صنعت و معدن موتور محرّکه پیشرفت اقتصادی!
در افزایش تولید ناخالص ملّی، اشتغال، درآمد سرانه و بطورکلی رونق اقتصادی، بخش صنعت و معدن نقشی بسیار مؤثّر دارد و این مسأله معمولاً در کشورهائی که از منابع معدنی ارزشمند و ظرفیت توسعۀ صنایع معدنی و برنامه ریزی و مدیریت شایسته برخوردارند، تجلّی بیشتری دارد.
کشور ما با داشتن مواد سوختی فراوان و معادن متعدّد و ارزشمند و سوابق دیرینه در بهره برداری از معادن، از جمله کشورهائی است که می تواند از بخش صنعت و معدن به عنوان مهمترین عامل پیشرفت سریع اقتصادی استفاده کند و بهمین جهت نیز شورای فرهنگ عمومی روز ۱۰ تیرماه را به عنوان "روز صنعت و معدن" نام گذاری کرده تا این موتور محرّکۀ پیشرفت اقتصادی بیشتر مورد ارزیابی قرار گیرد و راههای استفادۀ بهینه از آن برای رونق اقتصادی و تأمین رفاه عمومی شناسائی شود.
اگرچه کشور ما از منابع معدنی متنوّع و بسیار غنی برخوردار بوده و امکان بهره برداری از این معادن نیز به آسانی فراهم است امّا تا قبل از پیروزی انقلاب آنچه از معادن استخراج می شد معمولاً بدون آنکه بر روی آن کاری صورت گیرد، بشکل خام، به کشورهای دیگر صادر می شد و همان مواد بعداً بصورت کالاهای مورد نیاز و با ارزش افزوده فراوان از بیگانگان خریداری می شد. امّا پس از پیروزی انقلاب مسألۀ معادن و بهره برداری از آنها مورد توجّه قرار گرفت و پس از فروکش کردن التهابات ناشی از انقلاب، قوانین متعدّدی جهت بهره برداری بهینه از معادن کشور و توقّف خام فروشی وضع گردید، لیکن به دلیل دولتی بودن بخش عمدۀ صنعت و معدن کشور و ادارۀ این بخشها بوسیلۀ مدیریت ناکارآمد دولتی، از این ظرفیت استفادۀ چندانی بمنظور پیشرفت صنعتی و رونق اقتصادی کشور صورت نمی گرفت و علیرغم ابلاغ سیاستهای واگذاری بنگاههای اقتصادی دولتی به بخش خصوصی، بدلیل تضاد منافع، مقاومت سرسختانه ای در برابر اجرای این سیاستها صورت می گرفت.
با کنار گذاشته شدن نسبی مدیران دولتی کذائی اینک می توان گفت که در بسیاری از صنایع پایه همچون فولاد ، مس، روی، آلومینیوم و مانند آن، نه تنها به خودکفائی رسیده ایم بلکه در مواردی نیز با تولید مازاد بر نیاز کشور، باب صادرات کالاهای تولیدی باز شده و بجای صادرات مواد معدنی خام، کالاهائی با ارزش افزوده بالا صادر می گردد که علاوه بر افزایش اشتغال و رونق اقتصادی، بخشی از ارز مورد نیاز کشور را نیز تامین می کند. امّا هنوز هم آنچه مانع می شود که بخش بسیار مهم معدن و صنعت جایگاه مطلوب خود را در رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و تولید ناخالص ملّی پیدا کند، دولتی بودن بخش مهمی از این بخش و ادارهِ آن با مدیریت ناکارآمد دولتی است و اتفاقاً همین مساله، یعنی مالکیت دولت و وجود مدیران چسبیده به این معادن و صنایع نیز تاکنون موجب شده اند که این بخش اقتصادی غالباً زیانده بوده و از بهره وری مطلوب برخوردار نباشد لذا ضروری است که برمبنای سیاستهای نگاه به درونِ اقتصاد مقاومتی، بخش معدن و صنعت بطور کامل از چنبره مدیریت ناکارآمد دولتی آزاد شده و با واگذاری صحیح مالکیت و ادارهِ آن به بخش خصوصی و تعاونی، این بخش بتواند نقش خود را به عنوان موتور محرّکهِ پیشرفت کشور بخوبی ایفا کند و این میسّر نمی گردد مگر اینکه مقاومت مدیران دولتی در واگذاری این بنگاههای دولتی به بخش خصوصی با قاطعیت درهم شکسته شود و بخش حاکمیتی از هیچ اقدام قانونی برای توفیق بخش خصوصی در ادارهِ بنگاههای واگذار شده دریغ نکند. ان شاء ... .
موسوی زاده
برچسب ها : صنعت و معدن پیشرفت اقتصادی اقتصاد مقاومتی
