راوی گفت: شهرداری ها نباید با گرفتن پول، از تخلف های ساختمانی چشم پوشی کنند

جلوگیری از تکرار فاجعه ای که این روزها بر اثر وقوع آن، نه یک شهر و استان، بلکه یک کشور را عزادار و در اندوه فرو برده، فقط یک راه دارد و آن اجرای قانون و مصوب کردن قوانینی است که در کار ساخت و ساز، خلاء آن باعث فساد و زمینه ساز احداث ساختمان های مسأله دار و وقوع حوادث مصیبت بار می شود، که از آن جمله است فقدان ضمانت در نظام مهندسی.
مشکل اینجاست که شهرداری ها تنها راه درآمدزایی خود را در دریافت پول از سازندگان ساخت و ساز می دانند و در این مورد، تن به هر کاری می دهند و اصولاً در خیلی از موارد، خودشان را ه های غیر قانونی با توسل به برخی قوانین که نبود آنها بهتر از بودنشان است، به سازندگان پیشنهاد می دهند. مانند این که برو خلاف بساز، بعد جریمه اش را بپرداز. اگر قرار باشد به چنین مسائلی رسیدگی شود، معلوم خواهد شد که چه میزان از ساختمان ها، مشکل دارند و برای رفع مشکل، به جای اصلاح تخلف ها، مالکان آنها پول داده اند تا هر طور بخواهند کار ساختمانی خود را انجام دهند و پیش از این گفتیم برای روشن شدن قضایا، کافی است به دفاتر فنی استانداری ها مراجعه و از آنها بخواهند ساختمانهای مسأله دار و ناقص را که با نقشه های اولیه آنها مطابقت ندارد، معرفی کنند و در آن صورت میزان تخلف ها آشکار خواهد شد. در این تخلف ها، شهرداران، شوراهای شهر، برخی از ناظران و مشاوران در خلاف هایی که مالکان مرتکب شده اند و می شوند، سهم و نقش دارند و امضای آنها به منزله تأیید کارهای خلافی است که مرتکب شده اند یا در ازاء پول چشم پوشی کرده اند.
بنابراین در ماجرای فرو ریختن ساختمان متروپل، تنها یک اتفاق منحصر به فرد مطرح نیست و اصولاً نباید آن را اتفاق و حادثه دانست چون ناگهانی و غیر منتظره نیست و نبوده، بلکه مجموع تخلف ها باعث و بانی این رویداد بوده که طبق قولی که مقامات داده اند، باید به تمام عوامل دخیل در آن پرداخته شود و هر متخلف به میزان تخلفش، در دستگاه قضا پاسخگو و به عدالت سپرده شود.
مجمتع هایی که نیمه کاره مورد بهره برداری قرار می گیرند، فاجعه آفرین اند
در هر شهر، از جمله اهواز که عنوان کلانشهر را دارد، ساختمان های زیادی به چشم می خورد که از سال ها پیش به صورت نیمه تمام مانده اند. یعنی مالک به هر دلیل از جمله تمام شدن منابع مالی، نتوانسته آن را به پایان رساند، در نتیجه طبقات بالایی آن نیمه کاره است و فقط طبقه هم کف تمام شده که اولین واحد آن، دفتر و بنگاه معاملات ملکی به منظور خرید و فروش واحدهای فوقانی است اما مغازه هایی که در این طبقه احداث شده کرایه داده اند و فعالند. به عبارت دیگر، در حالی که مجتمع پایان کار ندارد و در طبقه های بالایی هنوز داربست وجود دارد، ساختمان مورد بهره برداری قرار گرفته و واحدهایی که اجاره داده شده اند، برق، آب و گاز دارند. این در حالی است که برای دادن هر کدام از اینها باید پایان کار ارائه شود، اما سازمان های مربوطه توجیه می کنند که ما آب و برق و گاز را تا حد کنتور می دهیم و بقیه اش با خودتان (مالک ) است که باید دید انجام این کار چقدر قانونی است. بعد ادامه کار یعنی گازکشی و برق کشی و جریان پیدا کردن آب در واحدهایی که مورد استفاده قرار گرفته، مسلماً منوط به انجام کارهای قانونی، یعنی ارائه پایان کار و تأیید نظام مهندسی است و در شورای فنی استان انجام تأسیسات داخل ساختمان ها بر ارائه پایان کار تأکید دارد اما همان طور که پیش از این عنوان شد، چون ضمانتی در کار نظام مهندسی وجود ندارد، موضوعی به این مهمی نادیده گرفته می شود که بعد به فاجعه منجر می شود چون یک مجتمع با وجود نواقص فنی فراوان قبل از اتمام کار مورد بهره برداری قرار گرفته است که حاصل تخلف مشترک شهرداری و ارگان های خدمات ده است.
بنابراین ضرورت دارد که ساختمان های ناتمام که طبقه هم کف آنها مورد بهره برداری قرار گرفته و می گیرد شناسایی و تا مادام که اتمام نشده اند، از هر گونه بهره برداری جلوگیری و برای رفع مشکلات مالی آنها راههای دیگری پیدا شود.
 بساط مُهر فروشی در ساخت و سازها باید بر چیده شود
ابعاد فاجعه فرو ریختن مجتمع ساختمانی متروپل آنقدر وسیع است که هر چه در این باره بگوئیم و بنویسیم، کم است و اشکال ندارد که یک ستون ما هم به آن اختصاص داده شود.
از جمله این سوال مطرح است که چرا ساختمان ها، مانند احداث راهها، ضمانت لازم را ندارند. این درست نیست که هر کس اراده کرد، سازنده ساختمان بشود، بدون آن که ضمانتی در کار باشد. متأسفانه در بحث ساخت و ساز، موارد تخلف در نظارت فراوان است و خیلی از ناظران به جای حضور در پای کار و نظارت مستمر بر چگونگی ساخت یک مجتمع یا خانه، فقط از مُهر آنها استفاده می شود و دیده می شود که حتی مُهر فروشی هم رواج دارد یعنی یک مالک، مهر یک ناظر را می خرد و نزد خود نگه می دارد و عمق فاجعه اینجاست که باید این بساط برچیده شود. این درست نیست که در ساخت یک مجتمع فقط زدن مُهر ناظر مطرح باشد در حالی که باید براساس تعرفه و به میزان زیربنا ضمانت کار مطرح و در سند پایان کار قید شود. البته ما مهندسان ناظر کم نداریم که در کار خود جدی هستند و به هیچ قیمتی تخلف نمی کنند و روی سخن با آنهاست که صحت کارشان مورد تأیید نیست و تأکید می شود هر جا قانون ضعف دارد باید فکری برای آن کرد.
بدبختی ما اینست که هر جا ناظر داریم، باید بر کار او هم نظارت کرد و ناظر در ناظر لازم است که ناشی از ضعف اعتقادات است و امیدواریم همه به راه راست هدایت شوند و هر جا هم لازم باشد به انحراف ها رسیدگی شود.
 
 

برچسب ها : شهرداری ساخت و سازها پایان کار