راوی گفت:  تجربه ستاد بسیج اقتصادی می تواند گزینه ای برای حل مشکلات مردم باشد

از مدتها پیش و حتی در زمان دولت قبلی که وضعیت بازار به هم ریختگی پیدا کرد و گرانی ها مهار نشدنی و مردم برای تهیه مایحتاج ضروری خود دچار مشکل شدند و علی الخصوص در ماههای اخیر، ضرورت شکل گرفتن راهکاری مانند ستاد بسیج اقتصادی که زمان جنگ و قبل از آن و زمانی که در اواخر سال 58 کارتر رئیس جمهور وقت امریکا  ایران را تهدید کرد که اگر گروگان ها آزاد نشوند، کل تجارت خارجی با ایران را معلق می‌کنند، به عنوان یک ایده مطرح و بعد اجرایی شد. هیات وزیران هم در جلسه 16/9/1360 با تاکید بر ضرورت ادامه کار ستاد بسیج اقتصادی، ترکیب و شرح وظایف این ستاد را اصلاح و کامل نمود.
وظایف ستاد بسیج اقتصادی، بررسی مشکلات و بحران های اقتصادی ناشی از جنگ و تحریم آشکار و پنهان اقتصادی، ارائه طرح ها و راه حل های کوتاه مدت و ضربتی به منظور مقابله با بحران ها با توجه به سیاست های اقتصادی کشور بود و تصمیمات ستاد مربوط به مواردی بود که طبق قانون، نیاز به تصویب مجلس هیات دولت و یا شورای اقتصاد نداشته باشد.  ‌
در استان ها هم ستادهای مشابه، با سرپرستی استاندار یا معاون تام الاختیار آنها و یا شرکت مدیران کل وزاتخانه های مربوطه و سرپرست نهادهای ذیربط تشکیل و وظایف آنها را در اختیارات خود تصویب و ابلاغ کردند. این ستادهای استانی پیگیر اجرای طرح ها و تصمیمات ستاد بسیج اقتصادی کشور را عهده دار بودند.
اولین اقدام ستاد بسیج اقتصادی، ایجاد نظام سهمیه بندی با کوپنی برای توزیع عادلانه ارزاق و مایحتاج عمومی اساسی مردم مانند قند، شکر، روغن، نفت و بنزین بود که به دلیل ایجاد امنیت روانی در جامعه مورد استقبال مردم قرار گرفت.  ‌
شهید رجائی، هدف و برنامه دولت را از اجرای این طرح، توزیع ثروت و امکانات بیت المال به صورت مساوی و عادلانه بین مردم اعلام کرد.
به این ترتیب با اجرایی شدن ستاد بسیج اقتصادی، اثرات نامطلوب ناشی از مشکلاتی که جهان غرب بر مردم ایران تحمیل کرده بود، خنثی شد. حال هم که تحریم های ظالمانه باعث شده مردم در مواردی در مضیقه قرار بگیرند و برخی عوامل سوء مدیریت ها، رانت ها و بی تدبیری ها وضع را بدتر کند، چه اشکال دارد مسئولان بپذیرند سیستمی نظیر ستاد بسیج اقتصادی با تغییراتی که لازم می دانند راه اندازی و برخی کالاها برای مدت معینی سهمیه بندی شود تا معضلات پدید آمده باعث توزیع ناعادلانه اجناس و کالاهای ضروری به مردم نشود و در این میان خانواده های آسیب پذیر بیش از همه در تنگنا قرار نگیرند. کاش در چنین برهه حساسی آقایان از مشورت افراد دلسوز و در عین حال وارد به امور اقتصادی که تجارب گذشته را به خاطر دارندبهره می بردند.
ببینیم فرمان رئیس مجلس 
برای بازگشت قیمت ها چه عاقبتی خواهد داشت!
وضعیتی که پیش آمده به جایی رسیده که یکی از سران سه قوه به مردم حق داده که نسبت به آینده نگران باشند. قالیباف معتقد است دولت در موضوع ماکارونی و آرد صنعتی به گونه ای عمل کرد که باعث نگرانی مردم شد و این از بی توجهی به قانون مجلس است که باعث شد چنین فضایی ایجاد شود و مردم را به شدت ناراحت کند.
