سخنگوی قوه قضاییه مطرح کرد: گزارش‌ مراجع رسمی درباره مهسا امینی منتشر شده و جای ابهام نیست/ آزادی ۱۷۰۰ نفر از بازداشتی‌ها

سخنگوی قوه قضاییه گفت: گزارش‌ مراجع رسمی درباره مهسا امینی منتشر شده و جای ابهام نیست.

به گزارش ایسنا، مسعود ستایشی در نشست خبری خود با رسانه‌ها گفت: امروز از هم گسیختگی مسلمانان در اثر فراموشی دستورات موکد رسول اکرم (ص) صورت گرفته است، چنانکه پیوستگی برخی از دولت های اسلامی با دشمنان باعث ضربات بدون جبران به پیکره امت اسلامی شده است.

وی افزود: نیازمندی فعلی امت اسلامی برای تمسک به اخلاق حسنه، امانتداری، صدق گفتار و شیوه حکومت داری خاتم الانبیا از جمله بسط عدالت است.

ستایشی ادامه داد: امروز مطالبه مرزبندی و جبهه گیری با دشمنان رسول الله از جمله امریکا توسط دولت های اسلامی مطالبه منطقی ملت های مسلمان است که باید به آن پاسخ داده شود لذا امید داریم هفته وحدت سرآغازی برای تجلی وحدت باشد.

وی با اشاره به وقایع پس از مرگ مهسا امینی گفت: هر آنچه که در این زمینه تاکید شود برای روشن شدن اذهان افراد جامعه موثر است‌. ما مجددا با خانواده ایشان ابراز همدردی می کنیم و به کلیه کسانی که در این حوادث اخیر صدماتی دیدند و مشکلاتی برایشان پیش آمد می گوییم جامعه اسلامی و حکومت اسلامی و رافت و محبت و توجه به جامعه است و برای همه کسانی که نااگاهانه به میدان آمدند ارزوی رفع مشکل و سلامت را داریم. توجه دارید عده ای در این ایام توسط اراذل و اوباش و بی توجه به حاکمیت مورد تعرض واقع شدند و افرادی برای حفظ جان و مال مردم به میدان آمدند و دفاع کردند. اینکه بگویید نیروی انتظامی بودند می گویم که آنها از خود مردم بودند که دفاع کردند.

ستایشی تصریح کرد: الان صحنه شفاف و روشن است و جایی برای ابهام نیست و گزارش‌های علمی از سوی مراجع رسمی (سازمان پزشکی قانونی) نسبت به موضوع خانم مهسا امینی منتشر شده است‌.

وی ادامه داد: نسبت به اعلام نظریه پزشکی قانونی بعضی ها تقاضایی مطرح کرده بودند که زودتر مطرح شود اما دیدید که قوه قضاییه با دقت و براساس وعده ای که داده بود دقت را فدای سرعت نکرد و با تمسک به خرد جمعی و تشکیل یکی از بی نظیرترین و قوی ترین سطح کمیسیون های تخصصی با حضور ۱۹ از صاحب نظران رشته های مختلف در این عرصه و با اختصاص وقت موسع و با مداقه موضوع را بررسی کردند و هیچ گزارشی نبود که مطرح نشده باشد و چیزی که مغفول باشد در این قصه دیده نشد.

ستایشی تاکید کرد: نهایتا نظریه پزشکی قانونی منتشر شد. گزارش شفاف و روشن و در کمال صداقت به آگاهی افکار عمومی رسید و برای دستگاه قضایی رعایت عدالت حد و مرزی ندارد و قوه قضاییه محل تظلم خواهی عموم افرادی است که از این ناحیه متضرر شدند. کسانی که ظلمی به ملت وارد کردند باید عملکرد خود را جبران کنند.

وی تاکید کرد: ظلم بزرگ به مردم از سوی دشمنان و اصحاب داخلی آنان صورت گرفت که به طور قطع قابل پیگرد است. قوه قضاییه پیرو فرامین رهبری بیانیه‌ای به ملت ایران تقدیم کرد و گفتیم قائل به دسته بندی متهمان در این زمینه هستیم و از کسانی که عناصر اصلی هستند و زمینه ساز بودند، نمی گذریم ولی کسانی که احساسی بودند و هیجانی عمل کردند و با تحریک صورت گرفته وارد میدان شدند و مرتکب قتل و جنایت نشدند، قطعا با رافت اسلامی با آنها برخورد خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: هجمه رسانه‌ای و سیاسی از سوی رسانه‌های بیگانه و دعوت به آشوب و اغتشاش و آشوب طلبی و کشته سازی و درگیر کردن مردم یکی از بزرگترین ظلم‌هایی بود که علیه ملت ایران صورت گرفت و باید تا استیفای حقوق مردم ایران، پیگیری شود.

