امام علی (ع) می فرماید
۞ هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است. ۞
Friday, 13 December , 2019
امروز : جمعه, ۲۲ آذر , ۱۳۹۸ - 16 ربيع ثاني 1441
شناسه خبر : 9170
  پرینتخانه » گزارش تصویری تاریخ انتشار : ۱۱ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰۰ | 35 بازدید | ارسال توسط :

قانون انتخابات دهه ۶۰ جوابگوي دهه ۹۰ نيست

كدخدايي: قانون انتخابات دهه ۶۰ جوابگوي دهه ۹۰ نيست قائم مقام شوراي نگهبان گفت: ردصلاحيت و يا عدم احراز صلاحيت افراد به‌طور رسمي و طي يك نامه به اعلام مي‌شود. به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني شوراي نگهبان، مديران و سردبيران بيش از ۲۰ رسانه مطرح كشور و از جناح‌هاي مختلف سياسي، مهمان عباسعلي كدخدايي قائم‌مقام دبير […]

قانون انتخابات دهه ۶۰ جوابگوي دهه ۹۰ نيست

كدخدايي: قانون انتخابات دهه ۶۰ جوابگوي دهه ۹۰ نيست قائم مقام شوراي نگهبان گفت: ردصلاحيت و يا عدم احراز صلاحيت افراد به‌طور رسمي و طي يك نامه به اعلام مي‌شود.

به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني شوراي نگهبان، مديران و سردبيران بيش از ۲۰ رسانه مطرح كشور و از جناح‌هاي مختلف سياسي، مهمان عباسعلي كدخدايي قائم‌مقام دبير و سخنگوي شوراي نگهبان بودند.  ‌

در اين نشست كه با موضوع بيان نظرات، پيشنهادات و انتقادات درباره عملكرد‌ها و اقدامات شوراي نگهبان برگزار شد، مديران و سردبيران اين رسانه‌ها نقطه‌نظرات خود را صريحاً خطاب به قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان بيان كردند.

در ابتداي اين جلسه، كدخدايي طي سخنان كوتاهي با اشاره به دليل برگزاري اين نشست، ضمن قدرداني از حضور مديران رسانه‌هاي كشور، گفت: مدتي بود كه مترصد فرصتي براي برگزاري نشستي صريح و صميمي با مديران و سردبيران رسانه‌ها بوديم و قصد داشتيم كه نظرات عزيزان رسانه‌اي را از نزديك بشنويم؛ البته ما مكرراً جلسات انفرادي با اهالي رسانه داشته و داريم، اما قصد داشتيم اين‌بار به صورت جمعي، همه عزيزان يكجا و دور هم نشسته و نظرات و پيشنهادات خودشان را بيان كنند.وي با اشاره به انتخابات پيش‌رو، اظهار داشت: حضرت امام (ره) به عنوان پايه‌گذار اين نظام سياسي، انتخابات را يك اصل مي‌دانستند و در قانون اساسي هم، اصول متعددي پيرامون انتخابات بيان شده است.

قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان تصريح كرد: انتخابات يك كنش اجتماعي عظيم است كه همه در آن درگير هستند و هركس به سهم خودش در اين كنش نقش دارد. ما اميدواريم كه انتخابات پرشور و نشاطي را در اسفندماه شاهد باشيم و اين مهم، رخ نمي‌دهد مگر اينكه مشاركت مردم در انتخابات حداكثري باشد.

در ادامه اين نشست، ۲۰ تن از مديران و سردبيران رسانه‌هاي مختلف كشور، نقطه‌نظرات، پيشنهادات و انتقادات خود را به صورت صريح با قائم‌مقام شوراي نگهبان در ميان گذاشتند.

حضور فعالانه در عرصه رسانه‌اي كشور، لزوم پاسخگويي سريع به شبهات موجود درباره شوراي نگهبان، تبيين وظايف شوراي نگهبان و لزوم اطلاع‌رساني پيرامون نحوه بررسي صلاحيت افراد، جزو مهمترين نكاتي بود كه مديران رسانه‌اي كشور در اين نشست ۱۴۰ دقيقه‌اي مطرح كردند.

پس از بيان نظرات مديران رسانه‌ها، عباسعلي كدخدايي قائم‌مقام دبير و سخنگوي شوراي نگهبان به سؤالات و نكات مطرح شده از سوي مديران رسانه‌ها در قالب ۶ بخش مجزا، پاسخ داد.

