فقدان نگاه یکپارچه در نظام قانونگذاری و ابهام در روابط بین نهادهای قانونگذار و مانند آن موجب شده است که قوای سه‌گانه و سازمانها و نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم گیر، در تقسیم کار، تدوین قوانین و مقرّرات و دستورالعمل‌های کارساز و ماندگار، غالباً با مشکلاتی روبرو باشند و لذا اولاً بسیاری از اصول قانون اساسی و نیز اصلاح قوانین ناسازگار و ناکارآمد معطّل مانده، ثانیاً بسیاری از قوانین که باید گره گشای مشکلات کشور باشند از کارآئی لازم برخوردار نبوده و خود به عامل پیدایش مشکلات جدیدی بدل می‌شوند و ثالثاً ابهام در حدود وظایف و اختیارات مراجع متعدّد قانونگذاری و در نحوهِ تعامل آنها با یکدیگر نیز بر پیچیدگی مشکلات قانونگذاری در کشور افزوده و از کارآمدی دستگاههای نظارتی، برای نظارت و از قاطعیت دستگاههای اجرائی برای اجرای قوانین کاسته است. بر این اساس و پس از بررسی‌های لازم توسط قوای سه‌گانه و کارشناسان صاحب نظر، رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری را ابلاغ و با توجه به اهمیت موضوع در حاشیه آن مرقوم کردند: “سیاستها به قوای سه‌گانه ابلاغ شود. سه قوه موظفند اقدامات را زمانبندی و پیشرفتها را گزارش نمایند”.

سیاستهای کلّی نظام قانونگذاری بدنبال اعمال اصلاحاتی در نظام قانونگذاری است که سرفصل های آن بدین شرح است: نگاه یکپارچه به نظام قانونگذاری، رعایت موازین شرعی و اصول قانون اساسی در تمام مصوبات، منطقی‌سازی روابط کاری مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیئت وزیران و شوراهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیرنده، تعیین و شفاف‌سازی محدوده خط‌مشی‌گذاری‌های قانون، آیین‌نامه اجرائی، دستورالعملها و بخشنامه‌ها و تعیین ضوابط برای هر کدام، تعیین سازوکارهای ارتقاء کیفی قوانین و مقررات، رفع ابهامات در خصوص محدوده زمانی اضطرار و تعیین مصلحت نظام، تعیین چارچوب برای رویه‌های رایجی که گاهی مشکل‌ساز می‌شود، مانند تشکیل شوراهای متعدد بدون کیفیت لازم، اهتمام به عملیاتی کردن اصول اجرا نشده قانون اساسی، انسجام قوانین و مقررات، تعریف و تعیین محدوده اختیار هر کدام از مراجع خط‌مشی‌گذاری و شفاف کردن حدود کاری آنها و حراست از چارچوب‌های سیاست‌های کلّی نظام و همچنین مصوّبات قانونی در مقابل قوانین و مقررات مغایر. همانطور که ملاحظه می شود اینها اصلاحاتی هستند که تا انجام نشود رهائی از بسیاری از مشکلات کشور امکان پذیر نخواهد بود.

مخاطب اصلی این ابلاغیه علاوه بر قوای سه گانه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر نهادهائی هستند که به نحوی در تدوین قوانین و مقرّرات مسئولیت دارند. و چنین بنظر می‌رسد که اگر این سیاستها نیز همچون بسیاری از سیاستهای ابلاغی قبلی دچار تفسیرهای سلیقه‌ای نشده و بجای تبدیل شدن به شعارهای خوش آب و رنگ و فرسایش در همایشهای بی‌خاصیت، براساس مطالبهِ رهبری طی زمانبندی معینی به اجرا درآیند، می‌توان بر حل اساسی‌ترین مشکل کشور که ناکارآمدی قانونگذاران و قوانین تدوینی و مسکوت ماندن بسیاری از اصول قانون اساسی و مانند آن است امیدوار شد. ان‌شاء… .

موسوی زاده