ابطال یک مصوبه سال ۸۴ هیات وزیران در دیوان عدالت اداری
هیات عمومی دیوان عدالت اداری یک مصوبه سال ۱۳۸۴ هیات وزیران -که بانک مرکزی را از شمول قانون ممنوعیت وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی از انتشار نشریات غیر ضروری مستثنی کرده- را غیر قانونی دانست.
به گزارش ایسنا بر اساس گردش کار این پرونده، شخصی به موجب دادخواستی ابطال تصویب نامه راجع به مستثنی شدن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از شمول تصویب نامه موضوع عدم چاپ و خرید هر گونه سالنامه، کارت تبریک، انتشار آگهی‌های تبریک از طریق روزنامه‌ها توسط دستگاهها و شرکتهای دولتی از محل اعتبارات عمومی و اختصاصی (موضوع تصویب نامه شماره ۷۹۱۰۷؍ت۳۴۳۹۴هـ-۲۲؍۱۲؍۱۳۸۴ هیأت وزیران) را خواستار شده است.
رای مورخه ۸؍۶؍۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این باره را می‌خوانید:
بر اساس ماده واحده قانون ممنوعیت وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی از انتشار نشریات غیرضرور مصوب ۲۹؍۷؍۱۳۶۵ مقرر شده است که: «اختصاص و پرداخت هرگونه وجه از محل اعتبارات جاری و عمرانی منظور در قانون بودجه سالیانه کل کشور و اموال و ثروتهای عمومی از سوی وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و نهادهای انقلاب اسلامی و استفاده کردن از امکانات دولتی و کارکنان برای جمع آوری مطالب، تحریر، تنظیم، چاپ و انتشار هرگونه کتاب، روزنامه، مجله، نشریات مشابه و هر نوع اوراق و پارچه های تبلیغاتی، جزوه، بروشور، تراکت، پوستر (به استثنای پوستر و بروشورهای آموزشی) سفارش چاپ هرگونه آگهی تبریک، تسلیت و تشکر و اطلاعیه‌های غیرضروری که مستقیماً با وظایف آنها ارتباط نداشته باشد در روزنامه و نشریات کشور ممنوع می‌باشد.» با توجه به اینکه بـر اساس قانون مذکور تمامی نهادهای مقرر در این قانون از اقدام به انتشار نشریات غیرضرور منع شده‌اند، لذا تصویب‌نامه راجع به مستثنی شدن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از شمول تصویب‌نامه موضوع عدم چاپ و خرید هرگونه سالنامه، کارت تبریک، انتشار آگهی تبریک از طریق روزنامه‌ها توسط دستگاهها و شرکتهای دولتی از محل اعتبارات عمومی و اختصاصی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۹۱۰۷؍ت۳۴۳۹۴هـ-۲۲؍۱۲؍۱۳۸۴ هیأت وزیران) که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را از شمول قانون ممنوعیت وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی از انتشار نشریات غیرضرور مصوب ۲۹؍۷؍۱۳۶۵ مستثنی کرده، مغایر با قانون مذکور و خارج از حدود اختیار هیأت وزیران است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
حکمتعلی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
برچسب ها : دیوان عدالت اداری هیات وزیران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- راوی گفت: نمایندگان سهم کامل خوزستان از محل 3 درصد فروش نفت را مطالبه کنند
- راوی گفت: <گرد و خاک> نمایندگان در مجلس مقطعی نباشد تا به جایی برسد!
- راوی گفت: 18 نماینده استان و مدیریت بحران کشور تا کی می خواهند، به زیرخاک رفتن خوزستان بی تفاوت باشند؟
- راوی گفت: نرخ بالای بیکاری درخوزستان با وجود اینهمه صنعت، ثروت و فرصت ها، باعث شرمندگی مسببان آن است
- سخنگوی وزارت آموزش و پرورش: از کنکور ۱۴۰۶ به بعد ساختار امتحانات نهایی تغییر نخواهد کرد
- پلیس راهور فراجا: استفاده از دوربینهای چهرهخوان برای ثبت تخلفات عابران تکذیب شد
- فرانشیز خدمات بستری مددجویان کمیتهامداد «رایگان» شد/ پرداخت کمک هزینه درمان ناباروری در مراکز خصوصی تا ۵۰ میلیون تومان
- آغاز ثبتنام دانشآموزان اتباع خارجی برای سال تحصیلی جدید از اول خرداد/ برگههای سرشماری اعتباری ندارد
- راوی گفت: نمایندگان سهم کامل خوزستان از محل 3 درصد فروش نفت را مطالبه کنند
- راوی گفت: <گرد و خاک> نمایندگان در مجلس مقطعی نباشد تا به جایی برسد!
- راوی گفت: 18 نماینده استان و مدیریت بحران کشور تا کی می خواهند، به زیرخاک رفتن خوزستان بی تفاوت باشند؟
- راوی گفت: نرخ بالای بیکاری درخوزستان با وجود اینهمه صنعت، ثروت و فرصت ها، باعث شرمندگی مسببان آن است
