با مسئله‌محور بودن می‌توان وضعیت فعلی را سامان داد

رئیس مجلس با بیان اینکه ظرفیت کشور در حوزه منابع انسانی و مادی بسیار خوب است، گفت : باید قدرت حل مسأله را داشته باشیم و به پیشران‌های کشور توجه کنیم تا حکمرانی‌نو ایجاد شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما  محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه زنده تلویزیونی  با مردم گفتگو کرد و به بررسی عملکرد مجلس یازدهم در ۳۰ ماه گذشته و مهم‌ترین مسائل کشور پرداخت.

امروز تعداد مؤدیان از ۴ یا ۵ میلیون نفر به ۸ یا ۹ میلیون نفر افزایش پیدا کرده است

رئیس مجلس در پاسخ به پرسش مجری درباره حوزه تدوین قوانین اقتصادی، یکی از موضوعات مورد دغدغه مجلس شورای اسلامی را با اولویت مسائل اقتصادی و فرهنگی عنوان کرد و گفت: موضوعات اقتصادی از رویکرد‌های ما در مجلس یازدهم بوده است و قبل از ورود به مجلس به این موضوعات به عنوان دغدغه جدی مردم توجه کردیم که بخش مهمی از آن، مالیات است.

وی در ادامه با بیان اینکه مالیات از جهات مختلف مورد توجه مردم بوده که یکی از موارد مهم آن، عدالت مالیاتی است، اظهار کرد: کسانی هستند که چند هزار میلیارد ترنور مالی دارند، اما وقتی همین‌ها را در حوزه مالیات رصد می‌کنیم هیچ رد پایی از آن‌ها در فرایند اخذ مالیات نمی‌بینیم.

آقای  قالیباف در ادامه با اشاره به اینکه مجلس یازدهم، قانون مالیات بر ارزش افزوده را برای حوزه تولید نهایی کرده و همچنین مبارزه با قاچاق کالا را که نوعی سوداگری است را در دستور کار قرار دادیم، گفت: بررسی موضوع سوداگری (مالیات بر عایدی سرمایه) در مرحله نهایی در صحن مجلس است و این روز‌ها به تصویب نهایی می‌رسد که شور اول آن تصویب شده است. این به معنای مالیات بر سفته‌بازی به خصوص در حوزه ارز، سکه و بازار‌هایی که بدون تولید این کار انجام می‌شود، است.

رئیس قوه مقننه در ادامه با بیان اینکه یکی دیگر از کار‌ها در حوزه مالیات، سامانه محور کردن اخذ مالیات است که عدالت در مالیات را ایجاد می‌کند، ابزار داشت: این کار نهایی شد و انصافاً دولت به‌خصوص دولت سیزدهم در این بخش توان خوبی گذاشت و درآمد مالیاتی دولت افزایش یافت لذا امروز مالیات به صورت هدفمند دریافت می‌شود.

وی با بیان اینکه همه مؤدیان مکلف به ورود به سامانه شده‌اند، بیان داشت: امروز تعداد مؤدیان از ۴ یا ۵ میلیون نفر به ۸ یا ۹ میلیون نفر افزایش پیدا کرده و نکته اینجاست که وقتی سامانه محور و مبتنی بر حساب‌های بانکی به‌صورت قانونی می‌شود، این فرصت را فراهم می‌کند که آن‌هایی که درآمد بیشتری داشته و یا آن‌هایی که در غیر فرایند تولید مثل سوداگری درآمد پیدا می‌کنند حتماً باید مالیات بیشتری بدهند و آن‌هایی که در تولید هستند به خصوص مؤدیانی که خرده‌پا هستند، می‌توانند مالیات به نرخ صفر بدهند.

رئیس مجلس ادامه داد: همین الان در قانونی که پیش‌بینی شده و در بحث مالیات‌های اخیر به خصوص در بعد از دوران شیوع کرونا، بخشی از مؤدیان تا یک سقفی معافیت مالیاتی گرفته و بنا شد تنها داده‌های خود را در سامانه ثبت کنند، اما از پرداخت مالیات معاف شدند.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان بر همین اساس تصریح کرد: بر این اساس به چندین میلیون نفر، معافیت مالیاتی اعطا شد و شاید چند صد هزار نفر که بیشترین درآمد را داشتند و کمترین مالیات را می‌دادند، از آن‌ها مالیات به درستی دریافت و عدالت ایجاد شد.

آقای  قالیباف در ادامه و در پاسخ به اینکه آیا هدف، کسب درآمد‌های مالیاتی است یا اینکه سرمایه‌ها به سمت تولید برود؟ گفت: ما در ارزش افزوده یا مبارزه با قاچاق کالا یا در بحث مربوط به معافیت مالیات اقلام اساسی یا در داروها، بخشی را در حوزه معافیت مالیاتی قرار دادیم و در مواردی مانند مواد اولیه، کاهش عوارض گمرکی را در نظر گرفتیم یا کاهش سود بازرگانی و مالیاتی را در نظر گرفتیم تا بتوانیم اولویت جامعه را به بخش تولید سوق دهیم و از سوی دیگر آن‌هایی که با سوداگری و واسطه گری می‌خواهند بیشترین منفعت را ببرند، حقوق مالیاتی را به واسطه سامانه محوری از آن‌ها بگیریم.

وی افزود: این یکی از سیاست‌های قطعی بود، در سال اول بعد از تصویب قانون بودجه که گفتیم قانون مالیات باید متحول شود، منظور همین بخش سامانه محوری بود، تا هم مشکلات حاشیه‌ای افراد خُرد، حل شود و همچنین بیشترین حقوق مالیات از افرادی گرفته شود که درآمد‌های بالایی دارند، اما مالیات پرداخت نمی‌کردند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسش دیگری پیرامون موضوع مالیات بر خانه‌های خالی تصریح کرد: اخذ مالیات از خانه‌های خالی یکی از وعده‌های ما بود، این قانون در مجلس تصویب و ابلاغ شد، بخشی از آن نیز اجرا شده، اما در بحث اجرای ثبت داده‌ها باید تلاش بیشتری صورت گیرد.

