امام علی (ع) می فرماید
۞ هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است. ۞
Wednesday, 5 August , 2020
امروز : چهارشنبه, ۱۵ مرداد , ۱۳۹۹ - 16 ذو الحجة 1441
شناسه خبر : 12191
  پرینتخانه » راوی تاریخ انتشار : ۰۸ مرداد ۱۳۹۹ - ۰:۰۰ | 65 بازدید | ارسال توسط :

دادگستري خوزستان به پرونده هاي كميسيون ماده ۱۰۰ ورود كند

رئيس قوه قضاييه گفته: ((ماده ۱۰۰ نبايد منبعي براي كسب درآمد و رفع مشكلات مالي شهرداري ها باشد. وي اين را هم گفته كه مردم گله مندند كه قانون تبعيض آميز اجرا مي شود. دو ساختمان در يك منطقه ساخته شده كه با يكي برخورد و با ديگري برخورد نمي شود و هر دو مجوز ندارند. […]

دادگستري خوزستان به پرونده هاي كميسيون ماده ۱۰۰ ورود كند

رئيس قوه قضاييه گفته: ((ماده ۱۰۰ نبايد منبعي براي كسب درآمد و رفع مشكلات مالي شهرداري ها باشد. وي اين را هم گفته كه مردم گله مندند كه قانون تبعيض آميز اجرا مي شود. دو ساختمان در يك منطقه ساخته شده كه با يكي برخورد و با ديگري برخورد نمي شود و هر دو مجوز ندارند. )) ‌

موضوع ماده صد كه از آن بعنوان يك سپر در برابر تخلفات ساختماني استفاده مي شود ساليان درازي است كه مورد گله مردم است اما تا حالا گوش شنوايي پيدا نشده است.  ‌

و اما روي هر تخلف مربوط به مجوزهاي ساختماني كه دست گذاشته شود،اگر ريشه يابي كنند معلوم مي شود كه متخلف اصلي عوامل شهرداري ها هستند.  ‌كسي كه مي خواهد برج يا ساختمان چند طبقه بسازد، از كجا مي داند كه مي تواند بر خلاف نقشه و مجوزي كه گرفته، تخلف كند، بعد پرونده اش به كميسيون ماده صد برود و دست  آخر جريمه اي بابت خلافي  كه كرده بپردازد و پرونده بسته مي شود.

 با اين  كار دو طرف راضي مي شوند، هم شهرداري كه درآمدي كسب كرده، هم متخلف كه با پرداخت جريمه به حريم شهرتجاوز كرده است. منتهي اين راه  را عوامل شهرداري جلوي پاي مالك مي گذارند و به اين ترتيب تخلف از شهرداري شروع مي شود.  ‌

جاي دوري نرويم در همين كيان پارس اهواز كه منهاي هواي آن، حكم لواسان تهران را دارد، آنقدر تخلف ساختماني صورت گرفته كه اگر قرار باشد روزي به پرونده هاي املاك آنجا رسيدگي شود، بسياري از آنها بايد تخريب شوند.  ‌

يادش بخير مهندس نيازي زماني كه مسئوليت دفتر فني استانداري خوزستان را عهده دار بود، جزوه اي در چندين صفحه از تخلفات آشكار ساختمان سازي در كيان پارس بخصوص مربوط به حريم جاده ساحلي را تهيه و ارائه كرد اما عزمي براي رسيدگي به آنها به وجود نيامد. اين تخلفات آنقدر آشكار هستند كه حتي با نگاه غيركارشناسي قابل رويت بوده و تجاوز به حريم جاده در آنها بيداد مي كند.  ‌

انتظار اين است كه دستورهاي قضايي و احيانا سخت گيري  ها به تهران و مناطق خاص و افراد خاص محدود نشود و دادگستري هاي استان هم به مسايل ورود كنند. ‌البته تخلفات ساختماني در اهواز به كيان پارس محدود نمي شود و در ساير نقاط هم از اين دست تخلفات فراوان داريم. بخصوص در ساخت پاساژ ها و مجتمع هاي تجاري كه مالك براي سرپوش گذاشتن بر تخلفات سرپيچي از مجوز ساخت، با همكاري شهرداري جريمه را پرداخت و مثلا از طبقه زيرين كه در مجوزها بعنوان پاركينگ قيد مي شود استفاده تجاري مي كند كه نتيجه آن بهره برداري از فضاي جلوي ساختمان در خيابان براي پاركينگ مشتري ها و خودروهاي مغازه داران است.  ‌