وی با اشاره به بازداشتی‌های وقایع اخیر گفت: در یک مرحله در تهران حدود ۴۰۰ نفر از دستگیر شدگان تعیین تکلیف و آزاد شدند و طرح تفکیک و طبقه بندی بازداشتی ها پیگیری می شود و مراتب ادامه می یابد.

وی ضمن تشکر از دادسرای امنیت گفت: اینکه وضعیت فرد متهم سریعا تعیین تکلیف شود جای تقدیر دارد. گزارش داشتیم تا سه روز پیش ۱۷۰۰ نفر بلاقید در مرحله تحقیقات آزاد شدند و تعدادی هم هستند که تعیین تکلیف می شوند و مفتخریم بگوییم بازداشتی های ما حداقلی است‌.

ستایشی تاکید کرد: کسانی که محرک اصلی بودند، با آنها با قاطعیت برخورد می‌شود و تصمیمات دستگاه قضائی در این زمینه بازدارنده است.

وی ادامه داد: در همین جلسه ارزشمند اعلام می‌کنم هرکدام از شهروندان عزیز فکر این را دارند و این برداشت را دارند که در قبال حوادث اخیر مورد ظلم واقع شدند می‌توانند مراجع قضایی را پناهگاه خود بدانند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دستگاه قضا نسبت به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر تفکیک عاملین اغتشاشات چه اقداماتی صورت داده است؟ گفت: قبل از فرامین رهبری دستورات و رهنمودهای لازم از سوی رییس قوه قضائیه به کلیه واحدهای قضایی سراسر کشور داده شد و پس از وصول فرامین رهبری باز هم قوه قضاییه به نشانه تبعیت نکاتی را ابلاغ کرد و توجه لازم در خصوص تفکیک و طبقه‌بندی جرایم داده شد. همچین دادستان کل کشور بخشنامه‌ای را به دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ کردند تا پرونده متهمین در اسرع وقت مورد بررسی قرار بگیرد و براساس شرایط تفکیک شوند و افراد غیرموثر بلادرنگ یا بلاقید یا با قید وثیقه آزاد شوند. در همین راستا دادستان‌های کل کشور در نشستی تخصصی در همین رابطه در تهران شرکت کردند.

وی در پاسخ به سوالی درباره اتفاقات اخیر در زاهدان و آمار کشته شدگان و بازداشتی‌ها گفت: به لحاظ مطالبه ملت ایران و مردم سیستان و بلوچستان ما این حوادث اخیر را به صورت عمیق و دقیق و کارشناسانه بررسی و ریشه یابی می کنیم و مطمئن باشید این بررسی و رسیدگی ها تا خشکاندن ریشه های این حادثه تاسف برانگیز و احقاق حقوق مردم ادامه دارد. قوم بلوچ به عنوان اقوام ریشه دار و صبور و مقاوم همواره مطرح بوده است. بدخواهان و کمین کردگان به اب و امنیت کشور درصدند یکپارچگی ملی و اتحاد امت اسلامی را مخدوش کنند لذا برماست که پاسخ قاطع و مقتدرانه به معترضین به امنیت و استقلال و امنیت کشور را بدهیم و پاسخ ما عبرت آمیز باشد.

وی افزود: بخشی از ریشه های اخیر در زاهدان شناسایی شدند و قبل از نشست با دادستان زاهدان تماس گرفتم و ایشان گفت عده ای در این استان شناسایی و تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند و قوه قضاییه با این افراد شاخص و ریشه برخورد بازدارنده دارد. دادستان زاهدان گفتند تعدادی از سارقان مسلح در این رابطه شناسایی شدند و تعدادی دستگیر شدند و از آن زمان دیگر گزارش سرقت نداشتیم. عده ای خانم و آقا در استان زاهدان دستگیر شدند که زاهدانی و بلوچی نبودند. نکته مهمی است چه کسانی درصدد برهم زدن امنیت کشورند؟ ما با هرگونه اخلالگری و تعرض به جان و مال مردم برخورد می کنیم.

وی افزود: تعداد دستگیرشدگان جمع بندی و اعلام می شود ولی بدانید ۶ نفر از مدافعان امنیت ما به درجه شهادت نایل شدند و نمونه آن سردار هاشمی بود. عده ای از مردم هم گرفتار حادثه شده و کشته شدند و با احصای علل به صورت شفاف ان شاءالله در آینده به سمع و نظر مردم می رسانیم.

