از دیوان محاسبات خبر رسیده كه بر اساس بودجه پیشنهادی شركتهای دولتی، سال آینده به بیش از ۳۰ درصد كاركنان این شركتها حقوق نجومی پرداخت خواهد شد و این در حالی است كه برخی از این شركتها زیان ده بوده و زیان ناشی از سوء مدیریت و بریز و بپاش این شركتها از سوی دولت جبران می شود. سال گذشته نیز رئیس وقت دیوان محاسبات از كشف مواردی از پرداختهای نجومی به بعضی مدیران خبر داده بود كه نشانه ای از ادامه فساد و بیعدالتی و نبودن عزمی جدّی در مبارزه با این مفسده به حساب آمد.
بخاطر داریم كه با انتشار فیش حقوقی برخی مدیران دولتی در سالهای ۹۴ و ۹۵ معلوم شد كه با سوءاستفاده از ابهامات قانونی و تحت عناوین عجیب و غریب این افراد مبالغی كلان از بیت المال برداشت می كردند كه بعدها به حقوق‌های نجومی معروف شد. این مفسده كه عموم مردم را بشدّت خشمگین كرده بود بسرعت مورد توجّه مسئولین و دستگاههای نظارتی قرار گرفت و علیرغم تعلّل آشكار مراجع مسئول در برخورد با موضوع، پافشاری افكارعمومی و رسانه‌های مردمی و شبكه های اجتماعی موجب شد تا قوّهِ قضائیه و مجلس نیز به موضوع ورود كنند و بعداً دیوان محاسبات عمومی مدعی شد كه مازاد دریافتی های مدیران نجومی بگیر مسترد شده و پیگیری برای برخورد با موارد مشابه و جلوگیری از بروز مجدّد این فساد ادامه دارد، امّا نه تنها از محاكمه و مجازات مورد انتظار متخلفین خبری نشد بلكه بعضی از این مدیران نجومی بگیر نیز كه با یك استعفای طنازانه خود را از تیررس انتقادات و تهاجمات دور كرده بودند بازهم در رￃس برخی دستگاه‌های دولتی و یا شبه دولتی جا خوش كردند و این در حالی بود كه تقریباً بلافاصله پس از آشكار شدن این دست درازی‌ها به بیت‌المال رئیس جمهود در بیانیه ای ۹ بندی در تیرماه ۹۵ ضمن ستایش از حسّاسیت افكار عمومی و رسانه‌ها در مورد حقوقهای نجومی، فرصت را برای ریشه كنی مفسدهِ برداشتهای غیرمتعارف مدیران از بیت المال مناسب دانست و دستور داد كه كلیهِ دستگاه‌های اجرائی ظرف یك ماه وضعیت حقوق و مزایای خود را بررسی و اصلاح نمایند و سازمان برنامه نیز هر ماه دریافتی مدیران را برای اطلاع عموم مردم اعلام دارد. مجلس شورای اسلامی نیز در در برنامه ششم توسعه دولت را موظّف كرد كه از اوّل سال ۹۷ سامانه ثبت حقوق و مزایا را جهت آگاهی مردم راه اندازی كند، امّا نه دستور رئیس جمهور و نه قانون مصوّب مجلس تاكنون اجرا نشده است تا همانطور كه در صدر مقاله آمد معلوم گردد كه عزمی جدّی برای حلّ ریشه ای مفاسدی كه به حقوق و مزایا و اموال و دارائی مقامات مربوط می شود، وجود ندارد، امّا اینك با تشكیل مجلس جدید انتظار می رود كه رفع قطعی این مفسده در دستور كار قرار گیرد. ان‌شاءا… .

سید محمدطاهر موسوی زاده