آقای  قالیباف درخصوص معیشت اقشار کم درآمد و شناسایی اقشار ضعیف تصریح کرد: این موضوع ابعاد مختلفی دارد، سیاست‌های جبرانی که انجام دادیم، نسبت به تورم بوده است تا بتوانیم قدرت خرید مردم را افزایش دهیم، اما به این هدف نهایی خود نرسیدیم که دلایل مختلفی دارد. ما در ارز ترجیحی و نرخ ارز، موضوع سبد کالا را مطرح کردیم و در مجلس تصویب شد تا مردم در تأمین کالا‌های اساسی آسیب نبینند. البته اقداماتی که برای ۳ دهکی که تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام (ره) و سازمان بهزیستی هستند و در بحث افزایش حقوق کارگران نظام تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی صورت گرفت، در بحث معیشتی بود. همچنین بحث مربوط به اشتغال در مناطق محروم در همین راستا انجام گرفت.

اگر سبد کالا داده می‌شد، حتما مردم در حوزه معیشتی راضی‌تر بودند
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در پاسخ به پرسشی درباره نارضایتی مردم از حذف ارز ترجیحی گفت: آنچه در مجلس تصویب شد، مربوط به توزیع کالا‌های اساسی به قیمت شهریورماه سال ۱۴۰۰ بود که همان مسیر درستی بود که باید دنبال می‌شد، اما در اجرای قانون، نقص وجود دارد، البته دولت در تلاش است تا سبد کالا را به همان شکل توزیع کند و مردم بتوانند بین یارانه نقدی و سبد کالا انتخاب کنند، اما اگر سبد کالا داده می‌شد، حتما مردم در حوزه معیشتی راضی‌تر بودند.

وی در پاسخ به سوالی درباره موضوع ارز ترجیحی در بودجه سال ۱۴۰۲ افزود: ما در این خصوص یکی بحث ارز را داریم و دیگری بحث ارز ترجیحی، آنچه در قانون تصویب شد این بود که یک سامانه ارزی داشته باشیم تا به سمت سیاست‌های غلطی که تثبیت نرخ ارزی اسمی بود، نرویم. این موضوع در قانون اجرا نشده و بخشی از مشکلات ریشه در این بحث دارد. بخش دیگری هم می‌بایست با توزیع سبد کالا، مشکل معیشت مردم را حل می‌کردیم که اجرا نشد، ولی به نظر من و سایر نمایندگان مجلس آنچه در بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی که به همه نهاده‌ها می‌دادیم و این نهاده‌ها به دست مردم می‌رسید، در این میان ریخت و ریز بسیار زیاد بود.

دغدغه اول دولت و مجلس معیشت مردم است تا فشار اقتصادی مردم کمتر شود
آقای  قالیباف در ادامه یادآور شد: این کار، چون ناقص انجام شده، باید در برنامه هفتم حتماً آن را اصلاح کنیم. دغدغه اول دولت و مجلس نیز معیشت مردم است تا فشار اقتصادی از مردم کمتر شود.

رئیس قوه مقننه در پاسخ به این سوال که آیا این موضوع را در قالب سیاست سبد کالا دنبال خواهید کرد؟ گفت: دولت بستر فنی آن را فراهم کرده، البته اگر آن را زودتر انجام می‌داد، حتماً مناسب‌تر بود تا مردم بتوانند یا سبد کالا یا یارانه نقدی را دریافت کنند. ما باید قدرت خرید مردم را مخصوصاً در تأمین کالا‌های اساسی حفظ کنیم و این به معنای تثبیت قیمت دائمی نیست، چرا که تثبیت قیمت دائمی مشکلات جدی دارد، لذا قدرت خرید مردم باید حفظ شود و سیاست‌های جبرانی ما باید در این راستا باشد.

وی در پاسخ به این سوال که چرا مجلس نظارت سختگیرانه‌ای برای اجرای طرح رایگان شدن قبوض مختلف آب و برق مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی ندارد، ادامه داد: این موضوع برای مصرف کنندگانی که مصرفشان طبق استاندارد و کمتر از استاندارد هست را تصویب کردیم، این موضوع ابلاغ شده و در حال اجراست و معتقدیم کاملاً اجرایی شده است. همچنین در حوزه سلامت قریب به ۶ میلیون نفر بیمه سلامت شدند، دولت بعد از تصویب قانون، ظرف ۳ ماه از فروردین ماه تا پایان خرداد ماه نسبت به پوشش کامل بیمه سلامت ۳ دهک ضعیف جامعه اقدام کرد. بخش‌هایی از موضوع مربوط به قبض مشترکین پرمصرف نیز اجرا شده و از برخی از این گروه نیز قیمت تمام شده را بیشتر می‌گیرند.

آقای  قالیباف در توضیح سوال دیگری پیرامون موضوع کسب و کار و جهش تولید گفت: تسهیل گری و رفع موانع اشتغال یکی از موضوعات مهم رشد اقتصادی است. به عنوان مثال در بحث نانوایی‌ها آرد مصرفی برای نان بدون هیچ محدودیتی در مصرف نان مردم، حداکثر ۹ میلیون تن است و به ۱۰ میلیون تن نمی‌رسد، اما امروز مصرف ما بیش از ۱۴ میلیون تن است، یعنی ۴ میلیون تن هزینه‌هایی را می‌دهیم که مردم منفعت آن را نمی‌برند. باید ببینیم امتیاز نانوایی‌هایی که آرد دولتی می‌گیرند، در کجا هزینه می‌شود؟ بر همین اساس، سامانه جدیدی راه اندازی شد تا مانع چنین سوءاستفاده‌هایی شود. در حوزه دارو نیز به همین صورت است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در بحث اشتغال و سرمایه گذاری نیز موانعی برای صدور مجوز وجود داشت، این در حالی است که برخی از مجوز‌ها مانند مجوز داروخانه یا نانوایی خاص و طلایی هستند، پروانه‌های این مشاغل چند میلیارد خرید و فروش می‌شود، زیرا برای سوداگران منفعت دارد. به همین جهت در قانون به بحث ایجاد سامانه یا مالیات پرداختیم تا جلوی این سوداگری‌ها گرفته شود. مجلس در همین راستا قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار را تصویب کرد تا تمام مجوز‌ها برای حوزه اشتغال تایید محور یا ثبت محور شوند.

