امام علی (ع) می فرماید
۞ هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است. ۞
Monday, 27 May , 2019
امروز : دوشنبه, ۶ خرداد , ۱۳۹۸ - 23 رمضان 1440
شناسه خبر : 7593
  پرینتخانه » سرمقاله تاریخ انتشار : ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۰:۰۰ | 17 بازدید | ارسال توسط :

گرانیهای کمرشکن و کوتاهیهای دولت و مجلس!

با وجود کتمان وظایف نظارتی سازمان تعزیرات حکومتی از سوی بعضی مسئولین این سازمان و نیز اعلام محدودیت قانونی این سازمان برای دخالت در مسأله گرانفروشی، سخنگوی این سازمان اعلام کرده بود که از ۹ اردیبهشت جاری طرح ضیافت سال ۹۸ با هدف پایش و نظارت مستمر و با حضور تمام دستگاه‌های نظارت بر عملکرد […]

گرانیهای کمرشکن و کوتاهیهای دولت و مجلس!

با وجود کتمان وظایف نظارتی سازمان تعزیرات حکومتی از سوی بعضی مسئولین این سازمان و نیز اعلام محدودیت قانونی این سازمان برای دخالت در مسأله گرانفروشی، سخنگوی این سازمان اعلام کرده بود که از ۹ اردیبهشت جاری طرح ضیافت سال ۹۸ با هدف پایش و نظارت مستمر و با حضور تمام دستگاه‌های نظارت بر عملکرد اصناف به ویژه اصنافی که در ایام رمضان فعالیت مشخص‌تری دارند و اقلام پرمصرف این ماه را توزیع می‌کنند، آغاز خواهد کرد و این به آن معنا است که از یک هفته مانده به ماه رمضان قاعدتاً این طرح اجرا شده و با توجّه به حضور تمام دستگاههای نظارتی ذر این طرح، اکنون که شش روز از ماه رمضان گذشته باید مردم آثار اجرای آن و کاهش یا حداقل توقف قیمت کالاهای اساسی و پرمصرف ماه رمضان لمس می کردند، امّا با کمال تأسّف نه تنها شاهد شکل گیری شرایط مطلوبِ مورد انتظار مردم در بازار نیستیم که بالعکس در بسیاری از موارد با جهش سرسام آورد قیمت کالاها، هرج و مرج در بازار و فشار کمرشکن بر عموم مردم، بخصوص کارگران و کارمندان و سایر اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه روبرو هستیم و با وجود ادعای آگاهی از شرایط سخت مردم و وعده های مکرّر مسئولین، عملاً نشانه های مثبتی که نشان دهندهِ عزم مسئولین به مبارزهِ جدی با گرانی و کاستن از رنج مردم و رفع تنگناهای معیشتی آنان باشد مشاهده نمی شود.

اگرچه عده ای، طمع ورزی بعضی فروشندگان را به عنوان عامل کم فروشی و گرانفروشی ذکر می کنند و گروهی نوع رفتار مصرف کنندگان و خریدهای هیجانی آنان را در کمیاب شدن و گرانی کالاها مؤثّر می دانند و برخی ضعف نظارت و یا بقولی عدم نظارت را باعث ایجاد هرج و مرج در بازار و رواج گرانفروشی می دانند و البته مبلغین و مروجین تسلیم ملّت ایران در برابر امریکا نیز به دروغ ریشهِ تمامی مشکلات کشور و شرایط بد اقتصادی و از جمله گرانی ها را در تحریمها و خشم استکبار عنوان می کنند، امّا واقعیت آن است که ضعف یا عدم نظارت را باید مهمترین عامل بروز این مشکلات دانست که البته تقویت کننده سایر عوامل مؤثّر در افزایش قیمتها نیز هست.

اگر سازمانهای عریض و طویلی چون سازمان تعزیرات حکومتی که زیر مجموعهِ وزارت دادگستری است و یا سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده که زیر مجموعهِ وزارت صنعت، معدن و بازرگانی است و برای نظارت بر بازار و جلوگیری از گرانفروشی از داشتن اختیارات و ابزارهای قانونی کافی برخوردارند، بوظیفهِ خود عمل می کردند و به بهانه های مختلف از زیربار مسئولیت شانه خالی نمی کردن و یا در صورت وجود خلأ قانونی نسبت به رفع نواقص یا کمبودهای قانونی اقدام می کردند و اگر مجلس با استفاده از اختیارات نظارتی، این دستگاههای اجرائی مسئول تنظیم بازار را وادار به انجام وظیفهِ خود می نمود نباید اکثریت مردم امروز تحت فشار طاقت فرسای گرانی قرار داشته باشند.

موسوی زاده

|
برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : دیدگاه‌ها برای گرانیهای کمرشکن و کوتاهیهای دولت و مجلس! بسته هستند

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.