تعارض منافع اصلی ترین عامل فساد  در جامعه!

چندی پیش معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش از شناسایی 184 نفر مشمول بخشنامه تعارض منافع خبر داد که با برخی از این افراد قطع همکاری شده و عده ای دیگر نیز با این شناسایی، امکانات تعارض منافع را رها کرده اند.  در میان افراد مشمول بخشنامه تعارض منافع از معاون وزیر و مدیران کل آموزش و پرورش استان‌ها، تا مدیران نوحی و روِسای ادارات و کارشناسان مسئول و دیگر رده های سازمانی دیده می شوند، که در نهایت با 106 توقف فعالیت، 61 استعفا، 3 مورد بازنشستگی، 7 مورد جایگزینی، 3 مورد انتقال سهام و 4 مورد نیز تغییر نماینده روبرو شده اند. با خواندن این گزارش، به گستردگی شمول بخشنامه تعارض منافع بخوبی پی می بریم و می توان نتیجه گرفت که در تمام سطوح سازمانی امکان وجود تعارض منافع که اصلی ترین عامل زمینه ساز فساد در حمکرانی است وجود دارد.  ‌
تمامی مردم، هر روز در وضعیتی قرار می‌گیرند که باید دست به انتخاب بزنند. انتخاب‌هایی ساده‌ یا پیچیده که گاهی تنها بر زندگی شخصی‌شان تاثیر می گذارد  و گاهی بر زندگی گروهی از مردم. افراد گاهی در مسئولیت‌هایی قرار می‌گیرند که باید از حقوق عامّه دفاع کنند ولی انجام این وظیفه می تواند در تقابل یا منافع فردی آنان باشد که می گوئیم در اینجا تعارض منافع پیش آمده است. تعارض منافع  در واقع موقعیتی است که برای یک مقام تصمیم‌گیر پیش می آید و این فرد بین تامین منافع شخصی یا رعایت منافع عموم مردم بر سر دوراهی قرار گیرد. طبیعی است که قرار گرفتن در موقعیت تعارض منافع ذاتاً فساد آفرین نیست بلکه فساد در جائی رخ می دهد که آن مقام، نفع شخصی خود را بر منافع عمومی ترجیح دهد و با زیر پا گذاشتن اخلاق یا قانون مرتکب فساد شود. از آنجا که با وجود همه سختگیریهائی که ممکن است در انتخاب مدیران و مسئولین و کارکنان صورت گیرد و گزینشهائی که احیاناً براساس نظام شایسته سالاری انجام شود بازهم نمی توان مطمئن بود که افراد سازمان، در موقعیت تعارض منافع پا روی منافع خود گذاشته و اقدام درست انجام دهند لذا باید در تمام سازمانها و بصورت مستمر مدیریت تعارض منافع اعمال شود و هیچگاه در اعمال این مدیریت کوتاهی نشود زیرا همانطور که گفته شد تعارض منافع اصلی ترین عامل زمینه ساز فساد است و اگر با آن مبارزه نشود به گسترش فساد در تمام سطوح منجر خواهد شد. تجارب جهانی نیز گواه است که تنها حکومتهائی توانسته اند در مبارزه با فساد توفیق یابند که مدیریت تضاد منافع را با قاطعیت اعمال کرده و در مقابله با تصمیمات نابجا بهنگام تعارض منافع کارگزاران بهیچ عنوان کوتاهی نکرده اند.     ‌
اقدام و الگوی وزارت آموزش و پرورش در اعمال مدیریت تعارض در این سازمان، که در صدر گفتار آمد، می تواند الگوی مناسبی برای استفاده در سایر سازمانها شود چرا که در تمام سازمانهای حکومتی و رده های اجرائی بدون استثناء این موقعیتها وجود دارد و اگرچه بحمدلله اکثریت کارگزاران با توجه به تربیت اسلامی در اینگونه مواقع به تصمیمات درست و قانونی و شرعی در جهت رعایت منافع عمومی دست می زنند لیکن بخشهای نظارتی باید همیشه بنا را بر پیشگیری از بروز فساد بگذارند.   ‌
موسوی زاده

برچسب ها : عامل فساد  در جامعه مجلس وزارت آموزش و پرورش