آقای  قالیباف یادآور شد: براساس قانون، دستگاه متولی در موضوعات ثبت محور باید حداکثر ۳ روز و در موضوعات تایید محور حداکثر ۳ ماه پاسخ متقاضی را بدهد. سرمایه گذار بعد از ۳ روز یا ۳ ماه باید پاسخ روشن بله یا خیر دریافت کند تا ببیند مجاز به سرمایه گذاری در حوزه مورد نظر خود هست یا خیر. باید توجه داشته باشیم که خیر، هم خود یک پاسخ است و هم تکلیف سرمایه گذار را روشن می‌کند و او می‌فهمد که باید در موضوع دیگر یا جغرافیای دیگر سرمایه گذاری کند. این موضوع در توزیع عادلانه فرصت‌ها و کاهش رانت بسیار تاثیرگذار بوده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال دیگری پیرامون پایش دستگاه‌ها توسط مجلس در همین موضوع اظهار کرد: ما روز‌های سه شنبه که روز نظارتی مجلس است، در دو نوبت بعد از اجرای قانون این موضوع را در صحن پیگیری کردیم، کمیسیون‌ها و نمایندگان ناظر ما نیز این موضوع را پیگیری می‌کنند، البته وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز پیگیری‌هایی انجام داده است.

رئیس مجلس  یادآور شد: در آخرین جلسه اسامی دستگاه‌هایی که وارد سامانه ذیربط نشده بودند را اعلام کردیم و قرار شد تا پایان مهلت قانونی کار را انجام دهند، وزارت امور اقتصادی نیز طبق قانون مکلف شده اگر در زمان مقرر این کار انجام نشد، خود وزارتخانه نسبت به ثبت دستگاه‌ها در سامانه اقدام کند.

وی در ادامه از رسانه ملی به جهت پیگیری‌های مداوم این موضوع از دولت، مجلس و مردم تشکر کرد و گفت: یکی از موضوعات مهم مسائل اقتصادی همین پیگیری‌های مداوم است که می‌تواند برخی از اشکالات را رفع کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به پرسشی مبنی بر اینکه یکی از وعده‌ها، تأمین مالی پروژه‌های توسعه بزرگ مقیاس از طریق بازار سرمایه بوده است، گفت: یکی از کار‌های مهم در حوزه سرمایه‌گذاری، تأمین از طریق سرمایه گذاری خارجی، بازار سرمایه و بخش بانک‌ها است، البته بانک‌ها باید بیشتر در نقدینگی و تأمین مالی گردش صنایع فعالیت کنند، اما به دلیل بحث تحریم در حوزه سرمایه گذاری خارجی نمی‌توانیم سهمی که نیاز است را جذب کنیم، طبیعتا باید به بازار سرمایه خودمان تکیه و همچنین از ظرفیت بانک‌ها استفاده کنیم.

وی اظهار کرد: واقعیت این است که شرکت‌های دولتی که خود آن‌ها درآمد‌های قابل توجهی دارند و بعضا در بورس نیز حضور دارند، این کار را انجام می‌دهند؛ هرچند عمده آن‌ها در بورس هستند و اکنون بخش عمده‌ای از سرمایه شرکت‌های دولتی برای سرمایه گذاری پروژه‌های مهم از طریق بورس انجام می‌شود به عنوان مثال در بحث حکمرانی آب و مواجهه با مشکل جدی عدم بارش و مصرف‌های بی‌رویه، سرمایه گذاری برای انتقال آب از طریق شرکت‌های دولتی که در بورس حضور دارند، صورت می‌گیرد و بر این اساس چند صد هزار میلیارد در این بخش سرمایه گذاری کرده‌اند.

 قالیباف با اشاره به اینکه این شرکت‌ها در زیرساخت‌هایی مانند حوزه ریلی و جاده‌ای سرمایه گذاری کرده اند، اظهار کرد: این موضوع می‌تواند فرصت اشتغال را در صنایع مختلف از جمله صنایع پایین دستی مانند پتروشیمی، آب و همچنین ریلی و جاده‌ای ایجاد کند.

رئیس قوه مقننه در پاسخ به سوالی مبنی بر بحث خرید و فروش و همچنین اجاره مسکن و، اما و اگر‌هایی که وزیر جدید راه و شهرسازی در خصوص ساخت و تولید مسکن در ۴ سال دولت سیزدهم مطرح کرده است، آیا مصوبه مجلس در این خصوص قابلیت اجرایی دارد یا خیر؟ افزود: بله؛ صحبت‌های متفاوتی در این زمینه شنیده‌ام و مقالات و حرف‌هایی مطرح و ضرب و تقسیم‌هایی صورت گرفته است. خواهش می‌کنم دوستان متن قانون را دقیق بخوانند، زیرا در این قانون و طرح جامع مسکن بررسی‌های لازم صورت گرفته است؛ شورای عالی مسکن، نیاز مسکن را بررسی و مطابق این امر خصوصاً با توجه به اینکه در مقطع دهه ۹۰ در حوزه ساخت مسکن آن طور که باید رشد می‌کردیم، پیشرفت نداشتیم و متأسفانه تولید به دلایل مخلتف صورت نگرفت لذا عقب‌ماندگی و انباشت در تولید مسکن صورت گرفت.

