اول فرماندار مقتدر و مستقل داشته باشيد بعد به آنها اختيار بدهيد

وزير كشور گفته قرار است ۳۱ شهر در ۳۱ استان بصورت الگو درآيند و تحولاتي در مديريت هاي شهري داده شود كه به موجب آن اختيارات تمام دستگاه ها به فرماندار محول مي شود.

البته تا آنجا كه ما به ياد داريم در خيلي از كشورها، شهردار همه كاره شهر است و بقيه دستگاهها با او هماهنگ اند، حالا بايد ديد شيوه اي كه آقاي فضلي عنوان نموده، از كجا الگو گرفته و آيا اين نحوه مديريت جواب داده يا نه.

 اما نكته اي كه در اين مورد حائز اهميت است اين است كه اگر قرار باشد چنين اختيارات گسترده اي به فرماندار سپرده شود، بايد او يك نيروي كاربلد، مقتدر، باتجربه و مستقل باشد و آيا ما چنين فرمانداراني داريم؟

در حال حاضر آنچه كه به وضوح مشهود است اين است كه انتصابات در كشور ما ضابطه مند نيست و در حالي كه مدعي هستند شايسته سالاري ملاك است، اما چنين نيست و در انتصاب هر مديري از رده بالا گرفته تا پايين تر، رابطه، رانت و سفارش حرف اول را مي زند و وقتي مي خواهند مديري را منصوب كنند، به جاي هر مدركي رضايت نمايندگان و كساني كه مي توانند بر وزارتخانه مربوطه نفوذ داشته باشند، مطرح است و به همين دليل هيچ كس در جايگاه واقعي خود نيست.  ‌

به عنوان مثال همين فرمانداري كه قرار است اختيارات تمام دستگاه ها را داشته باشد، تا چه حد در كشور ما واجد شرايط اين امتياز است و زير بليط كسي نيست؟

زماني هر سمت سياسي بايد مراحل اوليه خود را طي مي كرد كه البته نه تنها فرماندار معاونين آنها و بخشدار هم شامل اين قانون بودند. يعني يك نفر اولا بايد تحصيلات مرتبط را داشت بعد حتما از زير مجموعه وزارت كشور بود و از همه مهمتر رده هاي قبل از بخشداري و فرمانداري را طي مي كرد تا براي سمت هاي سياسي مناسب باشد.  ‌

اين در حالي است كه خيلي وقت است اين ضابطه فراموش شده و هر كس را از هرجا كه بخواهند در جايگاه هاي سياسي قرار مي دهند مثلا يك معلم، بخشدار يا معاون فرماندار مي شود و بعد هم سرپرست و چه بسا فرماندار. حتي بعضي وقتها احتياج به اين مراحل هم ندارد و از  يك سازمان غير مرتبط به عنوان فرماندار معرفي مي شود كه فاجعه است و عواقب اين كار را شاهد بوده ايم.

بنابراين درست اين است كه وزارت كشور ابتدا ضابطه قانوني انتصاب فرمانداران را رعايت كند و در اجراي آن قاطعيت نشان دهد، بعد چنين طرحي را به اجرا در آورد.  ‌

اين را هم مي دانيم تا زماني كه وزير كشور يا ساير وزرا بخاطر حفظ بقاي خود مطيع خرده فرمايش ها و دستورهاي نمايندگان در عزل و نصب ها هستند چيزي بنام شايسته سالاري معنا ندارد و نمي توانيم داراي فرمانداران مقتدر و مستقل شويم كه بجاي انجام وظيفه، مطيع و مديون  كساني هستند كه در انتصابشان نقش داشته اند.  ‌

جرم بودن فروش ارز در معابر، ويژه تهران است يا استان ها را هم شامل مي شود؟ 

دادستان تهران به كساني كه در معابر به خريد و فروش ارز اقدام مي كنند،  يك بار ديگر هشدار داده و گفته اين اقدام جرم است و خريد و فروش ارز بايد در سيستم بانكي و موسسات معتبري كه بانك مركزي اعلام مي كند، انجام شود.  ‌

بايد ديد اين هشدار دادستان فقط در مورد تهران است يا شامل استانها هم مي شود، چون  در حال حاضر خيابانهاي مركزي اهواز، بخصوص تقاطع خيابان امام تا قسمتي از خيابان ۲۴ متري(آزادگان) در تسخير فروشندگان دوره گرد ارز است كه همانند ديگر دستفروشها پياده روها را در اختيار دارند و در تابستان و زمستان ناگريز به ادامه كار خود در گرما و سرما و روزهاي خاكي هستند و چه بهتر كه سامان دهي  و امكاناتي براي آنها فراهم شود.  ‌

جاي بررسي روزنامه ها در شبكه استاني خالي است

  ‌

در حال حاضر استان خوزستان داراي بيشترين تعداد روزنامه و هفته نامه است و هيچ استاني در زمينه رسانه مكتوب قابل رقابت با اين استان نيست.  ‌

با اين حال اثري از اين نشريات در صدا و سيماي خوزستان وجود ندارد، در حالي كه به راحتي مي شود شبكه استاني برنامه بررسي روزنامه ها را داشته باشد كه يك برنامه پربيننده و شنونده به حساب مي آيد. تهيه و اجراي چنين برنامه اي هزينه اي هم ندارد چون كل مخارج آن تهيه روزنامه هاي استان است كه آن هم احتمالا بدون پرداخت وجه به صدا و سيما مي رسد يا حتي اگر بخواهند خريداري كنند مبلغ قابل توجهي نيست. براي مجري گري اين برنامه هم مي توان از گويندگان خبر راديو و تلويزيون استفاده كرد، هم در صورت تمايل يكي از دبيران يا سردبيران روزنامه ها مي تواند اين كار را انجام دهد چرا كه در جايي كه بازيگران، مجري مي شوند، يك روزنامه نگار هم مي تواند مجري گري كند.  ‌