اميدواريم رئيس كل دادگستري خوزستان در اين مورد دستور به پيگيري پرونده هاي ماده صد را بدهد تا خيلي از مسائل روشن و متوليان وقت مجبور به پاسخگويي شوند.  ‌

‌ زمان برگزاري انتخابات ميان‌دوره‌اي مجلس هفته آينده مشخص مي شود

سيد اسماعيل موسوي مديركل انتخابات وزارت كشور درخصوص زمان برگزاري انتخابات ميان‌دوره‌اي مجلس شوراي اسلامي و اينكه آيا اين احتمال وجود دارد كه باز هم زمان برگزاري اين دور از انتخابات به دلايل بهداشتي به زمان ديگري موكول شود؟ گفته:‌هفته آينده در اين باره جمع‌بندي‌هاي لازم صورت مي‌گيرد.

انتخابات ميان‌دوره مجلس قرار بود در ۱۱ حوزه در ۲۹ فروردين ماه ۱۳۹۹ برگزار شود كه به دليل گسترش ويروس كرونا و با موافقت شوراي نگهبان اين تاريخ به ۲۱ شهريور ۹۹ منتقل شد.

اين همه براي مديريت آب اهواز لابي نكنيد، از پول خبري نيست

در حاليكه خيلي از مسئولين بخاطر اعتبارات هنگفتي كه به آب و فاضلاب استان اختصاص داده شده غبطه مي خورند و حقيقي پور را پولدارترين مدير استان مي دانند و برخي هم براي رسيدن به مديريت آب اهواز يقه پاره مي كنند اما ظاهرا حقيقت غير از اين است و هنوز پولهاي آبفا در حد حرف باقي مانده و مديركل آبفا خوزستان گفته: هيچ يك از اعتبارات تخصيص داده شده به پروژه رفع مشكلات فاضلاب اهواز، پرداخت نشده‌اند.

به گفته صادق حقيقي پور براي حل مشكل فاضلاب شهرستان اهواز پس از پيگيري‌هايي كه انجام شد در سال ۹۸ اعتباري معادل ۱۰۰ ميليون يورو براي بهسازي شبكه فاضلاب اهواز در نظر گرفته شد.هيچ قسطي از اين اعتبار كه بعدها به ۵۰ ميليون يورو كاهش يافت به استان نرسيده و همين مسئله موجب شده تا موضوع مشكل فاضلاب اهواز حل‌ نشده باقي بماند.

ضمنا اعتبار اعلام شده فقط براي رفع مشكلات فاضلاب اهواز است و ساير شهرستان‌ها از اين اعتبار سهمي ندارند.

حقيقي پور اين را هم گفته كه اخباري در خصوص ارسال بودجه لازم به سازمان آب و فاضلاب خوزستان در فضاي مجازي منتشر شده كه كاملاً كذب است و باعث تشويش اذهان عمومي عليه سازمان شده است.

به گفته وي براي رفع مشكلات شبكه آب و فاضلاب استان خوزستان اقدامات آبفا از جمله توسعه زيرساخت‌ها و رفع مسائل فني نيمي از كار است و  ‌پنجاه درصد ديگر به رفتار مردم ازجمله توسعه فرهنگ استفاده از آب، جمع‌آوري پمپ‌هاي مستقيم از شبكه، پيوستن مشتركين غيرمجاز به شبكه و اصلاح جايگاه پمپ‌هاي نصب‌شده بر روي مخازن بر مي‌گردد.

به قلم محمد کاظم حاج سردار

|
برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : دیدگاه‌ها برای دادگستري خوزستان به پرونده هاي كميسيون ماده ۱۰۰ ورود كند بسته هستند

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.