وی در این راستا تصریح کرد: همچنین باید اذعان کرد بخشی از مسکن ساخته شده از سوی بخش خصوصی و بانک‌ها خصوصا بانک‌های خصوصی و مجموعه‌ها، احتکار شد؛ به عبارتی مسکن خالی بود و از این ظرفیت و سرمایه استفاده نمی‌شد، چنین موضوعاتی را مجلس مورد رسیدگی قرار داد و بحث جریمه خانه‌های خالی و تعلق گرفتن مالیات به آن‌ها مطرح شد.

آقای  قالیباف با اشاره به اینکه هم اکنون بحث اجاره مسکن و قانون در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: اکنون قانون اجاره در دست ما قرار دارد، بعد از دوران کرونا مشاهده می‌شود مردم معضل مسکن شان شدیدتر از تأمین معیشت‌شان شده است و حجم بالایی از درآمدشان در حوزه مسکن هزینه می‌شود. حل بحث اجاره و اخذ مالیات از خانه‌های خالی میان مدت است لذا در بخش عمده باید به تولید مسکن بپردازیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نکته‌ای که ما در قانون مجلس رعایت کردیم این بود که ما دولت را مسئول ساخت مسکن نکردیم، زیرا در مسکن مهر عملا دولت مسئول ساخت مسکن شد.

وی در این زمینه ادامه داد: اگر به جغرافیای مختلف نگاه کنیم حدود نیمی و بعضاً حداقل بین ۴۰ تا ۵۵ درصد هزینه ساخت مسکن مربوط به زمین است، اما آیا در کشور زمین کم داریم؟ یکی از دارایی‌های مهم دولت، زمین است لذا در اینجا دولت را مکلف کردیم که زمین را در اختیار بگذارد و این زمین به صورت ۹۹ ساله یا ۲۰ درصد منطقه‌ای یا یک درصد کارشناسی باشد.

آقای  قالیباف در خصوص اینکه برخی دستگاه‌ها برای واگذاری زمین‌های مازاد به وزارت راه و شهرسازی و انتقال سند آن‌ها مقاومت می‌کنند، گفت: اگر به قانون نگاه کنیم همه موارد در بحث نظارت و اجرا درست نگارش شده است، اکنون دولت مکلف است این کار را انجام دهد و در این قانون ضمانت اجرایی پیش‌بینی شده است؛ به عبارتی همه دستگاه‌ها باید ظرف ۳ ماه املاکشان را در سامانه املاک و دارایی‌های دولت ثبت کنند و اگر این اقدام انجام نشود مطابق قانون تخلفات و جرائم، جرائم نوع درجه ۵ شامل آن‌ها خواهد شد.

رئیس قوه مقننه در این زمینه تصریح کرد: فرصت قانونی ۳ ماهه از زمان شروع قانون که یک تیر ماه است شروع شده لذا در حال پیگیری هستیم؛ دوستانی که می‌گویند نمی‌شود اجرا کرد، باید قانون را اجرا کنند. مگر یک مدیر چه کاری می‌خواهد انجام دهد؟ بلکه می‌خواهد دارایی که متعلق به بیت‌المال است را در سامانه وارد کند، زیرا تا این کار انجام نشود به معنای این است که هر کس هر کاری که می‌خواهد انجام دهد می‌تواند اقدام کند، اما وقتی در سامانه ثبت شد باید ظرف ۶ ماه آن را تک برگی کند و اگر وزارت راه و شهرسازی این زمین را برای مسکن انتخاب کرد و آن وزارتخانه ممانعت کرد، خود وزارت راه و شهرسازی رسماً نامه به ثبت اسناد خواهد زد و آن نهاد مکلف است با این نامه ظرف دو ماه سند تک برگ آن زمین را به نام وزارت راه کند.

وی ادامه داد: همچنین بحث مربوط به صندوق ملی مسکن نیز مطرح است، زیرا در آنجا پیش‌بینی اعتبارات شده و همچنین بحث مربوط به زمین و مصالح ساختمانی خصوصا فولاد و سیمان در آنجا پیش بینی شده است تا ریسک آن‌ها گرفته شود تا در بورس بتوانند آن را خریداری کنند لذا وزارت صمت برای این کار مکلف شده است، اما ساخت مسکن را مردم باید انجام دهند.

آقای  قالیباف گفت: بر اساس مفاد قانون مذکور این امکان وجود دارد که بخش خصوصی و حتی خود وزارتخانه در بازار بورس بتوانند نقدینگی که وجود دارد را در حوزه مسکن فعال کنند و در اختیار افراد بگذارند؛ این زمینه‌هایی که اینجا وجود دارد جزو دارایی‌های صندوق‌های سرمایه گذاری است که در بورس هستند، وقتی امروز حرف از پیشرفت و سرمایه گذاری می‌زنیم این‌ها مصداق آن‌ها محسوب می‌شود.

گرانی ارز نشأت گرفته از افزایش نقدینگی است
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه این برنامه تلویزیونی تصریح کرد: هم اکنون بحث‌هایی که در خصوص گرانی ارز مطرح می‌شود که نشأت گرفته از افزایش نقدینگی است، زیرا این افزایش، اگر در عرصه تولید وارد نشود، روند کارمان درست نخواهد شد، لذا در این قانون پیش‌بینی کردیم که یکی از موارد هدایت این نقدینگی، مسکن است. اما اینکه دولت خودش شروع به ساخت مسکن کند، مطابق قانون چنین وظیفه‌ای به دولت داده نشده که این کار را تصدی گری کند بلکه مردم خودشان اقدام کنند و دولت زمین در اختیارشان بگذارد.

