيله اين سازمان است.پورحاجت افزود: وزارت راه و شهرسازي نيز در ۲۲ سال گذشته به تكاليف قانوني خود عمل نكرده است و اينكه مردم براي دريافت خدمات مهندسي به نظام مهندسي مراجعه مي كنند انحراف از مسير قانون است.

صديف بدري سخنگوي كميسيون عمران مجلس نيز در ارتباط با اين برنامه گفت: سازمان هاي نظام مهندسي به جاي رفع مشكلات مردم به روزمرگي دچار شده اند.

وي با بيان اينكه در اجراي آيين نامه ها مشكل وجود دارد؛ شفاف نبودن وظايف سازمان نظام مهندسي را به دليل عملكرد ضعيف وزارت راه و شهرسازي، شهرداري ها و سازمان نظام مهندسي دانست.

سخنگوي كميسيون عمران مجلس، افزود: مهندس ناظر ۹ مرحله در روند ساخت مسكن فرم هايي را امضا مي كند اما مسئوليت ها همچنان مشخص نيست.

صديف بدري گفت: زماني كه رقم درآمد سازمان هاي نظام مهندسي اعلام نمي شود به معناي نبود شفافيت در اين سازمان هاست.

|
برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : دیدگاه‌ها برای ۹۰ درصد امضاها در سازمان هاي نظام مهندسي فروخته مي‌شود بسته هستند

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.