امام علی (ع) می فرماید
۞ هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است. ۞
Wednesday, 5 August , 2020
امروز : چهارشنبه, ۱۵ مرداد , ۱۳۹۹ - 16 ذو الحجة 1441
شناسه خبر : 12247
  پرینتخانه » سرمقاله تاریخ انتشار : ۱۲ مرداد ۱۳۹۹ - ۰:۰۰ | 49 بازدید | ارسال توسط :

مقابله با گراني افسار گسيخته، مطالبه همگاني

رهبر معظّم انقلاب در سخنراني روز عيد قربان ضمن طرح مسائل مهم و دادن رهنمودهاي لازم براي حفظ اقتدار و عزّت كشور و حل مشكلات موجود، بار ديگر به مسأله گراني و مشكلات جدّي خانوارها در تأمين معيشت خود كه بخش عظيمي از مردم را گرفتار كرده، اشاره كردند و با مضر دانستن حالت هر […]

مقابله با گراني افسار گسيخته، مطالبه همگاني

رهبر معظّم انقلاب در سخنراني روز عيد قربان ضمن طرح مسائل مهم و دادن رهنمودهاي لازم براي حفظ اقتدار و عزّت كشور و حل مشكلات موجود، بار ديگر به مسأله گراني و مشكلات جدّي خانوارها در تأمين معيشت خود كه بخش عظيمي از مردم را گرفتار كرده، اشاره كردند و با مضر دانستن حالت هر روز يك قيمت براي اجناس و افسار پاره كردن قيمت ارز،  مسئله‌ فوري در بخش اقتصاد را (مهار نوسان قيمتها، ايجاد ثبات در بازار و حفظ ارزش پولي ملي) دانستند و يكبار ديگر بر انجام اقدامات لازم براي حل اين مشكلات توسط مسئولين تأكيد كردند.  ‌

ترديدي نيست كه براي پديده گراني نيز همچون ساير پديده هاي اجتماعي مي توان علل و عوامل متعدّدي همچون تورم جهاني، افزايش نرخ ارز و كاهش ارزش پول ملّي، بالا بودن قيمت تمام شده كالا و خدمات بدليل سوء مديريتها، بهم خوردن توازن عرضه و تقاضا، رشد نقدينگي، احتكار و مانند آن را برشمرد امّا در كشور ما قوانين ناكارآمد   اقتصاد دولتي، نظارت ناكافي و غيرمؤثّر، سه عامل مهمي هستند كه در بالابردن بي‌رويه قيمتها نقش اساسي دارند. در مواردي همچون اقتصاد و تجارت  قوانيني حاكم است كه از تصويب آنها بيش از ۸۰ سال مي گذرد و طبيعي است كه با چنان پيچيدگي كه در اداره امور اقتصادي جامعه پيش  آمده، قوانين قديمي نتوانند در نظارت بر بازار و كنترل قيمتها كارساز باشند.‌‌ ‌

به جرات مي‌توان گفت كه دولت به عنوان بزرگترين بخش اقتصادي كشور با در دست گرفتن انحصاري توليد بسياري از كالاها و خدمات مورد نياز مردم و با عدم رعايت شايسته سالاري در نصب مديران بنگاههاي اقتصادي، راه را براي اداره ناكارآمد اين بنگاهها باز مي كند و از آنجا كه بدلايل سياسي معمولاً ارزيابي صحيحي از عملكرد اين مديران صورت نگرفته و نگراني از بازخواست و تنبيه خاطي نيز وجود ندارد واحدهاي اقتصادي دولتي با پرداختهاي نجومي و ديگر بريز و بپاش ها اداره شده و بدون هيچ نگراني، هزينه اين سوءمديريت، با گراني كالاها و خدمات دولتي، از جيب مردم تأمين مي شود و البته همين اقدامات نيز خود بسرعت سرمشق گرانفروشي ديگر بخشهاي اقتصادي قرار مي گيرند و در نهايت مردم و بويژه اقشار ضعيف و كم درآمدند كه زير بار فشار گرانيها كمر خم مي كنند و بديهي است كه مسئولاني كه خود از اين اوضاع آشفته بهره‌مند هستند از درد مردم بي خبر باشند و بخواهند با توجيهات غيرمنطقي اوضاع را طبيعي و مساعد نشان دهند.‌‌براي مقابله با گراني و باز گرداندن ثبات به بازار البته راه حلهاي كوتاه مدت، ميان مدت و دراز مدّت تجربه شده اي وجود دارد كه اگر اراده اي براي رفع اين مشكل وجود داشته باشد و كاسبان گراني از دايره تصميم‌سازي و تصميم‌گيري كنار گذاشته شوند، اين راه حلها مي‌تواند در كوتاه مدت اقشار ضعيف و در دراز مدت كلّ جامعه را از بليه گراني افسارگسيخته  نجات دهد و ما بفضل الهي در فرصتهاي آتي به برخي از اين راه حلها خواهيم پرداخت.

سيد محمدطاهر موسوي زاده

|
برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : دیدگاه‌ها برای مقابله با گراني افسار گسيخته، مطالبه همگاني بسته هستند

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.