راوی گفت:   افزایش بی رویه حقوق ها، تورم را مهار نمی کند، تعاونی ها را احیا کنید

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفته : ما، در زمان تصویب افزایش 27 درصدی حقوق کارگران در سال جاری، تعهد گرفتیم تا اگر روند افزایش تورم ادامه یابد، در نیمه دوم سال، حقوق کارگران باز هم افزایش پیدا کند و بنده موضوع را به صورت جدی پیگیر هستم و اگر وضعیت تورمی به همین شکل ادامه یابد، حقوق کارکنان در نیمه دوم سال قابل افزایش است.
این نظریه غیر کارشناسی در حالی از طرف این آقا مطرح می شود که مهار رشد نقدینگی به عنوان یکی از مهم ترین موتورهای تورم زا، در دستور کار دولت سیزدهم بوده و جای تاسف است که امثال نایب رئیس مجلس نمی دانند، افزایش حقوق ها به جای اقدامات مهار رشد نقدینگی چه عواقب جبران ناپذیری دارد. اقدام دیگر دولت برای کنترل تورم، محدود کردن خلق پول بانک‌ها بوده، آیا افزایش حقوق ها با این اقدام مغایرت ندارد؟  ‌
 به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، راهکارهایی مانند رفع ناترازی بودجه، مقابله با فرار مالیاتی، اجرای خصوصی سازی فضای کسب و کار، جذب سرمایه خارجی و کنترل خلق پول بانک ها، از جمله کارهایی است که می تواند در مهار تورم اثرگذار باشد.  ‌
اما حقیقتی که نمی توان آن را پنهان کرد این است که اگر وضعیت بازار و کم ارزش شدن پول به همین منوال پیش برود، مسلماً حتی اگر باز هم حقوق ها افزایش یابد، وضع حقوق بگیرها خیلی تغییر نخواهد کرد چون هر وقت حقوق‌ها بیشتر شده، بازار چند برابر آن افزایش قیمت داشته، ضمن این که تمام جامعه حقوق بگیر نیستند و در این میان آسیب واقعی را آنها می بینند که درآمد ثابتی ندارند و باید دید مجلس چه فکری برای آنها دارد چرا که روز به روز سبد معیشتی این خانواده ها خلاصه تر می شود و افزایش حقوق های دیگران افسردگی و یاس را برایشان به همراه دارد. بنابراین به جای افزایش حقوق ها ( که باید معقول باشد) بهتر است راهکارهای دیگری که مهار تورم را در پی دارد در نظر گرفت، مانند توزیع مایحتاج ضروری به جای تزریق پول که در گذشته هم چنین برنامه هایی بوده اما همراه با برنامه ریزی صحیح.
همین طور ما تجربه ایجاد تعاونی ها را داریم که از گرانی اجناس و آتش به اختیار شدن عوامل بازار جلوگیری می کرد.  ‌
شورای عالی کار هم بهتر است در کنار توجه به میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران به دیگر راهکارها برای رفع مشکلات معیشتی این قشر زحمت کش بیاندیشد و افزایش نقدینگی را تنها راه علاج نداند.
برای متخلفین حرفه ای رانندگی مجازات های جایگزین تعریف می شود
رئیس پلیس راهنمائی و رانندگی گفته : جریمه 60 هزار تومانی الان دیگر معنائی ندارد و به هیچ وجه بازدارنده نیست. او این را هم گفته که با وزارت دادگستری، وزارت راه و وزارت کشور صحبت شده و قرار است در مورد افرادی که در تخلف کردن حرفه ای شده اند، برایشان مجازات های جایگزین تعریف شود، همچنین در نظر است به ازای هر یک روزی که افراد بدون تخلف رانندگی می کنند، برای آنها امتیازی در نظر گرفته شود و در پایان سال براساس آن امتیازها، از میزان جرائم و بدهی های این افراد، کم شود.  ‌
طرح خوبی است چرا که در حال حاضر افراد متخلف حرفه ای بدجوری در شهر جولان رانندگی می دهند و جاده ها و خیابان های غیر استاندارد را مسیر مسابقات رانندگی می پندارند و چنان با ویراژ و سرعت های بالا از میان خودروها عبور می کنند که اعصاب دیگران را خراب می کنند، ضمن این که خطر وقوع حوادث ناگوار وجود دارد. در مقابل خیلی از صاحبان خودرو هستند که سال ها به خاطر رعایت مقررات کوپن های بیمه نامه هایشان دست نخورده می ماند و هیچ گونه تشویقی نمی شوند که طرح های تشویقی می تواند در فرهنگ سازی رانندگی اثر گذار باشد. ضمناً باید برای موتورسواران متخلف هم فکری بکنند تا این همه بدون ترس از خطر هایی که برای خود و دیگران ایجاد می کنند، در شهر مردم آزاری نکنند.
