در غالب كشورهای جهان برای حمایت از مصرف‌كنندگان و احقاق حقوق آنان سازمانهائی پیش بینی شده و در كشور ما نیز از سال ۱۳۵۳ یعنی نزدیك نیم قرن پیش اوّلین اقدام برای این منظور با تشكیل صندوق حمایت از مصرف كنندگان صورت گرفت كه پس از تحولات و ادغام و انتزاعهائی به سازمان امروزی حمایت از مصرف كنندگان و تولیدكنندگان تبدیل شده است. علاوه بر آن یك روز در سال یعنی روز ۹ اسفند ماه به عنوان روز حمایت از مصرف كنندگان در تقویم رسمی كشور ثبت شده است تا اهمیت موضوع نزد مسئولین را نشان دهد.
حقوق مصرف‌كننده یعنی مجموعه اختیارات و امتیازاتی كه مصرف‌كننده در قبال عمل خرید یك كالا یا خدمات از فروشنده دریافت می‌كند تا در صورت بروز اشكال، معلوم شدن عیب و نقص، احراز ضرر و زیان، عدم كارآیی و ثمر بخشی و یا ایراد خسارت، برای جبران ضرر خود از آن استفاده كند. مصرف كنندگان حقّ به دست آوردن كالا و خدمات سالم مرغون و ایمن را دارند، آنان باید بتوانند تمام اطلاعات لازم در مورد كالا شامل قیمت، نام، نشانی و شماره تلفن و علامت تجاری تولیدكننده یا واردكننده، وزن، كیفیت، محل تولید، تاریخ تولید، تاریخ انقضا، تركیب ساخت، مواد اولیه و اجزای تشكیل دهنده، دستورالعمل های ضروری خطرهای جانی و مشخصات فنی را بدست آورند و از حق تشكیل انجمن و و جمعیت‌های مورد حمایت دولت برای پیگیری حقوق خود برخوردار باشند.
‌امّا با وجود نیم قرن سابقه وجود تشكّل‌های حمایتی رسمی، آیا مصرف‌كنندگان توانسته‌اند به حقوق خود برسند، یعنی امروز همه مردم می توانند بدون هیچ دغدغه ای كالا یا خدمات مورد نیاز خود را با قیمت و كیفیت مناسب تهیه كنند¿ قطعاً چنین نیست و این قولی است كه عموم مردم برآنند و یكی از اساسی ترین ریشه های مشكلات اقتصادی و اجتماعی كشور است و علّت اصلی آن نیز ناكارآمدی سازمانهای حمایتی است كه هم به اشكالات ساختاری و هم به ضعف مدیریتی آنها مربوط می شود.
عملكرد سازمان حمایت از مصرف كنندگان و تولید كنندگان، كه ظاهراً دو وظیفه متضاد را به عهده دارد و به دلیل وابستگی به بزرگ تولید كننده كشور یعنی دولت معمولاً به سمت تولیدكنندگان غش می كند و به دلیل‌شￃن حاكمیتی مجری قوانین ناكارآمد و تصمیمات نادرست سازمانهای بالادستی است، نشان از آن دارد كه نتوانسته است رضایت كامل هیچیك از این دو گروه مورد حمایت را تￃمین كند، كما اینكه هم مصرف‌كنندگان، بازار را رها شده دانسته و از قیمت و كیفیت و خدمات پس از فروش و مانند آن ناراضی اند و هم تولید كنندگان خصوصی از وضع خود گله‌مند بوده و در مقابل دیوانسالاری اداری و بانكها احساس بی‌كسی می كنند و لذا تا تحوّلی اساسی همچون تفكیك در وظایف و اهداف و تغییر در ساختار و مقرّرات این سازمان بوجود نیاید نمی توان امید حمایت مطلوب از مصرف كنندگان را داشت.

سید محمدطاهر موسوی زاده