برای شکایت از کلاهبردار ارزی، «فاکتور صرافی» نیاز نیست

اگر شخصی بخواهد از دیگری که ارز (دلار) متعلق به وی را با توسل به وسایل متقلبانه تصاحب و اصطلاحا کلاهبرداری کرده است، شکایت کند آیا برای این کار نیاز است که او منشاء ارز خود را اعلام و به عنوان مثال فاکتور خرید از صرافی ارائه کند؟

به گزارش ایسنا، این سوالی است که برای یک قاضی مطرح و باعث شده که او در این باره با اداره کل حقوقی قوه قضاییه مشورت کند تا این اداره در قالب یک نظریه مشورتی برای صدور رای به او راهکار بدهد.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز گفته در خصوص اموال منقول، مطابق ماده ۳۵ قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است؛ مگر این‌که خلاف آن ثابت شود و قاضی رسیدگی‌کننده به جرم، مکلف نیست به موضوع منشأ و چگونگی تحصیل مال توسط شاکی ورود کند.

این اداره همچنین تاکید کرده در رابطه با نحوه تحصیل ارز خارج از چارچوب قانون، چنانچه اتهامی متوجه شاکی باشد با رعایت مقررات مربوط قابل رسیدگی است.

متن کامل سوال و جواب مطرح شده را می‌خوانید:

در فرضی که شاکی اقدام به طرح شکایت دایر بر یکی از جرایم مالی (مثلاً کلاهبرداری) می‌کند و بیان می‌دارد که ارز (دلار) متعلق به وی با توسل به وسایل متقلبانه تصاحب شده است و در خصوص ادله مالکیت خود بر ارز، مثلاً بتواند شهود یا هر ادله دیگری (به غیر از رسید سامانه «سنا» صرافی) ارائه نماید (مثلاً شاهد داشته باشد که دلارها را خریده و آن‌ها را به متهم داده است) اما در عین حال فاکتور صرافی (سند ثبت «سنا») و «مستندات معاملات» (موضوع بند ۱۳ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی) ندارد، آیا مالکیت شاکی بر مال (ارز) مطابق مقررات محرز است؟ ابهام از اینجا ناشی می‌شود که آیا مجرمانه (خلاف قانون) بودن رفتار، باعث خدشه در مالکیت است؟ به عبارت دیگر، انجام رفتار اطراف دعوا مبنی بر خرید و فروش ارز در خارج از چهارچوب تعیین شده فوق، خلاف مقررات است و آیا مرجع قضایی می‌تواند اعمال خلاف قانون افراد در تملک چیزی و سپس انتقال آن به دیگری را صحیح قلمداد نماید (حلال قلمداد کردن رفتار حرام) و مبنای تحقیقات قضایی خود قرار دهد و مالکیت شاکی را محرز بداند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به این‌که از یک سو در خصوص اموال منقول، مطابق ماده ۳۵ قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است؛ مگر این‌که خلاف آن ثابت شود و از سوی دیگر قاضی رسیدگی‌کننده به جرم، مکلف نیست به موضوع منشأ و چگونگی تحصیل مال توسط شاکی ورود کند؛ بنابراین در فرض سؤال که شاکی مدعی است مقادیری ارز (دلار) از وی کلاهبرداری شده است؛ صرف نظر از منشأ و چگونگی تحصیل آن توسط شاکی و با لحاظ مالکیت ظاهری وی در صورت تحقق دیگر شرایط و ارکان بزه کلاهبرداری، وقوع این جرم محرز است و عدم رعایت موازین قانونی در تحصیل ارز از سوی شاکی، نافی تحقق جرم یادشده و یا مانعی برای طرح شکایت از سوی او نخواهد بود. بدیهی است در رابطه با نحوه تحصیل ارز خارج از چارچوب قانون، چنانچه اتهامی متوجه شاکی باشد با رعایت مقررات مربوط قابل رسیدگی است.

برچسب ها : كلاهبرداري دلار یورو 2016 ارز شكايت دادسراي عمومي و انقلاب