امام خميني (ره)
۞امروز جمهوري اسلامي وديعه اي است كه از جانب خداوند متعال به ملت ايران سپرده شده و همه ما از زن و مرد و پير و جوان در حفظ اين وديعه مسئول هستيم. ۞
Saturday, 27 February , 2021
امروز : شنبه, ۹ اسفند , ۱۳۹۹ - 16 رجب 1442
شناسه خبر : 14665
  پرینتخانه » سرمقاله تاریخ انتشار : ۰۷ بهمن ۱۳۹۹ - ۰:۰۰ | 105 بازدید | ارسال توسط :

اقدام قابل تحسین جدید مجلس یازدهم!

مجلس یازدهم، ببركت حضور اكثریت نمایندگان انقلابی آن، در مدّت كوتاهی كه از استقرارش می گذرد نشان داده است كه حقیقتاً قصد دارد انقلابی عمل كند و با تمركز بر احیای حقوق عامه، در جهت رفع مشكلات كشور و خدمت صادقانه به مردم گام بردارد و هر روز كه می گذرد ملّت ایران شاهد پیشرفت […]

اقدام قابل تحسین جدید مجلس یازدهم!

مجلس یازدهم، ببركت حضور اكثریت نمایندگان انقلابی آن، در مدّت كوتاهی كه از استقرارش می گذرد نشان داده است كه حقیقتاً قصد دارد انقلابی عمل كند و با تمركز بر احیای حقوق عامه، در جهت رفع مشكلات كشور و خدمت صادقانه به مردم گام بردارد و هر روز كه می گذرد ملّت ایران شاهد پیشرفت مجلس در جهت تحقّق این هدف است.
یكی از اقدامات مهم مجلس در روزهای اخیر تصویب قانون شوراهای حل اختلاف بوده كه دوره آزمایشی قانون مصوب سال ۱۳۹۴ آن بسر آمده بود و به جهت دستاوردهای مفیدی كه برای كشور داشت، ادامه حیات آن بسیار ضروری می نمود.
شوراهای حل اختلاف كه نماد بارزی از واگذاری كار مردم به خودشان و مشاركت مردم در تصمیم گیریهای قضائی به شمار می آیند علاوه برآنكه در كشورهای مختلف نیز به اشكال مختلف وجود دارند در كشور ما نیز از دیرزمان وجود داشته اند و نمونه بارز آن محاكم شرعی و نظام ریش سفیدی است كه تا قبل از راه اندازی نظام جدید رسیدگی به دعاوی در دادگستریها، بوسیله علماء آشنا به فقه اسلامی و معتمدین باتجربه و غیروابسته به حكومت، اداره می شد و مردم جهت حلّ و فصل اختلافات خود آزادانه به آنها مراجعه می كردند تا براساس مقرّرات اسلامی و با درنظر گرفتن آداب و سنتهای محلّی، به اختلافات آنها رسیدگی كرده و در مورد آنان حكم صادر كنند. كه البته نفوذ علما و معتمدین محلّی خود بهترین ضامن اجرای احكام صادره بود. بعد از راه اندازی نظام جدید رسیدگی به دعاوی، در دوران قاجار و پهلوی نیز نهادهائی تحت عناوین گوناگون برای رسیدگی به دعاوی توسط داوران مردمی قابل ذكر است، امّا شكل گیری امروزین و الزامی شدن این نهادها را در جمهوری اسلامی ایران در قانون سوم توسعه فرهنگی-اقتصادی-اجتماعی شاهدیم و بعد از آنكه قانون شوراها تصویب و چند نوبت بصورت آزمایشی اجرا شد اینك براساس لایحه پیشنهادی بصورت قانونی دائمی به تصویب رسیده تا كشور و مردم كماكان از مزایای این قانون كه مفید بودن آن در طول دوره های اجرا عملاً اثبات شده و عملكرد آنها مورد تᅢیید روِسای قوه و كارشناسان حقوقی نیز قرار گرفته برخوردار شوند. ‌
با ادامه حیات شوراهای حل اختلاف همچنان شاهد كاهش مراجعات مردم به محاكم قضائی خواهیم بود، بسیاری از اختلافات بصورت محلی حل شده و به صلح و سازش منجر خواهد شد، اموری كه حجم قابل توجهی از دعاوی كه ماهیت قضائی نداشته و یا از پیچیدگی كمتری برخوردارند از دوش دستگاه قضا برداشته می شود، از طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده ها كاسته می شود، مردم از گرفتار شدن در پیچ و خم تشریفات آئین دادرسی خلاصی می یابند لذا انتظار می رود كه با تهیه و تصویب بموقع آئین نامه اجرائی این قانون، از هرگون وقفه ای در كار شوراها جلوگیری شود. ان شاء … .

سید محمدطاهر موسوی زاده

|
برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : دیدگاه‌ها برای اقدام قابل تحسین جدید مجلس یازدهم! بسته هستند

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.