وی با اشاره به اینکه دولت در صندوق ملی مسکن اعتبارات لازم را پیش بینی کرده است، افزود: همه وام‌هایی که تاکنون داده شده مجددا از محل اصل آن و پول‌هایی که بازمی‌گردد باید به صندوق واریز شود، بانک‌ها نیز به غیر از بانک‌های خصوصی ۲۰ درصد این مهم را باید به حوزه مسکن و ارائه تسهیلات اختصاص دهند. هر درآمدی که دولت از مالیات و فروش املاک به دست می‌آورد هیچ جا حق هزینه شدن ندارد مگر اینکه به صندوق ملی مسکن به منظور کمک به آنچه در قانون پیش‌بینی شده واریز شود. در واقع اگر در جاهایی، ۳۰ درصد تخفیف صدور پروانه می‌دهند و یا برای خانواده کمیته امداد، مددجویان و ایثارگران و آن‌هایی که محروم بوده و در مناطق محروم باید به آن‌ها سوبسید داده شود، از محل همین صندوق می‌توان جبران کرد و از زمین‌هایی که به فروش می‌رسد، استفاده کنند.

آقای قالیباف گفت: قانون مذکور فرصت‌های زیادی را ایجاد کرده، به عنوان مثال اگر سند زمین‌ها را منتقل نکنند، مطابق قانون حداقل بین ۶ ماه تا ۲ سال انفصال از خدمت برای افراد رقم می‌زند؛ دولت باید در این خصوص گزارش ارائه کند.

رئیس قوه مقننه در رابطه با مقاومت در واگذاری زمین‌ها و عدم تمکین بانک‌ها برای ارائه تسهیلات بیان کرد: حداقل بیش از ۳ الی ۴ جلسه غیر از جلسات صحن، در هیأت رئیسه این موضوع را بررسی کرده ایم، همچنین کمیسیون عمران مجلس جلسات متعدد در این زمینه داشته لذا همین جا باید از مرحوم رستم قاسمی وزیر سابق راه و شهرسازی نیز یاد کنیم که وزیر پرتلاشی بود، اما شرایط جسمی ایشان در این اواخر مشکلاتی ایجاد کرد لذا کمیسیون جلساتی با حضور ایشان داشته است.

وی در ادامه افزود: در این میان دو نوبت طی روز‌های سه‌شنبه در برگزاری جلسات صحن این موضوع را به صورت جدی بررسی کردیم و این کار را پیش خواهیم برد، البته اینکه در قانون بحث تولید یک میلیون مسکن مطرح شده، اما باید گفت بر اساس طرح جامع مسکن، نخست باید ۴ میلیون واحد پیش‌بینی شود تا این مهم طی ۴ سال انجام گرفته و آن عقب ماندگی یک دهه قبل را جبران کنیم.

آقای  قالیباف تصریح کرد: ممکن است ۴ میلیون مسکن و به طور متوسط تولید سالانه یک میلیون مسکن انجام نشود، اما مهم این است که در سال پنجم این روند و رویکرد از سوی مردم دنبال شود. دولت در این خصوص برنامه داشته و رئیس جمهور مرتب موضوع را پیگیری می‌کند و مطلع هستم که ایشان به عنوان رئیس این شورا شخصا جلساتی را در شورای عالی مسکن برگزار کرده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه این گفت و گوی ویژه خبری اظهار کرد:، ولی معتقدم این قانون از بُعد کارشناسی، قابلیت اجرا دارد لذا باید با جدیت بیشتر پیگیری شود تا املاک و دارایی‌های مربوط به دولت واگذار شود. بر اساس این قانون پیش‌بینی‌هایی برای برخورد با متخلفین شده و مطمئنا ما مطابق ماده ۲۳۴ آیین نامه مجلس اقدام و متخلفین را به قوه قضائیه معرفی می‌کنیم.

اجرای دقیق قوانین مالیات بر مسکن‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه و قانون اجاره، در حوزه اقتصاد ثبات ایجاد می‌کند

آقای قالیباف در ادامه با اشاره به قانون ساخت و نظام مهندسی و اقدامات بر اساس استانداردها، گفت: یک نمونه آن مجموعه غدیر وزارت دفاع به عنوان یک مجموعه دانش بنیان است که در حوزه تحقیقات کار کرد و نمونه‌های آن نیز تولید شده است. در جریان تصویب قانون جهش تولید، برای شرکت‌های دانش بنیان نیز اعتباری بالغ بر ۱۱ هزار میلیارد اختصاص دادیم چرا که در حال حاضر دانش بنیان‌ها مانند شرکت‌های تجاری که قانون دارند، برای سبک سازی، استاندارد‌ها و اجرای آیین نامه ۱۹ در رابطه با صرفه جویی در حوزه انرژی، قانون دارند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات مجلس در خصوص عرضه و تولید مسکن گفت: در همه دنیا سه موضوع در حوزه مسکن مهم است؛ اول مالیات بر مسکن‌های خالی، دوم قانون اجاره که ما این قانون را نداشتیم و اقدامات میان مدت و دراز مدت برای تعادل میان تولید و عرضه که صورت دادیم تا تقاضا را پاسخگو باشد و سوم مالیات بر عایدی که سرمایه‌ها در این حوزه انباشته و سرمایه ملی کشور در نقطه‌ای ضبط نشود. تصور می‌کنم اجرای دقیق این سه مورد در برنامه هفتم حتما ثبات را در همه اقتصاد کشور به خصوص در بخش مسکن ایجاد می‌کند.

وی درباره تعیین تکلیف ارائه لایحه برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه از سوی دولت، اظهار داشت: این موضوع را قانون مشخص کرده و طبق ماده ۱۸۰ قانون آیین نامه داخلی مجلس، دولت باید در ۱۵ خرداد سالی که پایان آن، مهلت اجرای قانون برنامه تمام می‌شود، برنامه پنج ساله بعدی را به مجلس ارائه کند، همچنین بر اساس ماده ۱۸۲ همین قانون نیز، دولت مکلف است در ۱۵ آذر هر سال لایحه بودجه را بر اساس قانون برنامه پنج ساله به مجلس داده و گزارش بودجه شرکت‌های دولتی را نیز ۱۵ آبان ماه ارائه کند از این رو وظیفه دولت و مجلس روشن است.

