امام علی (ع) می فرماید
۞ هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است. ۞
Monday, 17 February , 2020
امروز : دوشنبه, ۲۸ بهمن , ۱۳۹۸ - 23 جماد ثاني 1441
شناسه خبر : 10131
  پرینتخانه » راوی تاریخ انتشار : ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ - ۹:۰۷ | 35 بازدید | ارسال توسط :

واي به روزي كه نامزدهاي قانونگذاري، بي قانوني كنند

واي به روزي كه نامزدهاي قانونگذاري، بي قانوني كنند  ‌يكي از مواردي كه در هر دوره از انتخابات مجلس مطرح مي شود و هيچوقت هم به سامان نرسيده بحث نحوه تبليغات نامزدهاست كه با وجود دادن تعهد آنها مبني بر اينكه تبليغات خارجي از عرف نداشته باشند و چهره شهر را مخدوش نكنند، همه چيز […]

واي به روزي كه نامزدهاي قانونگذاري، بي قانوني كنند

واي به روزي كه نامزدهاي قانونگذاري، بي قانوني كنند 

‌يكي از مواردي كه در هر دوره از انتخابات مجلس مطرح مي شود و هيچوقت هم به سامان نرسيده بحث نحوه تبليغات نامزدهاست كه با وجود دادن تعهد آنها مبني بر اينكه تبليغات خارجي از عرف نداشته باشند و چهره شهر را مخدوش نكنند، همه چيز را زير پاي مي گذارند و بلايي بر سر شهر مي آورند كه پاكسازي آن مستلزم صرف هزينه و زحمت زياد نيروهاي شهرداري است.  ‌

موضوع اين است كه كساني قانون را رعايت نمي كنند كه قرار است اگر در انتخابات پيروز شدند، قانون گذار شوند و قوه مقننه مملكت باشند.  ‌

شايد علت اين بي نظمي آن باشد كه نامزدها براي نحوه تبليغات و از جمله چسباندن پوسترهاي تبليغاتي آموزش نمي بينند يا در جهت صحيح راهنمائي نمي شوند.

 اولا رقابت را در اين مي بينند كه روي پوسترهاي رقيب، اوراق تبليغاتي را مي چسبانند ثانيا از مكان هايي كه شهرداري براي تبليغات در نظر گرفته، استفاده نمي كنند. البته امسال قرار شده نامزدها از بيلبورد هم استفاده كنند، بشرطي كه آنهم با ضابطه باشد و علاوه بر در و ديوار فضاي شهر را خراب نكنند.

 ‌در سالهاي گذشته شاهد بوديم كه ديوارهاي ساختمان هاي مردم كه با هزينه بالا با انواع سنگ هاي قيمتي ساخته شده، بعنوان محل هايي براي نصب پوستر تبليغاتي استفاده شده كه اين كار صد در صد تخلف و به ملك مردم خسارت وارد مي كند و بايد دستگاه ناظر بر انتخابات عاملين چنين تخلفاتي را جريمه كند و اين حق براي صاحبان املاكي كه به اين ترتيب خسارت مي بينند محفوظ است كه شكايت متخلف را به دستگاه قضايي بكنند.  ‌

در دوره هاي گذشته انتخابات حتي به تابلوهاي  راهنمايي و رانندگي رحم نمي كردند كه اين يكي ديگر نه تخلف بلكه جرم محسوب مي شود و حتما پيگيرد قانوني دارد و هيات هاي نظارت بايد از ظرفيت قانوني خود در اين مورد جلوگيري و قبل از شروع انتخابات، هشدارهاي لازم را بدهند.  ‌در مناطق مختلف شهر هم ديده شده كه ستادهاي انتخاباتي راه اندازي مي شود و در تمام ساعات شبانه روز، با نصب بلندگو و ترددهايبي رويه، براي اهالي محل مزاحمت ايجاد مي كنند كه در اين مورد هم بايد با متخلفين برخورد شود.  ‌

بهرحال اميدواريم در اين دوره شاهد رشد فرهنگي و اجتماعي نامزدهاي انتخاباتي باشيم و با استفاده از سازه هاي ثابت و پرهيز از هرج و  مرج و بي نظمي در كار تبليغات شهرهاي استان تا حدودي در امان باشند. 

‌تا كي بايد مردم اسير مافياي خودرو باشند؟

در روزهاي گذشته يكبار ديگر با اعلام زمان معين براي ثبت نام متقاضيان خريد خودرو مردم شاهد قصه تكراري پرشدن ظرفيت در چند ثانيه بودند و هر چه هم در اين مورد شكايت مي شود فايده اي ندارد و همچنان بحث وجود مافيا و تكيه كلام هاي گذشته مطرح شد و هيچكس و هيچ سازمان و دستگاهي هم جوابگوي اين بلبشو نيست. جالب است كه همانها هم كه قاعدتا بايد باني كار باشند و از دلال بازي و سوء استفاده ها جلوگيري كنند، بحث وجود مافيا را پيش مي كشند تا معلوم نشود خرابي از كجاست.  ‌

واقعا چرا برخي بي سروساماني ها تمامي ندارد و هيچكس جوابگوي سرگرداني مردم نيست. آيا حق مردمي كه هر چه شما قيمت ها را بالا مي بريد و كيفيت هم مطرح نيست، باز هم خريدار هستند، اين است كه هم نقره داغ شوند هم  بي احترامي ببينند؟ اين دلال ها چه قدرتي دارند و از كجا حمايت مي شوند كه بازار خودرو را به ميل خود مي چرخانند و يكشبه ميلياردر مي شوند و هيچكس هم ياراي مقابله با آنها نيست. آيا اين سايت كه ظرف چند ثانيه پر مي شود، بيخودي به اين صورت درآمده و دستي در كار نيست؟

آيا كسانيكه در وزارتخانه ها و دستگاههاي مربوطه مدعي فن آوري هاي بالا هستند، واقعا از حل اين معما عاجز هستند يا تعمدا ادامه دهنده آشفته بازار خودرو هستند تا از آب گل آلود ماهي هاي تنومند بگيرند و دنيا به كامشان باشد؟

آيا انصاف است ميزان مرگ و ميرها بر اثر خودروهاي بي كيفيت بالا باشد و آنوقت دستيابي به همين ارابه هاي مرگ هم با عبور از هفت خان رستم مقدور نباشد؟

يكي از معاونت هاي استانداري به يك خانم مي رسد

شنيدني ها حاكي از آن است كه پس از انتخابات قرار است در برخي معاونت هاي استانداري تغييراتي صورت گيرد و براي يكي از اين معاونت ها از يك خانم استفاده شود. بر اين اساس مديريت ارشد استان به اين نتيجه رسيده كه از ظرفيت هاي خانم هايي كه واجد شرايط براي برخي سمت هاي سياسي هستند، بهره گرفته شود. تا كنون از اين ظرفيت براي يك فرمانداري استفاده شده كه عملكرد رضايت بخشي داشته است.  ‌

در اين مورد بايد اميدوار بود كه شايستگي ملاك انتخاب و انتصاب باشد تا باز هم از چنين رويكردي نتيجه مطلوب حاصل شود.  ‌

|
برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : دیدگاه‌ها برای واي به روزي كه نامزدهاي قانونگذاري، بي قانوني كنند بسته هستند

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.