وی تاکید کرد: این سارقان مسلح در جریان حوادث اخیر بوده اند.

ستایشی افزود: در سیستان و بلوچستان شعبی از بانک تخریب شدند و تخریب کامل ۲ پاساژ را داشتیم و ۲۲ باب مغازه تخریب شدند و ۵ مراکز درمانی خسارت دیدند و ۳ واحد داروخانه و مراکز اموزشی و تاسیسات عمومی مورد تعرض واقع شدند.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده فائزه هاشمی گفت: خانم هاشمی با قرار بازداشت موقت در بازداشت است و پیشینه ای از سوابق دارد. ایشان به موجب دادنامه ۶ بهمن ۱۳۹۹ به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل ۱۵ ماه حبس و دو سال مجازات تکمیلی محکوم شد. دادنامه دیگری هم دارد و در ۲۱ آذر سال ۱۴۰۰ از سوی دادگاه تجدیدنظر به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس و دوسال مجازات تکمیلی و منع خروج از کشور محکوم شد. در اجرا و تحقق مقرراتی که داریم در ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ پرونده او به شعبه ۳۶ تجدیدنظر تهران رفت وبه اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل ۱۵ ماه حبس تعزیری و ۲ سال مجازات تکمیلی مثل ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی و ... محکوم شد.

وی افزود: اتهامات جدید ایشان در شعبه دادسرای امنیت مطرح است و اتهامات او اجتماع و تبانی و اخلال در نظم عمومی و فعالیت تبلیغی علیه نظام است و با قرار بازداشت موقت درتهران است و ان شاءالله سریعا پرونده ایشان رسیدگی می شود و به دادگاه ارسال خواهد شد و محکومیتشان در شرف اجرا است. تاریخ دادنامه ایشان ۱۹ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ است.

وی در پاسخ به سوالی درباره مزایده خودروهای خارجی از سوی سازمان تملیکی، گفت: شروع این موضوع از زمان سفر رئیس قوه قضائیه به بوشهر آغاز شد و ایشان به صورت میدانی انبارهای محل دپوی کالاهای رسوبی از جمله این خودروها بود را بررسی کرد و در راستای رفع مشکل اقداماتی انجام شد. پرونده مربوط به خودروها در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، بررسی شد. خودروهای لوکس در هوای بوشهر در شرف از بین رفتن بود و بر همین اساس دستور فروش خودروها به سازمان اموال تملیکی داده شد. مزایده خودرو تحت نظر نمایندگان صورت گرفت. تعداد خودروها ۱۰۶۲ بود و ۹۸۲ خودرو در مزایده قرار گرفت و ۹ دستگاه فاقد پیشنهاد بود و مابقی یعنی ۹۷۳ خودرو عرضه شد و رقم مزایده حدود سه هزار میلیارد تومان است.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه چه اقدامی برای استنکاف وزارت اقتصاد پیرامون مجوزها انجام دادید؟ گفت: در جلسه شورای عالی قضائی، همواره رئیس قوه قضائیه بر اجرای قانون از مبادی ذی‌ربط تاکید داشتند و مطالبه جدی این بوده که نظارت شود که دستگاه‌ها تکلیف خود را انجام دهند. در همین راستا سازمان بازرسی مکلف به بررسی است و اگر عدم اجرای قانون ملاحظه شود، آن را به عنوان ترک فعل بررسی کنند. مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظف بودند که یک سال پس از ابلاغ قانون، بر اساس مقررات، ثبت درخواست و صدور کلیه مجوزهای خود را الکترونیکی و از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام دهند.

ستایشی ادامه داد: از ۴۳ مجوزی که بر عهده وزارت اقتصاد بوده سامانه‌های مربوطه وصل شده و نیز سامانه‌های تخصصی مربوط به بانک مرکزی هم وصل شده است. ۱۰۵ مجوز مربوط به راه و شهرسازی هم به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل شدند. از ۲۸۹ مجوز قابل صدور در حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۴ مورد وصل نشده که موضوع در سازمان بازرسی در حال بررسی است. نسبت به برخی وزارت خانه‌ها و سازمان‌ها هم این امر محقق نشده که از سوی سازمان بازرسی در حال بررسی است.

ستایشی در پاسخ به سوالی درباره تشکیل پرونده مربوط به مافیای چادر مشکی گفت: با بررسی های انجام شده تا کنون گزارشی مبنی بر دلالت بر این موضوع در قوه قضاییه مطرح نشده است.

این خبر تکمیل می شود.

برچسب ها : مسعود ستایشی مهسا امینی سخنگوی قوه قضاييه