براساس قانون؛ خرید و فروش واحدهای مسکونی طرح‌های حمایتی تأمین مسکن ممنوع است
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه طی اطلاعیه ای، حق انعقاد معامله و اعطای وکالت انتقال رابه اشخاص مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی غیر قانونی اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای کاهش التهابات بازار مسکن و به منظور جلوگیری از معاملات سفته بازی واحدهای در حال احداث کلیه طرح‌های حمایتی تأمین مسکن مانند اقدام ملی یا نهضت ملی مسکن که مطابق ماده (۷) قانون جهش تولید مسکن به صورت اجاره ۹۹ ساله واگذار می‌شود، متقاضیان این طرح‌ها در قرارداد واگذاری، به صورت قید قرارداد و به نحو سلب حق، ملزم می‌شوند تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب شمارشگر (کنتور) برق یا اخذ گواهی پایان کار ساختمانی (هر کدام زودتر صورت پذیرفت)، حق انعقاد معاملات و اعطای وکالت مربوط به انتقال، حق انتفاع اراضی یا اعیان یا امتیاز ثبت نام را جز به اشخاص مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی (ثبت نام کنندگان واجد شرایط در سامانه طرح‌های حمایتی تأمین مسکن)، نداشته باشند.
ثبت رسمی معاملات و وکالت نامه‌های مذکور منوط به استعلام از وزارت راه و شهرسازی مبنی بر رعایت شروط و قیود فوق است و معاملاتی که بدون رعایت شروط و قیود مذکور در این ماده انجام می‌شود، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نمی‌شود.
منظور از اشخاص مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی، اشخاص واجد شرایط دریافت طرح‌های حمایتی تأمین مسکن است و در صورتی که متقاضی واجد شرایط کافی وجود نداشته باشد، وزارت راه و شهرسازی امکان انتقال به سایر افراد را فراهم می‌کند.
دستورالعمل این ماده مشتمل بر موارد اجرایی از قبیل تعیین متولیان اجرایی نحوه نقل و انتقال در هر یک از مراحل اجرایی، نحوه تبادل اطلاعات بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت راه و شهرسازی حداکثر ظرف دو ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط وزیر راه و شهرسازی تصویب و ابلاغ می‌گردد.
قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها در آخرین روزهای دولت سیزدهم ابلاغ شد. قانونی که در کنار قانون جهش تولید مسکن می‌تواند، مسیر حل چالش‌های حوزه مسکن را هموار کند.
در همین راستا معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه طی اطلاعیه‌ای به هم وطنان هشدار داد که بر اساس ماده ۱۳ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، متقاضیان طرح‌های حمایتی تأمین مسکن تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور برق یا اخذ گواهی پایان‌کار ساختمانی، هیچ گونه حق انعقاد معامله و اعطای وکالت انتقال را جز به اشخاص مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی نخواهند داشت. و عدم توجه به این موضوع پیگیری قانونی در پیش خواهد داشت.
برچسب ها : وزارت راه و شهرسازی قوه قضاییه ثبت اسناد و املاک
- راوی گفت: عوامل وزارت کشور به جای کمک به تسریع پروژه قطار شهری، سنگ لای چرخ می گذارند
- راوی گفت: حاشیه هایی از نشست جمع بندی سفر معاون رئیس جمهور به خوزستان/با وجود ادغام بانک آیندگان در بانک ملی و کمبود نیرو، مجوز استخدام نمی دهند
- راوی گفت: خط و نشان های دادستان مرکز خوزستان، امیدی تازه برای برخورد با قصور در کاهش آلودگی هوا/رسیدگی به مطالبه گری کارکنان برق اهواز، مانع از خسارت بار شدن مردم است
- راوی گفت: آزاد شدن تردد خودروهای ایرانی و عراقی در مرز، نیازمند مدیریت چالش ها و تقویت زیرساخت هاست/فشارهای پشت پرده مانع از تعیین تکلیف شورای شهر اهواز است
- مدیرکل نام نویسی و حسابهای انفرادی سازمان تأمین اجتماعی : بیمهشدگان دارای سابقه کمتر از ۱۵ سال باید ۳۵ سال خدمت کنند
- دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خبرداد: سن ورود به دانشگاه فرهنگیان افزایش یافت
- به بهانه روز جهانی زنان خانه دار/ وقتی «خانهداری» وظیفه زنانخانهدار می‌شود
- موتورسیکلتهای سنگین حتی از خانه تا پیست هم اجازه تردد ندارند
- نمایشگاه تخصصی قطعات خودرو اهواز؛ فرصتی برای معرفی تولیدات ایرانی باکیفیت
- افتخارآفرینی ورزشکار خوزستانی در مسابقات وزنه برداری قهرمانی ارتش های جهان
- مدیرکل آموزش و پرورش استان: مدارس خوزستان یکسوم روزهای سال تحصیلی تعطیل بودهاند
- کارگروه اضطرار آلودگی هوای خوزستان برگزار شد؛ هشدار درباره تشدید بحران زیستمحیطی و آموزشی در خوزستان
- راوی گفت: عوامل وزارت کشور به جای کمک به تسریع پروژه قطار شهری، سنگ لای چرخ می گذارند
- راوی گفت: حاشیه هایی از نشست جمع بندی سفر معاون رئیس جمهور به خوزستان/با وجود ادغام بانک آیندگان در بانک ملی و کمبود نیرو، مجوز استخدام نمی دهند
- راوی گفت: خط و نشان های دادستان مرکز خوزستان، امیدی تازه برای برخورد با قصور در کاهش آلودگی هوا/رسیدگی به مطالبه گری کارکنان برق اهواز، مانع از خسارت بار شدن مردم است
- راوی گفت: آزاد شدن تردد خودروهای ایرانی و عراقی در مرز، نیازمند مدیریت چالش ها و تقویت زیرساخت هاست/فشارهای پشت پرده مانع از تعیین تکلیف شورای شهر اهواز است
