امام علی (ع) می فرماید
۞ هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است. ۞
Friday, 13 December , 2019
امروز : جمعه, ۲۲ آذر , ۱۳۹۸ - 16 ربيع ثاني 1441
شناسه خبر : 9109
  پرینتخانه » سرمقاله تاریخ انتشار : ۲۲ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰۰ | 53 بازدید | ارسال توسط :

گامی مهم در سالم‌سازی سازمانها و اعادهِ اعتماد عمومی!

سالها پس از تصویب قانون “رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی”، دو روز پیش سامانه ثبت اموال نمایندگان در مجلس شورای اسلامی راه‌اندازی شد تا با شفافسازی وضع مالی و دارائی‌های کارگزاران ارشد نظام، گامی جدید در جهت اعادهِ اعتماد مردم به مسئولان برداشته شده و حیثیت نظام و اکثریت پاکدست […]

گامی مهم در سالم‌سازی سازمانها و اعادهِ اعتماد عمومی!

سالها پس از تصویب قانون “رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی”، دو روز پیش سامانه ثبت اموال نمایندگان در مجلس شورای اسلامی راه‌اندازی شد تا با شفافسازی وضع مالی و دارائی‌های کارگزاران ارشد نظام، گامی جدید در جهت اعادهِ اعتماد مردم به مسئولان برداشته شده و حیثیت نظام و اکثریت پاکدست کارگزاران نیز محفوظ بماند.

گفته می‌شود و البته حقیقتی است که در طول عمر جمهوری اسلامی ایران، بسیاری از کارگزاران ارشد نظام را در هر سه قوّه، افرادی پاکدست و قانع و ساده زیست تشکیل می‌داده‌اند و لذا انتظار چنین بود که اصلاح قوانین پرابهام و فسادآفرین و تدوین قوانین و مقرّرات شفافساز و آئین‌نامه‌های اجرائی مربوطه و نیز اجرای این قوانین در اسرع وقت صورت گیرد تا هیچ ناپاکی فرصت نیابد که بخاطر دستمال منافع حقیر خود قیصریهِ اقتصاد کشور و آبروی نظام را به آتش کشد، امّا چنین بنظر می‌رسد که در طی این سالها برخی از آرمانهای گنجانده شده در اصول قانون اساسی جهت سالم‌سازی سازمانهای حکومتی و جلوگیری از رخنهِ فساد در آنها فرصت ورود به صحنه اجرا نیافته‌اند و اینک شرایطی بوجود آمده که به هیچ وجه شایسته نظام اسلامی ایران و مورد رضایت مردم نیست.

از جمله اصول معطّل مانده قانون اساسی، اصل ۱۴۲ این قانون است، اصلی که رئیس قوّهِ قضائیه را موظف می‌کند به دارائی رهبری، رئیس جمهور، معاونان وی، وزیران و همسر و فرزندان آنها در قبل و بعد از خدمت رسیدگی کند تا برخلاف حق‌افزایش نیافته باشد. امّا آئیننامه‌های اجرائی این اصل مترقّی که در سالم‌سازی دستگاه‌های حکومتی، جلب اعتماد مردم و استحکام نظام نقش اساسی دارد، با وجود تشکیل و خاتمه شش دوره مجلس شورای اسلامی،با ۲۶ سال تأخیر تدوین شد و نمایندگان مجلس هفتم بودند که جهت اجرائی کردن این اصل مهم و متروک قانون اساسی در ۱۴ تیر سال ۸۴ طرحی تحت عنوان “طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی” تهیه کردند که براساس آن علاوه بر مسئولان مشمول اصل ۱۴۲، تعداد کثیری از مقامات مؤثّر نظام و خانواده آنان موظّف به ارائه فهرست اموال خود می‌شدند. این طرح با تأخیری یک ساله، در ۲۵ مرداد ۱۳۸۵ به صحن علنی آمد ولی با کمال تعجّب به تصویب نرسید، امّا نمایندگان پیگیر مسأله با تغییراتی در طرح و تغییر نام آن به طرح “رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران”،در سال ۱۳۸۵ آن را به تصویب رساندند که به دلیل عدم توافق شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و پس تأخیری طولانی در آذر ۹۴ تصویب و ابلاغ گردید. تهیه و ابلاغ آئیننامه اجرائی آن در قوّهِ قضائیه نیز ۴ سال طول کشید و فعلاً عملیاتی شدن آن از مجلس و مجمع تشخیص آغاز شده است و امید می رود با جدیت و قاطعیتی که با ورود آقای رئیسی در قوّهِ قضائیه بوجود آمده سرانجام شاهد اجرای کامل یکی از مترقی ترین اصول قانون اساسی ایران برای سالمسازی دستگاههای حکومتی و بازگشت اعتماد عمومی به مسئولان نظام باشیم. ان شاءا… .

موسوی زاده

|
برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : دیدگاه‌ها برای گامی مهم در سالم‌سازی سازمانها و اعادهِ اعتماد عمومی! بسته هستند

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.