 بررسي صلاحيت‌ها

يكي از مديران رسانه‌ها درباره بررسي صلاحيت‌ها در انتخابات رياست‌جمهوري و مصلحت‌سنجي شوراي نگهبان در ايجاد توازن (تأييد ۳ كانديدا از هر جناح) از سخنگوي شوراي نگهبان پرسيده بود كه كدخدايي در اين خصوص پاسخ داد كه، <در بحث انتخابات رياست ‌جمهوري ايجاد تعادل در كانديدا‌هاي تأييد صلاحيت شده، هيچ وقت مطرح نبوده و نيست و اصولاً شوراي نگهبان به هيچ‌وجه چنين نگاهي ندارد.>

وي با بيان اينكه بايد همه تلاش خود را به كار بنديم كه مشاركت مردم در انتخابات افزايش يابد، اما نه از راه‌هاي فراقانوني، تأكيد كرد: بار‌ها تأكيد كرده‌ام كه <اجراي صحيح قانون> بهترين عامل براي افزايش مشاركت مردم در انتخابات است لذا لازم نيست كه بخواهيم در بررسي صلاحيت‌ها، قانون را ناديده بگيريم تا مشاركت افزايش يابد.

سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به شبهه يكي از مديران رسانه‌اي كشور درخصوص ردصلاحيت برخي از كانديدا‌ها به دليل گرفتن عكس يادگاري با برخي افراد اظهار داشت: اين كه گفته مي‌شود شوراي نگهبان يك كانديدا را فقط به دليل گرفتن عكس يادگاري با برخي افراد مسئله‌دار، ردصلاحيت كرده، غلط است چرا كه همين الان افرادي در مجلس شوراي اسلامي نماينده مردم هستند كه، بعضاً با همين افراد عكس گرفته و حتي ارتباط نزديكي هم با آن‌ها دارند، اما ردصلاحيت نشده‌اند بنابراين مبناي ما گرفتن يك عكس نيست.

نكته ديگري كه كدخدايي به آن اشاره كرد، اين بود كه  <در بحث حريم خصوصي داوطلبان، قانون كاملاً رعايت مي‌شود، مخصوصاً در مورد التزام عملي به اسلام؛ در اين مورد، اگر گزارشي درباره عدم التزام فرد به اسلام به شوراي نگهبان ارائه نشود، شوراي نگهبان هيچ ورودي در اين‌باره ندارد، اما اگر گزارش يا مستنداتي درباره عدم التزام وجود داشته باشد، آن را بررسي مي‌كنيم. معمولاً گزارشاتي در اين مورد از داوطلبان انتخابات به دست‌مان مي‌رسد كه بررسي مي‌كنيم.

  انتخابات و قانون انتخابات

قائم‌مقام دبير و سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سؤالي درباره اصلاح قانون انتخابات، اظهار داشت: قانون انتخاباتي كه در كشور ما اجرا مي‌شود، قانون مصوب دهه ۶۰ است و اصلاً جوابگوي دهه ۹۰ نيست؛ به طور مثال، آيا در دهه ۶۰ تبليغات و شيوه اجراي انتخابات به شكل فعلي بود؟ در دو دهه اخير با رقابت‌هاي سنگين سياسي مواجه هستيم كه هر كسي خود را مكلف به شركت در انتخابات مي‌بيند حال اينكه در دهه ۶۰ اصلاً اينطور نبود و بنا بر صلاحيت‌ها و توانمندي‌هاي افراد، نخبگان و افراد موجه به فرد پيشنهاد مي‌دادند كه در انتخابات شركت كند، اما در حال حاضر شرايط اين‌طور نيست بلكه متأسفانه ما شاهد جشنواره ثبت‌نام افراد هستيم!

كدخدايي با بيان اينكه ما از قانون فعلي ۳ محور اصلي را استخراج كرده و مبنا و معيار عمل خود قرار داده‌اي گفت: فساد اقتصادي، فساد اخلاقي و ضديت با نظام و انقلاب، سه محور اصلي شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت‌ها است و محكم روي اين سه محور ايستاده‌ايم.

وي در خصوص انتقاد يكي از مديران درباره علت عدم اعلام دلايل ردصلاحيت كانديداها، تأكيد كرد: قانون انتخابات تصريح دارد كه بايد دلايل ردصلاحيت افراد فقط به خود فرد، آن هم به طور محرمانه، اعلام شود و ما نمي‌توانيم خلاف قانون عمل كنيم. در واقع، مستندات قانوني ردصلاحيت و يا عدم احراز صلاحيت افراد به‌طور رسمي و طي يك نامه به فرد اعلام مي‌شود، البته فرد مي‌تواند به نتيجه‌اي كه شوراي نگهبان به آن دست يافته اعتراض كند و اعتراضات هم به طور دقيق بررسي مي‌شود.