دولت تا چند روز آینده لوایح برنامه هفتم توسعه و بودجه ۱۴۰۲ را به مجلس تقدیم می‌کند
آقای  قالیباف در ادامه با بیان اینکه، چون اجرای قانون برنامه ششم برای ششمین سال تمدید شد و سیاست‌های ابلاغی نیز دیرتر صورت گرفت، دولت فرصت نداشت لایحه برنامه هفتم را به مجلس بدهد، گفت: از سوی دیگر این موضوع با ارائه لایجه بودجه که ۱۵ آذر ماه است نیز همزمان شد و الان به گونه‌ای است که دولت و مجلس باید با همکاری یکدیگر، لایحه برنامه را بررسی و تصویب کنند که تصور می‌کنم دولت تا چند روز آینده این لوایح را ارائه کند و ما می‌توانیم برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۲ را با هم در مجلس پیگیری کنیم، اما طبیعتاً باید اول لایحه برنامه تعیین تکلیف شود و اگر نتوانیم تا پایان اسفند آن را بررسی کنیم ممکن است بودجه را به صورت دو دوازدهم تصویب کنیم. با این حال تلاش دولت و مجلس این است که این اتفاق نیفتد.

رئیس قوه مقننه در ادامه درباره نحوه نظارت بر قانون بودجه، بیان داشت: دیوان محاسبات، گزارش تفریغ بودجه را به صورت فصلی به مجلس آورد که بسیار کمک کننده بود و از سوی دیگر کمیسیون‌های مربوطه و معاونت نظارت مجلس مسائل را پیگیری کردند که نمونه آن تبصره ۱۸ و موضوع سهم یک درصد حوزه بهداشت و درمان از ۹ درصد مالیات بود لذا مجلس نظارت خود بر بودجه را انجام داد.

وی افزود:، اما کار اساسی این بود که مجلس نرم افزار و سامانه جداول بودجه را راه اندازی کرد. من وقتی به مجلس آمدم دیدم عمدتا جداول را خود سازمان برنامه و بودجه می‌بندد. الان که اینجا نشسته ایم برای برنامه و بودجه سال آینده، نرم افزار کار، برخط بودن و دو مرحله‌ای کردن بودجه یعنی بررسی جداگانه منابع و مصارف و احکام از جداول را با همکاری دولت پیگیری کردیم.

ارزش دارایی‌های مازاد دولت ۱۸ هزار هزار میلیارد تومان است/ دولت باید به سمت مولدسازی دارایی‌های غیرمولد برود
آقای قالیباف در ادامه در رابطه با دارایی‌های مازاد دولت با بیان اینکه این موضوع در مجلس و شورای هماهنگی اقتصادی بررسی شده است، یادآور شد: نهایتا این موضوع از اولویت‌های جلسه سران شد که نتیجه آن به تأیید رهبر معظم انقلاب رسید و هیأتی هفت نفره به ریاست معاون اول رئیس جمهور و دبیری وزیر اقتصاد مسئولیت آن را بر عهده گرفت.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان همچنین با بیان اینکه این مولدسازی دارایی‌های غیرمولد از پروژه‌های نیمه تمام تا دارایی‌های که در جایی افتاده و کارایی ندارد را شامل می‌شود، گفت: دولت مکلف است طبق آیین نامه‌ای که در حال نهایی شدن است، ۵۰ درصد این درآمد را به خزانه و ۵۰ درصد را طبق قانون برنامه در استان یا وزارتخانه مربوطه صرف کند البته اگر اموال در حوزه مسکن است، اولویت مصرف آن نیز بخش مسکن خواهد بود.

وی در پاسخ به سوال مجری در رابطه با میزان ارزش دارایی‌های مازاد دولت بیان داشت: عدد و رقم در این بخش زیاد است و دقیق مشخص نیست، اما شنیده‌ها حاکی از این است که ۱۸ هزار هزار میلیارد تومان ارزش دارایی‌هایی است که می‌توان از اموال پراکنده سازمان‌ها جمع آوری کرد، چون بهینه استفاده نشده اند و جزء دارایی‌های دولت هستند البته باید دید کدام‌ها غیر ضروری هستند. حتی در قانون بودجه پیش بینی شد که دولت هزینه آب و برق آن‌ها را پرداخت نکند که در سامانه ثبت شده و به سمت مولدسازی برود. از این رو کاهش هزینه‌های غیرضرور انجام شد.

هزینه‌های جاری باید با درآمد‌های جاری تأمین شود/ افزایش ۳ برابری درآمد حاصل از مالیات، گمرک و مولدسازی نسبت به دو سال گذشته

آقای قالیباف با اشاره به میزان تحقق بودجه غیرنفتی اظهار کرد: باید ببینیم درآمد مالیات و گمرک و مولدسازی چقدر بالا رفته که باید گفت در این سه حوزه نسبت به دو سال گذشته، حدود سه برابر افزایش درآمد داشته ایم، اما از طرف دیگر هزینه‌ها هم بالا است. با این حال معتقدیم در بخش مولدسازی می‌توانیم هزینه جاری را از همین سه بخش تأمین کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه در خصوص درآمد‌های نفتی بیان داشت: در حوزه فروش نفت نسبت به گذشته به خاطر تحریم با محدودیت بیشتری روبرو هستیم و دستمان چندان باز نیست البته میزان آن نسبت به قبل بیشتر شده، اما به هر حال مشکلات خود را دارد. مهم این است که درآمد حاصل از نفت را تبدیل به ثروت کرده و به هزینه جاری بدل نکنیم. یکی از موضوعات جدی در برنامه هفتم این است که کوچک سازی دولت را به گونه‌ای انجام دهیم که با درآمد‌های جاری، هزینه‌های جاری را تأمین کنیم.