تعریف معاون معزول از عدد زیر فقر خانواده ها
با حکم داود منظور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، داریوش ابوحمزه به عنوان سرپرست معاونت اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور منصوب شد.  ‌
وی معاون معزول عبدالملکی وزیر سابق کار بوده است. این آقا قبلاً یک مصاحبه حاشیه ساز در برنامه <تهران 20> شبکه پنج داشته که ضمن آن گفته بود : حقوق زیر 10 میلیون تومان، زیر خطر فقر نیست و متاسفانه نهادهای مختلفی عددهایی را با انگیزه های مختلف برای خط فقر تعریف کرده اند که یکی از اینها عدد 10 میلیون تومان بوده که مبنای علمی و کارشناسی ندارد و با این عدد 90 درصد ایرانیان زیر خط فقر می آیند.  ‌
وی این را هم گفت که براساس یک استاندارد بین المللی برای هر فرد تامین 2100 کالری کافی است تا زیر خط فقر نباشد.
به اعتقاد وی برای یک خانواده 4 نفره حقوق 4 میلیون و خرده ای معقول است. با تعریف این آقا، با حدود پنج میلیون تومان حقوق یا درآمد، می شود هزینه های غذا، آموزش و هزینه تحصیل، لباس، حمل و نقل، تلفن و اجاره خانه را پرداخت کرد. با چه استدلالی فردی با این دیدگاه باید با داشتن سابقه عزل، حالا معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور شود؟ 
گیر دادن تحویل شاسی بلند به نمایندگان گدابازی است!
فریدون عباسی نماینده مجلس در باره جنجال دادن خودروی شاسی بلند به نمایندگان از پرداختن جامعه به این موضوع بر آشفته شده و گفته با من هم تماس گرفتند و گفتند چنین خودروهایی خارج از نوبت و یک روزه به نماینده تحویل داده می شود با قیمت 740 تا 780 میلیون تومان، اما من نه نیاز داشتم و نه اعتقادی و اقدامی نکردم. وی معترضانه سوال کرده چرا باید این گدابازی ها را درآوریم و به ماشین شاسی بلند گیر بدهیم¿ مگر قیمت ماشین شاسی بلند، چقدر است؟ عباسی این را هم گفته که <بالاخره این همه هزینه می کنند برای این که کسی نماینده بشود و در مجلس بماند و این همه سرویس به او می دهند، فقط خودرو نیست که مردم به آن توجه کنند و تصور کنند خرج زیادی برای نماینده می شود.>
به این ترتیب گویا باید از نمایندگان مجلس بابت این قضایا عذرخواهی کرد و از وزارتخانه ها بخواهیم که به وکلای ملت بیشتر برسند تا جبران هزینه های نمایندگی در انتخابات بشود و نباید انتظار داشت که آنها هم مثل بقیه در صف و نوبت تحویل خودرو بمانند و خلاصه به قول ایشان این همه گدابازی معنی ندارد!
انتشار کاریکاتور مسئولین در روزنامه ها معمول بوده
دادستان عمومی و انقلاب تهران در پی شکایت فراجا از روزنامه همشهری به دلیل کاریکاتور منتشره در این روزنامه، قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست مدیر مسئول این روزنامه را صادر کرد. انتشار کاریکاتور مسئولین در روزنامه ها تازگی ندارد و زمانی حتی روزنامه‌هایی داشتیم که فقط کاریکاتور مقامات و مسئولین را چاپ می کردند ( مثل توفیق و گل آقا) مسئولین هم بدشان نمی آمد و دلخور نمی شدند و احتمالاً سوء تعبیری شده که امیدواریم رفع شود و این برخورد مانع از حذف چاپ کاریکاتور در رسانه ها نشود.

برچسب ها : استاندارد بین المللی پلیس راهنمائی و رانندگی كمیسیون اجتماعی مجلس