ضمانت‌های اجرایی قانون ساماندهی تجارت مرزی اعلام شد

معاون برنامه‌ریزی سازمان توسعه تجارت، با اشاره به قانون ساماندهی تجارت مرزی از هزینه کردن بخشی از درآمد تجارت ته لنجی‌ها برای آبادانی، اشتغال، توسعه زیرساخت لنج‌ها و زیرساخت مرزی خبر داد.

مرتضی احمدی درباره قانون ساماندهی تجارت مرزی و ضمانت اجرایی آیین نامه سامان دهی تجارت مرزی گفت: در گذشته موضوع مبادلات مرزی، قانون داشت و در این قانون پیش‌بینی شده بود که ۳ درصد از تجارت رسمی به این شیوه اختصاص پیدا کند؛ در این قانون، تجارت مرزنشین‌ها، پیله وران و ملوانی دیده شد.

معاون برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: قانون به ملوانان اجازه می‌داد که ۳ درصد در کنار بار تجاری که وارد می‌کنند کالا همراه ملوان وارد کنند؛ اما این رویه با گذشت زمان تغییر کرد و تبدیل به رویه عام و شبه تجاری شد.

وی با بیان اینکه تجارت ته لنجی شکل غیررسمی و شبه رسمی به خود گرفت، افزود: در سال‌های گذشته تلاش شد که این قانون ساماندهی شود، اما استان‌ها در برابر آن مقاومت می‌کردند چراکه با معیشت و اشتغال افراد ساکن در استان‌های مرزی گره خورده بود و اگر قانونگذار این قانون را دفعی جابه جا و منافع این کار ناگهانی قطع می‌شد، در برابر آن مقاومت می‌کردند.

احمدی با تاکید بر حل شدن مشکلات در قانون جدید، تصریح کرد: در قانون جدید ساماندهی به صورت تدریجی دیده شد به این معنا که طی ۵ سال از وضع موجود مسیر به سمت تجارت رسمی حرکت کند.

معاون برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ایران پیش‌بینی کرد: بخشی از درآمد تجارت ته لنجی صرف اشتغال، توسعه زیرساخت لنج‌ها و زیرساخت‌های مرزی شود.

وی با بیان اینکه تلاش داریم موانعی که در سر راه اجرا این قانون وجود دارد را برداریم، گفت: گناوه یکی از بزرگترین بندر‌های ایران است و واحد‌های صنفی بسیاری در این بندر مبادرت به فروش ته لنجی‌ها می‌کنند.

احمدی افزود: در این آیین نامه تلاش شده بعد از ۵ سال یک درصد از تجارت، همچنان شامل برخی معافیت‌ها باقی بماند که از طریق آن واحد‌های صنفی که ایجاد شدند، معیشت آن آسیب نبیند و از این محل به کار خود ادامه دهند.

منبع: سازمان توسعه تجارت

برچسب ها : تجارت و کشاورزی اقتصادی صنعت