راوی گفت: رئیس شورای شهر اهواز به قانون عمل کند، فرایند استیضاح شهردار قابل پی گیری است

در حالی که این به اصطلاح کلانشهر هزار و یک مشکل دارد و شهر تشنه کار است، به گفته یکی از اعضای شورای شهر، حدود سه ماه است که مساله تذکر و طرح سوال از شهردار، شورا را درگیر کرده است. به گفته شانه سازان رئیس کمیسیون حقوقی و املاک و نظارت شورا، رئیس شورای شهر باید طبق قانون عمل می کرد، اما متاسفانه در چند وقت اخیر، این اتفاق نیفتاده است و اگر قرار است خودمان خلاف قانون عمل کنیم، معلوم است چه اتفاقی می افتد. وی این را هم گفته که تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است اما می بینیم که رئیس شورای شهر از شورای عالی استان ها که هم رده خودمان است و یکی از سازمان های وزارت کشور است، استفسار می کند. وی مدعی شد رای گیری در مورد قانع شدن یا نشدن اعضای شورای شهر از پاسخ شهردار نیز خلاف قانون است چون رای گیری برای طرح یا لایحه است حال آن که این مساله سوال است، نه طرح.
رضوی عضو دیگر شورا هم گفته دو سال از عمر شورای شهر ششم گذشته و اتفاق خاصی نیفتاده است و در دو سال پیش روی شورا هم اتفاق خاصی نخواهد افتاد. وی این را هم گفته که افراد بی تجربه، ناتوان و مساله داری در مدیریت شهری نشسته اند که عمدتاً دوستان غیر بومی هستند، این افراد نه به حرف مراجع ذی صلاح گوش داده اند و نه به پند واندرز ناصحان.
پس از اعلام قانع نشدن سید محمدعلی پور موسوی عضو شورا از پاسخ شهردار به عنوان عضو مطرح کننده سوال، در مورد این که اعضای شورا از پاسخ شهردار قانع نشده اند، رای گیری شد که در این خصوص پنج عضو شورا موافق و هشت عضو مخالف بودند، بنابراین هشت عضو شورا از پاسخ های شهردار قانع شدند و پنج عضوی که قانع نشده اند، می توانند فرایند استیضاح شهردار را پی گیری کنند اما این دو دستگی در شورا و اتلاف وقت برای قانع شدن یا نشدن از پاسخ های شهردار، دردی از اهواز بیمار درمان نمی کند و ظاهراً آنها هم که برکار شورا و عملکرد آن نظارت دارند و شاهد در جازدن شهر هستند، حاضر نیستند قدمی بردارند.
فقط کرایه ها بالا نرود، جوابگوی مسافران هم باشید
بر خلاف نظر شورای شهر اهواز که گفته دو سال از عمر شورا گذشته و اتفاق خاصی نیفتاده، در همین جلسه اخیر شورا مصوب شد که نرخ کرایه تاکسی‌های خطی، فرودگاه، راه آهن و بی سیم در سال 1402 نسبت به سال گذشته 45 تا 60 درصد افزایش یابد و این مصوبه پس از تایید فرمانداری تا سه هفته دیگر به رانندگان ابلاغ خواهد شد.
البته کاش فقط نرخ ها بالا نمی رفت و به موازات آن کیفیت کار تاکسی های خطی هم بهتر می شد. ضمناً بهتر است ترتیبی داده شود که وقتی هواپیما با تاخیر در فرودگاه می نشیند کسی جوابگوی مسافران و دسترسی به این تاکسی ها باشد و کرایه ها دلبخواه نباشد.
برخورد دادستان با کم کاری های مدیران دستگاه ها، نتایج خوبی دارد
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان با مدیران استان اتمام حجت کرد که نسبت به هر گونه کم کاری، با آنها برخورد قانونی خواهد شد.
صادق جعفری چگنی در حاشیه بازدید از وضعیت آب رسانی به منطقه ملاشیه تاکید کرد که در راستای رعایت حقوق عامه، بر مشکلات موجود در مناطق و عملکرد مدیران دستگاه های اجرائی، دادستان های عمومی و انقلاب استان نظارت دارند و با هر ترک فعل برخورد می شود که در روزهای اخیر تذکراتی به برخی مدیران استان نسبت به کم کاری داده شده و انتظار می رود مدیران استان در رسیدگی به مسائل و مشکلات استان، همکاری و مشارکت بیشتری داشته باشند.
حساس بودن آقای جعفری چگنی به نحوه عملکرد مدیران و دستگاه ها و برخورد با کم کاری ها، نتایج مثبتی در استان داشته و ادامه چنین روالی قطعاً به سود مردم خواهد بود به شرطی که گزارش ها از منابع موثق و بدون حب و بغض شخصی باشد.
تکلیف اموال مازاد فروشی دستگاه‌ها چه شد؟ 
بعضی مصوبات با سرعت به اجرا در می آیند، خصوصاً آنها که در باره <گرفتن> باشد و تعهدی برای <دادن> چیزی از طرف دولت نباشد، مثل همین مصوبه مولد سازی و بحث فروش زمین های مازاد دستگاه ها.
مثلاً در خصوص اجرای این مصوبه در خوزستان، ظاهراً فقط فروش اموال و زمین های مازاد آموزش و پرورش مطرح شد که از همه جا بیشتر به این زمین ها برای رفع مشکل کمبود مکان های آموزشی مورد نیاز هستند. ضمناً بسیار زمین های بلااستفاده موجود است که کاری به آنها ندارند.
راستی، این همه ساختمانها که در بهترین نقاط شهرها در اختیار نمایندگان است، شامل این مصوبه نمی شوند؟ آیا قوانین فقط شامل مردم می شود؟ چرا اجرای قانون متوقف شد. نه به آن تعجیل در شروع کار، نه به این تاخیر در اجرا!
برگرداندن خانه های مصادره شده بازگشت زندگی به مالک است
برگرداندن خانه های مصادره شده توسط بانک ها به مالکان آن ها که در خبرها آمده بود، در صورت اجرا، اقدام بسیار ارزنده و خدا پسندیده ای است. خیلی از این خانه ها به دلیل ضمانت بانکی برای وام فرزندان مالک در گرو بانک است که با توجه به پرداخت نشدن اقساط وام مصادره شده و مالک از خانه ای که به او تعلق داشت بیرون و مستاجر شده که موجب یاس و مشکلات روحی روانی مالباخته شده است و بر گرداندن خانه یا ملک به صاحب اصلی به منزله بازگشت او به زندگی است.

برچسب ها : كرایه تاکسی ضمانت بانكی شورای نگهبان