از تقديم لايحه بودجه ۲۴۹۱ هزارميليارد توماني سال۱۴۰۰ كل كشور به مجلس شوراي اسلامي بيش از يك ماه مي گذرد و با وجود هم‌فكري‌هاي مجلس و دولت جهت سامان دادن اين لايحه و شروع به كار كميسيون هاي مربوطه در مجلس جهت بررسي و تنظيم آن براي طرح جلسات علني، هنوز بسياري از نمايندگان و صاحب نظران اقتصادي در امكان تصويب اين لايحه بدون بهم ريختن شاكله آن ترديد دارند.
بودجه سالانه كل كشور از آنجا كه برنامه اصلي دولت براي اداره كشور و تحقّق اهداف نظام است، مورد توجّه جدّي همه صاحب نظران و مردمي است كه از جايگاه و تأثير گذاري عميق آن در سرنوشت كشور آگاه هستند و لذا هر ساله به محض تصويب لايحه بودجه در هيئت دولت و طرح آن در مجلس، بررسي هاي گوناگون در مورد محتوا و اظهار نظر در مورد نقاط قوّت و ضعف آن آغار شده و فضاي رسانه اي كشور را مملو از بحث پيرامون بودجه مي كند. همچنانكه اين روزها بحث بودجه سال ۱۴۰۰كل كشور در سطح وسيع مطرح بوده و جنبه‌هاي گوناگون آن مورد توجّه قرار دارد. ‌
لايحه بودجه ۱۴۰۰ از حيث منابع و مصارف بالغ بر ۲۴۹۱ هزار ميليارد تومان برآورد شده كه نسبت به بودجه امسال حدود ۲۰ درصد رشد دارد، ۲۸ در صد از اين مبلغ، بودجه عمومي دولت و ۷۲ درصد آن به شركتهاي دولتي تعلّق دارد يعني كماكان نزديك سه چهارم بودجه كل كشور را بودجه شركتهاي دولتي تشكيل مي دهند كه وزير اقتصاد دولت يازدهم در تعريفي جامع و قابل فهم اين شركتها را چنين توصيف مي كند: ” شركت دولتي يعني منبع توليد رانت!شركت دولتي يعني سفر خارج از كشور ! ‌شركت دولتي يعني عضويت در هيئت مديره !شركت دولتي يعني حقوق هاي نجومي ! ‌شركت دولتي يعني مفسده!شركت دولتي يعني استخدام هركسي كه شما لازم داريد ! ‌شركت دولتي يعني به جاي ۱۰۰۰ نفر ۵۰۰۰ نفر كارمند را،آن هم به اعتبار ارتباطات دوستي و فاميلي استخدام كنيد”…… ! و اين معرّفي از جانب كسي است كه در تمام طول خدمتش با اين شركتها سروكار داشته و از نحوه تدوين بودجه و عملكرد اين شركتها آگاه بوده است. براين اساس و با توجّه به عدم رسيدگي دقيق بودجه شركتهاي دولتي در مجلس و فقدان نظام نظارتي كارآمد بر عملكرد شركتهاي دولتي، طبيعي است كه هرقدر هم در مجلس بر بررسي بودجه عمومي دولت دقّت شود، وزنه سنگين شركتهاي دولتي كه معمولاً و بنا به تعريف وزير فوق الذكر حياط خلوتهائي براي هزينه هاي خارج از ضوابط هستند مانع تأثير مثبت بودجه در اصلاح اقتصاد كشور خواهد بود و اين مشكلي است كه سالها است گريبانگير كشور است و به دليل تعارض منافع، تصميم سازان و تصميم گيران هيچگاه نخواسته اند كه اين مشكل حل شود.

سيد محمدطاهر موسوي زاده