بخش تعاون نجات بخش اقتصاد ایران!

                                     
 
یکی از سه بخش اقتصاد کشور بخش تعاون است که برای نجات اقتصاد کشور از اقتصاد مضرّ دولتی و عوارض زیانبار نظام سرمایه داری، پس از پیروزی انقلاب اسلامی به این بخش، در قانون اساسی عنایت ویژه ای شده بود امّا به دلیل حاکمیت تفکر سرمایه داری در اکثر دولتها، مورد بی مهری قرار گرفته است. 
اگرچه در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی کشور بخش تعاونی به عنوان یکی از اضلاع سه گانه اقتصاد کشور ذکر شده لیکن تنها بعد از ۱۲ سال از تصویب قانون اساسی، در ۱۳ شهریور ۱۳۷۰ قانون تعاون در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و این روز به نام روز تعاون نامگذاری شد تا ضمن معرفی این بخش از اقتصاد کشور به مردم و تشویق آنان به تشکیل تعاونی و مشارکت در فعالیتهای اقتصادی، بر اهمیت آن نیز در حل مشکلات اقتصادی کشور و تأمین رفاه مردم تأکید شود.
‌ارزیابی نظام اقتصادی حاکم؛ شامل 3 بخش دولتی، خصوصی و تعاون کشور، تجربه دهها سال بنگاه‌داری دولتها و دخالت مستقیم قوّهِ مجریه در اقتصاد کشور، بخوبی از عدم موفقیت دولت در این زمینه حکایت دارد، از طرفی واگذاری تمام فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی نیز، بدلایل اجتماعی و سیاسی، بصلاح نبوده، ‌لیکن درمورد فعالیت های اقتصادی در قالب تعاونی، به جهت پیش‌بینی‌هائی که برای توزیع عادلانه درآمد و تقسیم کار بین اعضا و جلوگیری از تمرکز ثروت در دست افراد خاص، شده است خوش‌بینی‌های فراوان وجود دارد. لذا در قوانین برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور، معمولاً دولتها مکلّف شده اند که سهم ۸۰ درصدی خود در اقتصاد کشور را به ۲۰ درصد رسانده و با واگذاری این سهم به بخش خصوصی و تعاونی، بیشتر برانجام وطایف حکومتی متمرکز گردند. در این میان پیش بینی شده بود که فی المثل در انتهای برنامه پتجم توسعه، سهم بخش تعاون از اقتصاد ملّی از ۵ درصد به ۲۵ درصد افزایش یابد، که اگر چنین می شد، با توجه به نقشی که این بخش در ایجاد اشتغال مولّد، ‌رشد اقتصادی، فقر‌زدایی، یکپارچگی اجتماعی، ایجاد فرصت‌های برابر اقتصادی، کاهش تصدی‌گری دولت، تقویت کارآفرینی و مدیریت، گسترش مشارکتهای مردم در اقتصادو فعّالیتهای اجتماعی و مانند آن دارد و نیز از این جهت که بخش تعاون، در بعد اقتصادی به عدالت و در بعد اجتماعی به مشارکت و در بعد فرهنگی به ارزش های اخلاقی و دینی توجه می کند، بهترین فرصت برای توسعه توأمان عدالت اقتصادی و اجتماعی فراهم می شد، اما گزارش‌های مقامات رسمی نشان می دهد که پس از پایان همین برنامه نیز نه بر سهم بخش تعاون افزوده شد و نه سهم بخش دولتی کاهش یافت. در برنامه ششم نیز به موضوع تعاون اهمیت چندانی داده نشده تا معلوم شود که مقامات مسئول تمایلی به رها کردن فرصتهای پر سود تصدی بنگاههای اقتصادی ندارند و بخاطر دستمال سود خود حاضرند قیصریه اقتصاد کشور را به آتش کشند  واین چنین است که بنا به اعلام همین روزهای مقامات رسمی کشور با وجود گذشت نزدیک 50 سال از تصویب قانون اساسی و تأکید این قانون بر توسعه بخش تعاون هنوز سهم این بخش نجات دهنده در اقتصاد کشوربه 10 درصد هم نرسیده است.
از آنجا که کماکان تنها راه نجات اقتصاد کشور، حذف تصدی گری زیانبار دولت و واگذاری صحیح آن به بخشهای خصوصی و تعاونی است لازم است مجلس اجرای قوانین و سیاستهای کلی کاهش تصدیگری دولت و افزایش سهم بخش تعاونی و خصوصی را مورد ارزیابی قرار دهد و ضمن رفع موانع اجرای این قوانین، بکمک قوّه قضائیه مقاماتی را که بخاطر حفظ منافع خود مانع واگذاری سهم تعاونی ها از اقتصاد کشور شده اند، به جرم ترک فعل و محروم کردن کشور از مزایای رشد بخش تعاون بشدّت بازخواست کند. ‌
موسوی زاده
 
 
 

برچسب ها : تعاون اقتصاد پیروزی انقلاب اسلامی