سرپرست معاونت حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری خبر داد: ایران رسماً به موافقتنامه‌های "استراسبورگ" و "وین" پیوست

جمهوری اسلامی ایران رسما به "موافقتنامه استراسبورگ" درباره طبقه‌بندی بین‌المللی اختراعات و "موافقتنامه وین" درباره طبقه‌بندی بین‌المللی عناصر تصویری علائم تجاری پیوست.

به گزارش ایسنا به نقل از  روابط عمومی وزارت دادگستری، احمدعلی محسن‌زاده سرپرست معاونت حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری با اعلام این خبر افزود: با تودیع سند الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران توسط سفیر و نماینده دائم کشورمان در سازمان‌های بین‌المللی در شهر ژنو سوئیس، نزد مدیرکل سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) ـ به عنوان امین این معاهدات بین‌المللی ـ، ایران رسماً به این دو سند مهم بین‌المللی پیوست.

محسن‌زاده با اشاره به اینکه وزارت دادگستری به عنوان ریاست و دبیرخانه شورای سیاستگذاری ملی مالکیت فکری، در روند بررسی لوایح الحاق به این دو موافقتنامه در دولت و مجلس شورای اسلامی، بررسی تخصصی و هماهنگی‌های لازم را به عهده داشته است اظهار کرد: پیوستن به این معاهدات گامی مهم در ارتقای دیپلماسی حقوقی کشور و تقویت حضور مؤثر و فعالانه در مجامع سازمان جهانی مالکیت فکری است.

وی گفت: جمهوری اسلامی ایران در سال‌های گذشته به کنوانسیون پاریس درباره حمایت از مالکیت صنعتی پیوسته است و این دو موافقتنامه نیز در چارچوب مفاهیم و موضوعات کنوانسیون پاریس به تصویب رسیده است. نظام‌های طبقه‌بندی که دو معاهده استراسبورگ و وین ایجاد کرده‌اند اهمیت ویژه‌ای در زمینه حمایت از مالکیت فکری، هم برای مراجع ثبتی و اجرایی و هم برای ذینفعان و کنشگران حوزه‌های فناوری و تجارت دارد.

موافقتنامه استراسبورگ در سال 1971 میلادی امضاء شده و در 1975 به اجرا درآمد. هدف این موافقتنامه ایجاد یک سیستم مشترک با عنوان طبقه‎ بندی بین‌المللی اختراعات یا IPC جهت طبقه‌بندی پتنت‌‎ها و مدل‌‎های مصرفی است. بر اساس این سیستم، موضوعات مختلف فناوری به بخش‌ها، طبقات، طبقات فرعی و گروه‌ها تقسیم می‎‌شود که به دسته‌بندی و مشخص کردن اختراعات کمک می‌کند.

هدف اصلی سیستم IPC ارائه یک ابزار جستجوی مؤثر برای بازیابی اسناد ثبت اختراع به وسیله ادارات مالکیت صنعتی و سایر کاربران است. کدهای این طبقه‌بندی توسط ادارات ثبت اختراع به اظهارنامه‌ها و گواهینامه‌های ثبت اختراع اختصاص داده می‌شود.

همچنین موضوع موافقت‌نامه وین، طبقه‌بندی عناصر تصویری موجود در علائم تجاری است. بر اساس این موافقت‌نامه، ادارات صلاحیت‌دار کشورهای عضو باید در اسناد رسمی و آگهی‌های رسمی مربوط به ثبت و تمدید علائم تجاری، نشانه‌های مربوط به طبقه‌بندی را درج نمایند. با توجه به گسترش کمی و پیچیدگی طراحی علائم تجاری مورد استفاده اشخاص و شرکت‌ها در ایران و در سطح جهان و با توجه به استفاده از فناوری‌های جدید در طراحی و استفاده از علائم تجاری، اهمیت طبقه‌بندی عناصر تصویری علائم بیش‌تر شده است.

این دو موافقتنامه در ارتقای زیرساخت‌های حمایت از مالکیت فکری در کشور اهمیت بسزایی دارند و ابزاری خواهند بود تا فناوران یا تجار بتوانند به سهولت اختراعات یا علائم تجاری خود را در هر نقطه از جهان به ثبت رسانده و مورد حمایت قرار دهند.

برچسب ها : وزارت دادگستری دادگستری وین