<براي اصلاح قانون انتخابات، كارشناسان شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي چند سال كار كارشناسي و تخصصي انجام داده بودند، اما متأسفانه اين اصلاحيه به دليل اضافه شدن ناگهاني يك بخش (استاني شدن انتخابات) دچار ايراداتي شد كه نهايتاً از دستور كار مجلس هم كنار گذاشته شد>؛ اين نكته ديگري بود كه قائم‌مقام شوراي نگهبان به آن اشاره كرد و گفت: قانون انتخابات بايد اصلاح شود چرا كه با شرايط فعلي، به دليل به روز نبودن قانون، نظارت بر انتخابات با مشكلات زيادي مواجه است.

كدخدايي با بيان اينكه يكي از نقايص قانون فعلي انتخابات اين است كه درباره شايستگي‌هاي كانديدا‌ها تكليف مشخص نيست، تأكيد كرد: احزاب بايد در فرآيند انتخابات فعال باشند چرا كه احراز شايستگي افرادبه هيچ‌وجه كار شوراي نگهبان نيست بلكه شوراي نگهبان مي‌تواند مؤلفه‌هاي مشخصي از صلاحيت افراد را بررسي كند لذا احزاب مي‌توانند در يك نظارت داخلي شايستگي كانديدا‌هاي حزب خودشان را بسنجند.

  گفتگو با احزاب و گروه‌ها؛ انتقاد از شوراي نگهبان

يكي از مديران رسانه‌ها از عدم وجود ارتباط و گفت‌وگو ميان شوراي نگهبان و گروه‌ها و احزاب گلايه كرد كه سخنگوي شوراي نگهبان در اين باره گفت: ما هيچ ممنوعيتي براي گفتگو و صحبت كردن با افراد و گروه‌ها نداريم.

وي افزود: تاكنون افراد زيادي از جناح‌هاي مختلف سياسي براي گفتگو به شوراي نگهبان آمده و خيلي راحت سخنانشان را بيان كرده‌اند و هيچ مشكلي هم نبوده است البته درباره رسانه‌اي كردن اين جلسات، ما اعلام كرده‌ايم كه اين جلسات از سوي شوراي نگهبان رسانه‌اي نخواهد شد، اما افرادي كه تمايل دارند، مي‌توانند خودشان اين جلسات را رسانه‌اي كنند.

قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان در پاسخ به سؤال يكي از مديران رسانه‌ها درخصوص اينكه برخي مي‌گويند، انتقاد از شوراي نگهبان باعث ردصلاحيت افراد خواهد شد پاسخ داد: انتقاد به شوراي نگهبان و شخص كدخدايي ضديت با نظام نيست و ما از انتقاد سازنده استقبال مي‌كنيم؛ شوراي نگهبان يك باشگاه سياسي نيست كه براساس موارد شخصي و جناحي عمل كند، بلكه ما وظايف قانوني و مشخصي داريم و موظف به اجراي وظايف‌مان هستيم.

  نظارت استصوابي و تحقيقات محلي

يكي از سؤالات مطرح شده در اين نشست، مبناي قانوني نظارت استصوابي بود كه كدخدايي در پاسخ به اين سؤال گفت: نظارت شوراي نگهبان از ابتدا استصوابي بوده است و اين‌طور نيست كه اين موضوع را به مصوبه مجلس چهارم نسبت مي‌دهند، به اين صورت كه نظارت استصوابي به قانون اضافه شده باشد. اصولاً نظارت اگر غير از استصوابي باشد، عملاً هيچ مفهوم و كاركردي ندارد.

وي ادامه داد: قانون به شوراي نگهبان دستور داده كه صلاحيت افراد را بررسي و اعلام كند كه آيا اين فرد صلاحيت حضور در رقابت انتخاباتي را دارد، يا خير؛ اين خودش به معناي استصوابي بودن نظارت شوراي نگهبان است نه استطلاعي بودن آن. قانوناً شوراي نگهبان مسئول تأييد يا ردصلاحيت‌هاست و اين يعني نظارت استصوابي و نظارت استطلاعي هيچ مفهومي در اين موضوع ندارد.

قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان در خصوص تحقيقات محلي و گزارش مراجع چهارگانه در بررسي صلاحيت داوطلبان انتخابات، تأكيد كرد: ما نظر مراجع چهارگانه را كاملاً قبول داريم، اما اين صرفاً نظر كارشناسي است و بايد اين نظرات هم بررسي شود. در واقع تحقيقات محلي مكمل نظرات مراجع چهارگانه است و قانون اين اختيار را به شوراي نگهبان داده است.

كدخدايي اضافه كرد: ما به مراجع چهارگانه اعلام كرده‌ايم كه بايد هر چه گزارش درباره داوطلبان براي ما ارسال مي‌كنند، مستند باشد چرا كه مبناي قضاوت ماست و از سوي ديگر، علت عدم احراز يا ردصلاحيت، به خود داوطلبان نيز اعلام مي‌شود.

|
برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : دیدگاه‌ها برای قانون انتخابات دهه ۶۰ جوابگوي دهه ۹۰ نيست بسته هستند

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.