درآمد ارزی غیرنفتی ما از درآمد‌های نفتی پیشی گرفته است
رئیس مجلس شورای اسلامی  در ادامه با اشاره به تجارت با کشور‌های همسایه که رشد خوبی داشته است، ابراز داشت: زمانی از همسایگان غفلت شده بود، اما این موضوع الان در حال انجام است. ما در مسیر عضویت دائمی در اتحادیه اوراسیا هستیم، همچنین در پیمان شانگ‌های عضو شده ایم و یا قرارداد ۲۵ ساله دوجانبه میان ایران و روسیه را داشته ایم که می‌تواند حوزه تجارت ما با کشور‌های منطقه و آسیایی که امروز در مصرف و تولید نقش جدی در حوزه اقتصاد جهانی دارند را توسعه دهد، اما هنوز فرصت‌های زیادی داریم که باید به آن بپردازیم. همین الان درآمد ارزی غیرنفتی ما از درآمد‌های نفتی پیشی گرفته است.

مجلس از همه نهاد‌ها شفاف‌تر است/ اجرای قانون شفافیت در انتظار نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام است
آقای  قالیباف در ادامه این گفت و گوی تلویزیونی در پاسخ به پرسش مجری درباره وضعیت قانون شفافیت با بیان اینکه این قانون هم اکنون نیز رأی آورده است، گفت: از روز اول مجلس در حال پیگیری این موضوع بوده است. در مجلس به این گونه است که هر فردی که به عنوان نفر اول طرحی را امضا می‌کند، مسئولیت پیگیری آن را دارد که من نفر نخست در پیگیری طرح شفافیت بودم.

رئیس قوه مقننه در ادامه با بیان اینکه تصویب قانون شفافیت نیازمند تغییر قانون آیین نامه داخلی مجلس بود از این رو نیازمند کسب دو سوم آرای نمایندگان بود، گفت: در جریان بررسی نخستین طرح شفافیت، این طرح تنها با کمبود دو سه رأی نتوانست دو سوم آرا را کسب کند، اما بعد از آن، طرح فعلی را به عنوان طرحی که نیازمند تغییر آیین نامه نبود را آوردیم که مفصل‌تر هم بود و شفافیت سایر نهاد‌ها را نیز در بر می‌گرفت.

وی افزود: همه می‌خواهند مجلس شفاف سازی کند، اما در حال حاضر مجلس بر اساس قانون اساسی از همه شفاف‌تر است. در حال حاضر همه مذاکرات مجلس قابل پخش است. این طرح شفافیت نیز در مجلس تصویب شد و نمایندگان به آن رأی دادند و در شورای نگهبان نیز تصویب شد، اما چند مورد مربوط به مجمع تشخیص مصلحت و نظر آن‌ها در موارد اختلافی طرح‌ها و لوایح میان مجلس و شورای نگهبان بود که مانده است و امیدواریم زودتر تصویب کنند. با این حال در حال حاضر نیز در مجلس می‌توانیم آرای نمایندگان را به صورت داوطلبانه منعکس کنیم.

 مجلس هیچ بیمارستان خاصی ندارد
آقای قالیباف در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره برخی شایعات پیرامون امکانات درمانی مجلس، بیان داشت: متأسفانه برخی حرف ها، دروغ پردازی ها، برداشت‌های متفاوت و دخل و تصرف در صحبت‌های صورت گرفته، باعث این شایعات می‌شود. خود آقای پزشکیان نیز این موضوع که مجلس یک بیمارستان خاص برای خود دارد را تکذیب کرد و چنین صحبتی نکرده بود. خواهشم این است که اگر کسی بیمارستان مخصوص مجلس را سراغ دارد به ما هم آدرس بدهد. چنین چیزی نیست. مجلس هم مثل سایر نهاد‌ها با بیمه تکمیلی کار می‌کند.

رئیس قوه مقننه در ادامه با اشاره به یکی از بیانیه‌های اخیر مجلس که حواشی در پی داشت نیز عنوان کرد: این امپراطوری دروغ پردازی است که غرب آن را راه اندازی کرده است. اولا در فهرست ۲۷۰ نفره این بیانیه، نام برخی افراد ذکر شده که اصلا عضو مجلس نیستند. دوما در بخشی از روزنامه نیوزویک به عنوان مجموعه‌ای که از دید خودشان معتبر است نوشته شد که مجلس به اعدام ۱۵ هزار نفر معترض رأی داده است؛ مگر مجلس مسئول صدور رأی حکم اعدام است؟ نخست وزیر کانادا نیز این حرف را تأیید کرد در حالی که این رأی نبوده و بیانیه بوده که تفاوت ماهوی دارد. بیانیه هم این بود که تفکیک میان معترضین و اغتشاشگران صورت گیرد و در هیچ کجای آن حرفی از اعدام زده نشده و حتی در حوزه اغتشاشگران نیز بحث این بود که آن‌هایی که قتل انجام داده اند به قصاص محکوم شوند و باز هم حرفی از اعدام زده نشده است.

وی افزود: مجلس در مسیر تحول اقتصادی، تمام مصوبات خود را طبق برنامه تحول اقتصادی پیش می‌برد و این مسیر را در دو سال و نیم گذشته طی کرده است.