قالیباف این را هم گفته که کالاهای ضروری معیشتی باید به قیمت شهریور 1400 به دست مردم برسد.
به گفته قالیباف : نباید دست روی دست بگذاریم و اجازه دهیم روز به روز توان مردم برای اداره زندگی شان کمتر شود. وی درمان اصلی و ریشه ای حفظ قدرت خرید مردم را تنها با کنترل تورم می‌داند.
این دومین بار است که یک مقام کشوری، فرمان به بازگشت قیمت ها به سابق می دهد و به خاطر داریم که اولین بار معاون وزیر اقتصاد دستور داد که قیمت ها <همین امشب> باید به سابق برگردد اما نه تنها دستورش اجرا نشد، بلکه عمر معاونتش بقا نکرد که سرانجام صعود بیشتر قیمت ها را ببیند و عاقبت به خیر نشد. حالا باید دید تاکید رئیس مجلس بر بازگشت قیمت کالاهای ضروری به قیمت های شهریور 1400 به کجا خواهد کشید و حرفش به کرسی خواهد نشست یا احیاناً برایش شگون نخواهد داشت که انتخابات هیات رئیسه بعدی مجلس، تعیین کننده این وضع خواهد بود.
نگذارید حداقل <نان> از سفره ها حذف یا با دردسر به مردم برسد
در حالی که مقامات درجه یک مرتباً روی این موضوع مانور می‌دهند که نان گران نمی شود، اما آنچه مشهود است این است که نانوایی ها خیلی شلوغ شده اند و لازم است مسئولان ناظر بر کار نانواها علت را پیدا و به این وضع پایان دهند.  ‌
این موضوع به رسانه ملی هم کشیده شده و خبرنگاران از مشتریانی که در صف خرید نان مدتها معطل شده اند، دلیل این شلوغی را می پرسند و مردم پاسخ می دهند که نانوا دیر شروع به پخت می کند، بعد هم با وجود صف خریداران، مقدار زیادی از نان‌ها به مردم فروخته نمی شوند و توسط کارگر مربوطه روی هم قرار گرفته و معلوم نیست برای چه کسانی در گوشه ای از نانوایی انباشته می شوند.نظارتی بر وزن چانه هم نیست و روز به روز نان‌ها نازک تر می شوند.  ‌
مخاطبان این ستون و دیگر شهروندان خواستار نظارت بازرسان صنعت و معدن، فرمانداری و اتحادیه نانوایی ها هستند تا لااقل برای تهیه نان که حداقل غذای سفره هاست، مشکل نداشته باشند.
استانداری گزینه های شورا برای شهرداری مسجدسلیمان را قبول ندارد
بعد از شورای شهر خرمشهر که در مدت هشت ماه چهار شهردار عوض کرده، حالا از مسجدسلیمان خبر می رسد که این شهر اصلاً بدون شهردار مانده و با گذشت چند ماه شورا نتوانسته آدمی را که استانداری قبول داشته باشد به عنوان گزینه انتخاب شهردار معرفی کند و تاکنون چهار گزینه شورا برای انتخاب شهردار این شهر نفت خیز که به شهر اولین ها معروف است رد شده اند.گزینه های شورا، ابراهیم جعفری شهنی، امیر عارف کیانی، ابراهیم بهرامی و ورح ا... جلیلی بوده اند که مقبول استانداری نشده‌اند. البته شورا روی یکی از آنها که روح ا... جلیلی است اصرار دارد.  ‌می دانیم که براساس قانون شوراها، شورا می تواند بر نظر خود اصرار داشته باشد و اگر موضوع فیصله نیافت، به هیئت حل اختلاف ارجاع می شود تا در فرصت 15 روزه نظریه شورا را رد یا تایید کند.
 

برچسب ها : ستاد بسیج اقتصادی قانون مجلس قیمت نان