راوی گفت: تفویض وظایف جدید به استانداران  به شرط مقتدر بودن آنها جواب  می دهد

پیشنهاد واگذاری 13 عنوان وظیفه جدید قابل تفویض به استانداران از سوی وزارت کشور مطرح شده است. عزل و نصب رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، همچنین عزل و نصب مدیران استانی دستگاه های اجرایی، صدور موافقت نامه اصولی طرح های گردشگری در مقیاس بزرگ و تعیین تکلیف واحدهای مسکن مهر فاقد متقاضی از جمله این واگذاریهاست این پیشنهاد در حالی مطرح شده که وظایف و اختیارات استانداران مصوب 28/7/1337 شورای عالی اداری، از صفر تا صد اختیارات را به استانداران واگذار کرده است که از آن جمله است: نحوه برقراری نظم و امنیت و پیشگیری از معضلات امنیتی ( که حسن مدیریت در این اختیار، می تواند زمینه ساز تمام فعالیت ها در استان باشد)، نظارت و مراقبت در اجرای برنامه های عمرانی (ملی و استانی)، هدایت و هماهنگی فعالیت بانک ها و تعیین اولویت در اعطای تسهیلات تکلیفی بانک ها نظارت و هماهنگی و هدایت امور مربوط به صادرات غیر نفتی مبادلات مرزی، ایجاد مناطق آزاد تجاری، صنعتی و مناطق ویژه حراست شده و تاسیس بازارچه های مرزی و ....  ‌
اگر فقط همین چند وظایف استانداران به خوبی اجرا شود، بسیاری از معضلات استان ها مرتفع و راه پیشرفت و توسعه آنها هموار خواهد شد اما ای کاش همانطور که استانداران وظیفه ارزشیابی عملکرد مدیران استان ها را دارند، وزارت کشور هم عملکرد استانداران را ارزشیابی می کرد و به آنها نمره می داد تا پس از گذشت مدتی از انتصاب آنها، در خصوص ابقا یا تعویض آنها، اقدام می کرد.
با بررسی عملکرد استانداران، آنچه ثابت شده اینست که تفویض و واگذاری وظایف به استانداران در صورتی جواب خواهد داد که مدیریت عالی استان ها مقتدر و از عهده انجام این وظایف برآید.
مثلاً اگر قرار باشد قانوناً استاندار وظیفه هدایت و هماهنگی فعالیت بانک ها و تعیین اولویت در اعطای تسهیلات تکلیفی بانک ها در سیاست ها و برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را داشته باشد، اما عملاً بانکها فقط از مسئولان مرکزی خود حساب ببرند و اعتنایی به استاندار نداشته باشند فایده این بند از وظایف چیست؟ در خصوص برنامه هایی هم مثل نظارت در اجرای برنامه های عمرانی (ملی و استانی) وقتی یک استاندار قادر نباشد برخی طرحهای عمرانی (مثل قطار شهری) را از رکود خارج و مشکلات و موانع بازدارنده از پیشرفت کار را بردارد، چه سود از این وظیفه که واگذار شده است؟
بنابراین شرط بهره گیری از واگذاری وظایف، حضور مرد عمل در استانهاست و استاندار باید هم در استان مقتدر باشد بطوری که حریف عواملی که انتظارات غیر منطقی از او دارند بشود، هم با روابط عمومی بالا بتواند امکانات مورد نیاز برای پیشرفت استان را از مرکز نشین ها مطالبه و دریافت کند.
هشدارهای بهداشتی باید با اقدامات پیشگیرانه همراه باشد
معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور هشدار داده که < به دلیل احتمال شیوع بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو، با شروع فصل گرما، مردم گوشت قرمز را با مهر سازمان دامپزشکی از مراکز معتبر خریداری کنند.> 
گیریم که مردم این دستور دامپزشکی را رعایت کرده و فقط از قصاب ها گوشت با مهر سازمان خریداری کنند، قضیه لاشه های آویزان گوشت های قرمز در ورودی شهرها یا در محل های فروش گوسفند زنده که همان جا ذبح و گوشت آن را به خریدار می دهند، چه می شود؟ اگر حتی یکی دو تا از این گوسفندها مشکل داشته باشند و مردم آن را مصرف کنند، چه خواهد شد؟ چرا به جای هر اقدام بازدارنده و پیشگیری از عوارض بهداشتی مواد غذایی، به صدور دستور قناعت می‌شود؟ لااقل یکی برود این گوسفندهای زنده را ببیند تا کار از کار نگذرد.
شهردار اهواز برنامه زمان بندی 
برای افتتاح پروژه ها در سه شنبه ها را اعلام کند
در خبرها به نقل از سایت شهرداری اهواز بود که شهردار اهواز به همراه جمعی از مدیران شهرداری از یک پروژه تکمیل آسفالت بازدید کرده که اقدام خوبی است هر چند این کار از وظایف روزمره شهردار و مدیران مناطق است و اهمیت خبری ندارد اما عجیب اینست که چرا شهردار به پروژه تقاطع غیر همسطح فلکه دانشگاه سری نمی زند و تکلیف آن را روشن نمی کند.
می دانیم که این پروژه ماههاست تعطیل یا به صورت لاک پشتی پیش می رود  و به خاطر این رکود کاری، بخشی از ترافیک شهر مختل است و مواقعی که مدارس دایر می شوند وضع بدتر است.
همین طور همچنان خبری از فعال شدن کارگاه های قطار شهری نیست و گویا این پروژه از لیست بازدید شهردار حذف شده و امیدی به ادامه کار نیست.  خرابی آسفالت ها حتی حفره هایی که در اسفالت پل ها ( مثل پل معلق) پدید آمده هم به حال خود باقی است که حالا شهردار قول داده بزودی این کار انجام شود.  ‌
شهردار ضمناً قول داده، هر سه شنبه یک پروژه عمرانی در اهواز به بهره برداری برسد. در این مورد ای کاش ایشان برنامه زمان بندی طر حها را برای تحقق این وعده اعلام کند تا فراموش نشود.
هزینه های سفرهای قبلی رئیس جمهور به استان ها حسابرسی شود
موضوع لایحه 800 میلیونی هزینه سفر رئیس جمهور به کرج حسابی خبرساز شد تا جائی که آقای رئیسی در واکنش به این قضیه عنوان کرد که در این سفر با مترو به کرج رفته، افطار هم میهمان خوابگاه دانشجوئی دانشگاه خوارزمی بوده و خرجی نداشته.
عرض شود که این رشته سر دراز دارد و ای کاش رئیس جمهور دستور می داد هزینه های مربوط به سفرهایشان از طرف ارگان های نظارتی وزارت کشور بررسی می شد تا معلوم شود کجا افراط و تفریط شده است.
ضمناً بهتر است وزیران و معاونان آنها هم به مدیران استانی خود تکلیف کنند که در سفرهای استانی از مصرف هزینه های تبلیغاتی یا مسائل جنبی بر حذر باشند و در صورت تمکین  نکردن از دستور، بازخواست شوند.
 

برچسب ها : هشدارهای بهداشتی افتتاح پروژه ها پیشگیری