امام علي(ع):
۞از دست دادن فرصت اندوه‌بار است. ۞
Wednesday, 27 January , 2021
امروز : چهارشنبه, ۸ بهمن , ۱۳۹۹ - 14 جماد ثاني 1442
شناسه خبر : 14525
  پرینتخانه » سرمقاله تاریخ انتشار : ۲۴ دی ۱۳۹۹ - ۰:۰۰ | 57 بازدید | ارسال توسط :

بشارتی بر اعاده اموال نامشروع مسئولان خاطی!

پس از سالها انتظار بالاخره قوّه قضائیه توفیق یافت تا با ابلاغ دستورالعمل”بازپس گیری اموال نامشروع مسئولان” گام مهمی در مبارزه با فساد بردارد. رئیس قوه قضائیه با ابلاغ این دستورالعمل، دادستانی‌كل را موظف كرده با همكاری دستگاه‌های نظارتی و امنیتی و سازمان‌های مردم‌نهاد هرگونه مستنداتی را كه حاكی از سوءاستفاده احتمالی مسئولین از موقعیت […]

بشارتی بر اعاده اموال نامشروع   مسئولان خاطی!

پس از سالها انتظار بالاخره قوّه قضائیه توفیق یافت تا با ابلاغ دستورالعمل”بازپس گیری اموال نامشروع مسئولان” گام مهمی در مبارزه با فساد بردارد. رئیس قوه قضائیه با ابلاغ این دستورالعمل، دادستانی‌كل را موظف كرده با همكاری دستگاه‌های نظارتی و امنیتی و سازمان‌های مردم‌نهاد هرگونه مستنداتی را كه حاكی از سوءاستفاده احتمالی مسئولین از موقعیت شغلی یا جایگاه مدیریتی و كسب اموال نامشروع شده است پیگیری كند .‌از آنجایی كه اجرائی شدن بسیاری از اصول قانون اساسی با تدوین قوانین عادی میسّر می‌شود، نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت اجرائی شدن اصل ۴۹ قانون اساسی در سال ۹۸، طرحی را با نام اعاده اموال نامشروع در مجلس مطرح كردند كه هدف آن بازپس‌گیری اموالی بود كه برخی افراد و مقامات با سوءاستفاده از مقام و موقعیت و یا رانت و اعمال نفوذ به‌ناحق كسب كرده بودند. این قانون از جمله قوانین قضایی به‌شمار می‌ آیدº چرا كه بسیاری از تكالیف آن، چه در مرحله اثبات نامشروع بودن اموال مورد بحث و چه اعاده آنها به مردم، متوجه دستگاه قضا می‌شد‌ به همین دلیل قوه قضاییه برای سرعت دادن به اجرای همه‌جانبه این قانون ضدفساد و همچنین تحقق دقیق و موبه‌موی آن دستورالعملی تدوین كرد كه براساس آن در هر استان هیئتهائی جهت اجرای این قانون تشكیل خواهد شد و همكاری مردم در مراحل مختلف اجرا نیز در آن پیش بینی شده است.دو اصل از اصول مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یعنی اصول ۴۹ و ۱۴۲ به اعاده اموال نامشروع و رسیدگی به دارائیهای مقامات در قبل و بعد از مسئولیت مرتبط است تا دارائی مقامات حكومتی برخلاف حق افزایش نیافته باشد و یا در صورت افزایش ناحق، بازگردانده شود. امّا این اصول جز در مواردی كه به مقامات رژیم گذشته مربوط بود اجرا نشد و با وجود تكلیف قانون اساسی و دستورات شرعی و صدور فرمان ۸ ماده ای رهبری در مبارزه با مفاسد و علیرغم افشای فیشها و املاك نجومی و رانتخواری های مسئولین و منسوبین به آنها و انتظارات مردم طی ۴۰ سال پس از پیروزی انقلاب، نه از دولتهای متعدّد و نه از مجالس مختلف اقداماتی جدّی و ثᅢثیرگذار جهت اجرای این اصول صورت نگرفت و بعد از دست به دست شدن طرحها و لوایح مختلف بین مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص و بعضاً تدوین قوانینی كه از كارآئی چندانی برخوردار نبود و یا اجرای آنها با بی میلی مجریان مواجه شد اینك بنظر می رسد كه قوّه قضائیه با در اختیار داشتن قانون مصوب مجلس در صدد است تا اصل زمین مانده ۴۹ قانون اساسی را در مورد مسئولانی كه با سوءاستفاده از موقعیت شغلی و اعمال نفوذ به جمع ثروت نامشروع پرداخته و خود یا وابستگانشان یك شبه ره صد ساله را طی كرده اند رسیدگی كند تا با معرفی و طرد این خائنین ضمن مبارزه ریشه ای با فساد، لكّه ننگ فساد نتواند دامن اكثریت مسئولان پاكدست را كه در دوران مسئولیت، خدمت به مردم و كشور سرلوحه كارشان بوده، آلوده كند. ان شاء… .

سید محمد طاهر موسوی زاده

|
برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : دیدگاه‌ها برای بشارتی بر اعاده اموال نامشروع مسئولان خاطی! بسته هستند

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.