آقای  قالیباف در ادامه با اشاره به یکی از نطق‌های خود در حوزه حکمرانی نو، یادآور شد: وقتی می‌بینیم در روند اداره کشور اشتباهاتی وجود داشته و کم کاری‌هایی صورت گرفته و وقتی شاهدیم شرایط دنیا به گونه‌ای است که در بسیاری از موضوعات نیاز داریم نگاه خود در اداره کشور را تغییر دهیم، اقتضا می‌کند ما که در انقلاب اسلامی مبتنی بر اندیشه اسلام و امام حرکت کرده ایم و امامین انقلاب آن را پایه گذاری کرده اند و این‌ها همه ارزش‌ها و آرمان‌های ماست، در شیوه حکمرانی خود باید به گونه‌ای عمل کنیم که بحث خدمات عمومی و رفاهی را اصلاح کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر در این موضوعات تجدیدنظر نکرده و حکمرانی را اصلاح نکنیم نمی‌توانیم با کشور‌های دیگر رقابت کرده و برای کشور‌های اسلامی الگو باشیم و نمی‌توانیم تحول ایجاد کنیم. وقتی حرف از حکمرانی می‌زنیم یعنی یک تغییر جدی در حکمرانی کشور داشته باشیم که برنامه هم دارد.

رانت در راستای تولید هم درست نیست/ اصرار بر تعیین قیمت اسمی ارز باعث ایجاد رانت می‌شود
رئیس مجلس  در ادامه با بیان اینکه در رابطه با خودرو، قانون ساماندهی صنعت خودرو را تصویب کرده و جلوی رانت را گرفتیم، تأکید کرد: رانت حتی برای تولید هم درست نیست و باعث از بین رفتن تولید می‌شود که در قانون ساماندهی مسائل آن تصویب و موضوع واردات حل و فصل و کار آن آغاز شد.
آقای قالیباف در ادامه با بیان اینکه نباید بر رفتار‌هایی که در گذشته تجربه کرده و ناموفق بوده است، اصرار کنیم و بخواهیم قیمت اسمی ارز داشته باشیم، گفت: در قانون مجلس گفته ایم که باید سامانه‌ای برای آن باشد که اندازه را تعیین کند یعنی نرخ ارز دو درصد زیر قیمت بازار تعیین شود؛ لذا اینکه اصرار کنیم یک قیمت اسمی روی ارز باشد، اما عملا در بازار قیمت دیگری باشد، رانت است.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان همچنین با تأکید بر اینکه سبد ارزی در حوزه‌های مختلف را باید با توجه به شرایط تحریمی با پختگی، دقت و کارشناسی دقیق مشخص کنیم که متفاوت باشد، گفت: باید بر اساس برنامه ریزی فرصت‌هایی که برای ایجاد درآمد ارزی از محل کالا‌های اساسی است را جلو ببریم و نباید مثلا ارز با نرخ مسافرتی، دولتی و ... داشته باشیم که این چند نرخی درست نیست.

اصلاح نرخ ارز نیازمند اصلاح حکمرانی حوزه ریال و نقدینگی است
 وی در ادامه با بیان اینکه موضوع افزایش نرخ ارز و قیمت خودرو دستور کار نشست هفته آینده مجلس با حضور رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد درباره اجرای مصوبه مجلس، خواهد بود، گفت: وقتی قصد داریم قیمت ارز را اصلاح کنیم باید حکمرانی در حوزه ریال و نقدینگی را اصلاح کنیم. کاهش ارزش پول ملی ماست که نوسان در نرخ ارز ایجاد کرده از این رو با دقت بیشتر باید به موضوع نگاه کرد. واقعیت این است که تغییر ارز در حال تغییر زندگی مردم است.

 آقای قالیباف در ادامه با یادآوری این مطلب که به دلیل بیش از ۲۰ سال مسئولیت‌های متعدد، با موضوع آلودگی هوا آشنایی دارد، اذعان داشت: بار‌ها در همین صداوسیما درباره موضوع آلودگی هوا گفته ایم. سوال این بود که منشأ آن چیست و من زمانی که شهردار تهران بودم گفتم که وسایل محرکه‌ای در شهر تردد می‌کنند که ۸۱ درصد آلودگی از آن‌ها نشأت می‌گیرد. منشأ این آلودگی نیز خودرو‌هایی هستند که زمان بهره وری آن‌ها تمام شده، که مربوط به بخش دولتی و بخش غیردولتی است و باید اسقاط شود.

رئیس مجلس افزود: از سویی مسئولیت این کار را گاهی به عهده دولت و گاهی به عهده شهرداری می‌گذارند و از سوی دیگر می‌گویند در این زمینه قانون وجود ندارد. زمانی که می‌گوییم حکمرانی می‌خواهیم، یکی از آن‌ها همین موضوع است. وقتی انرژی مصرف می‌کنیم به بخشی خسارت وارد می‌شود. امروز در تهران ۲۰۰ کیلومتر مترو داریم و باید هر ۲ دقیقه یک قطار از هر ایستگاه حرکت کند که روزی ۸ تا ۹ میلیون نفر مسافر جابه جا شود، اما امروز این تعداد جابه جایی تنها ۲ میلیون نفر است، زیرا واگن نداریم.

وی در ادامه با بیان اینکه در اصلاح شیوه حکمرانی باید به این موضوعات به صورت جدی توجه کنیم، گفت: اخیرا درباره بحث مربوط به خودرو‌ها مصوبه‌ای برای کامیون داران در مجلس داشتیم که از گمرک آزاد شوند. در حال حاضر حوزه حمل و نقل ریلی و جاده‌ای برای ما بسیار مهم است که سالی چند میلیارد دلار به صورت مستقیم درآمد ترانزیتی برای ما ایجاد می‌کند، اما ایرادات حوزه حمل و نقل و جاده ای، ما را دچار مشکل کرده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه ظرفیت کشور در حوزه منابع انسانی و مادی بسیار خوب است، خاطرنشان کرد: امیدوارم دولت و مجلس در برنامه هفتم توسعه و با اولویت مسأله محوری حرکت کرده و اشتباهات قبل را تکرار نکنند. باید قدرت حل مسأله را داشته و به پیشران‌های کشور توجه کنیم تا حکمرانی نو ایجاد شود. 

برچسب ها : سیاسی مجلس یازدهم مجلس