امام صادق(ع):
۞ هركس به خانواده اش نيكويي و احسان كند، خداوند بر عمر او مي افزايد. ۞
Saturday, 19 September , 2020
امروز : شنبه, ۲۹ شهریور , ۱۳۹۹ - 2 صفر 1442
شناسه خبر : 12851
  پرینتخانه » سرمقاله تاریخ انتشار : ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ - ۰:۰۰ | 44 بازدید | ارسال توسط :

اصلاح ساختار بودجه نياز فوري كشور!

جلسات تدوين لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ در سازمان برنامه و بودجه بتازگي شروع شده و انتظار مي‌رود كه بزودي بخشنامه بودجه از طرف دولت به دستگاه‌هاي ذيربط ابلاغ شود و پس از طي مراحلي بودجه دستگاه‌ها تهيه و پس از تلفيق به عنوان لايحه بودجه كل كشور در اوايل آذرماه به مجلس تقديم شود امّا […]

اصلاح ساختار بودجه نياز فوري كشور!

جلسات تدوين لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ در سازمان برنامه و بودجه بتازگي شروع شده و انتظار مي‌رود كه بزودي بخشنامه بودجه از طرف دولت به دستگاه‌هاي ذيربط ابلاغ شود و پس از طي مراحلي بودجه دستگاه‌ها تهيه و پس از تلفيق به عنوان لايحه بودجه كل كشور در اوايل آذرماه به مجلس تقديم شود امّا اين در حالي است كه هنوز اصلاحات ساختاري ضروري در بودجه صورت نگرفته و در صورت تدوين و تصويب بودجه به روش سنتي و بدون اعمال اين اصلاحات، تمام معايب قبلي بودجه؛ همچون اتكاء بودجه به نفت، فرار مالياتي تورّم‌زائي و مانند آن و مشكلات اقتصادي ديگر را بايد به جان خريد. ‌
ساختار بودجه كشور سالها است كه مورد ايراد كارشناسان و صاحب نظران و مجريان آگاه و دلسوز قرار دارد و ۱۸ ماه پيش بود كه رهبر فرزانه انقلاب دستور اصلاح ساختار بودجه را خطاب به مجلس صادر كردند و قرار بود ظرف چهار ماه اين اصلاحات انجام شود تا با كاهش وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي و اجراي سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي و اصلاح نظام مالياتي، اقتصاد كشور از عوارض سوء بودجه‌اي كه فقط صورت دخل و خرج كشور باشد مصون بماند و بودجه حقيقتاً به عنوان برنامه يك ساله كشور و بخشي از برنامه‌هاي ميان مدّت و چشم انداز، جايگاه برنامه اي خود را بازيابد. مدتي بعد سازمان برنامه و بودجه مدعّي تهيه پيش نويس اصلاح ساختار بودجه شد كه طبق معمول به جائي نرسيد و شش ماه پس از صدور اين دستور نيز كليات اين اصلاح در جلسه سران قوا به تصويب رسيد و قرار بود كه محتواي اين مصوّبه بهنگام تصويب بودجه سال ۹۹ مورد توجّه قرار گيرد ليكن از سوي مجلس دهم كه عمده نمايندگان آن را وكيل الدوله ها تشكيل مي دادند اقدامي در اين مورد صورت نگرفت و از آن زمان تا كنون نيز اقدام مؤثّري جهت تدوين جزئيات و عملياتي كردن اصلاح ساختار بودجه مشاهده نشد تا بودجه مملكت همچنان وابسته به نفت باشد و اگر تحريم نفت مانع تحقّق درآمدها شد كسري بودجه با ناخنك زدن به صندوق ذخيره ارضي و صندوق توسعه، استقراض يا فروش اوراق قرضه(آينده فروشي) و مانند آن تأمين گردد كه اثرات ناشي از اجراي هركدام از اين روشها در بحراني كردن و شكنندگي اقتصاد كشور كاملاً آشكار است. ‌
با استقرار مجلس يازدهم، اصلاح ساختار بودجه در اولويت قرار گرفت و اينك با تشكيل كميته اي به همين نام ظاهراً قرار است با تدوين مقرّراتي جهت ساماندهي معافيتهاي مالياتي، جلوگيري از فرار مالياتي، كاهش هزينه هاي غيرضروري ادارهّ امور كشور، حذف موازي كاري دستگاه‌ها و مانند آن بودجه ۱۴۰۰ را از نيز از صورت ساده دخل و خرج كنترل ناشدني به برنامه يك ساله و قابل ارزيابي كشور در بخشهاي گوناگون تبديل كنند ولذا اين اميد بوجود آمده كه تا قبل از آذر ماه كه قاعدتاً بايد لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور از طرف دولت تقديم مجلس شود اين اصلاحات به عنوان معيار تدوين لايحه به دولت ابلاغ شود و در كميسيونهاي مجلس نيز معيار ارزيابي و بررسي بودجه قرار گيرد. ان شاءا …

|
برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : دیدگاه‌ها برای اصلاح ساختار بودجه نياز فوري كشور! بسته هستند

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.