شماره خبر : 19556
منتشر شده در مورخ : ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
ساعت : 14:47
مجازات کشف حجاب "جزای نقدی" است/ احتمال بازداشت مدیران سابق متخلف بانک مرکزی

مجازات کشف حجاب "جزای نقدی" است/ احتمال بازداشت مدیران سابق متخلف بانک مرکزی

 

​​​​​سخنگوی قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه در مسئله حجاب بر اساس قانون عمل می‌کند و قول می‌دهیم که به‌زودی این قضایا و این مشکلات برطرف می‌شود؛ مجازات کشف حجاب، جزای نقدی است در صورتی که با مجازات تکمیلی همراه نباشد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مسعود ستایشی؛ سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری امروز سه‌شنبه 19 اردیبهشت با اشاره به خبر اجرای حکم دادگاه مبنی ‌بر اعدام حبیب اسیود مشهور به چعب گفت: این تروریست یکی از مشهورترین و بی‌پرواترین جنایتکارانی بود که از کشتن مردم بی‌گناه کشور ابایی نداشت و طبق اظهارات خود حتی قبل از بازداشت به این قتل‌ها افتخار می‌کرد.

وی افزود: رد پای سرویس‌های غربی و آمریکایی و صهیونیستی در دفاع از این تروریست با حمایت‌های مالی و اطلاعاتی و تاسیساتی مشهود است. رسواتر آنکه همین مربیان تروریست در پشت تریبون‌ها و رسانه‌ها، جنتلمن می‌شوند و دم از حقوق بشر می‌زنند.‌ از دیدگاه این تروریست‌سازان زمانی که هزاران زن و مردم و کودک به خاک و خون کشیده می‌شوند صدایی از آنها بلند نمی‌شود.

ستایشی ادامه داد: علی‌رغم اظهارات وی در سردستگی گروه جنایتکار قبل از دستگیری، پس از دستگیری پس زوال دادرسی عادلانه تعطیل نشد و از تمام قواعد دادرسی و متهمان از جنبه استفاده از وکیل و دستیابی به حقوق متهم برخوردار بود. سرانجام حکم وی ‌بر اساس مستندات صادر و به مرحله اجرا درآمد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: اجرای حکم نشان داد که هیچ جنایتکاری از عقوبت حمایت خود در امان نخواهد بود و قوه قضائیه اعلام می‌کند، کسانی که دست به جنایت می‌زنند از دست قانون راه فراری ندارند این وظیفه قوه قضائیه و مطالبه مردم مسلمان است.

وی افزود: نسبت به حادثه تاسف‌بار منجر به شهادت جوانمرد وطن، شهید حمیدرضا الداغی اعلام می‌دارم این واقعه مردم ایران به ویژه مردم سبزوار را داغدار کرد که امیدها و پندها در دل خود داشت. جوانمردی که از سر احساس مسئولیت نسبت به شرف و ناموس دختران شهر خود، از جان خود گذشت تا آوازه دلیری و غیرت مردانه را در جامعه اسلامی طنین‌انداز کند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: همچنانکه همسر این شهید بیان کرد، او نمادی روشن و برجسته از امر به معروف و نهی از منکر عملی بود که با خرج غیرت و بذل جان در برابر دست اندازان به عفت بانوان قد علم کرد و نشان داد مردانِ مرد ایران‌زمین به رغم هیاهوهای دشمن همچنان آماده‌اند تا جان در طبق اخلاص نهاده در دفاع از ناموس و شرف ایرانی آن را ایثار کنند.

وی درباره میزان جریمه مدیران بانک مرکزی گفت: این افراد به اتهام قاچاق ارز محکومیت یافته‌اند که میزان آن دو برابر معادل ریالی مبلغ جرم در زمان وقوع تخلف است که باید تقدیم کنند.

ستایشی ادامه داد: اگر مدیران سابق بانک مرکزی نتوانند جریمه خود را پرداخت کنند یا اموالی از آنها شناسایی نشود که به‌اندازه جریمه نباشد، بازداشت می‌شوند.

وی درباره سوءقصد به آمرین معروف و اقدامات قوه قضائیه در این باره گفت: بر اساس قانون مصوب 1394 مجلس مبنی بر حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، قوه قضائیه خود را موظف به آن می‌داند. در دادسرای ناحیه 38 در صورت احراز جرم، به اتهام این افراد سوءقصدکننده به آمران به معروف و ناهیان از منکر رسیدگی می‌شود همچنین دادستان کل کشور متولی نظارت بر دادسراهای عمومی و انقلاب سراسر کشور است و در این باره به وظایف قانونی خود عمل کرده و نظارت دارد و در دادسراها شعب خاصی موردنظر واقع شده تا در دادسراها که تحقیقات مقدماتی است، موارد پیش رود.

سخنگوی قوه قضائیه درباره اظهارات علیرضابیگی، نماینده مجلس و احضار او به دادستانی کل کشور گفت: ادعایی صورت گرفته و مراتب به دادستان کل کشور رسیده که با ارجاع آن به یکی از معاونان، نماینده محترم احضار و سخنان و مستندات وی با دقت اخذ شده است. در حال حاضر استعلاماتی صورت گرفته که با دریافت پاسخ‌ها اقدامات مرتبط انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه دو نفر از مدیران سازمان محیط‌زیست بازداشت و بعد با تامین وثیقه آزاد شده‌اند، گفت: اتهام یکی از این متهمان اختلاس و تحصیل نامشروع است که بر اساس گزارش ذیربط ضابطین پرونده رسیدگی شده است. در خصوص‌ وی‌ قرار جلب صادر و در نهایت با تأمین قرار وثیقه آزاد شده است. ‌اتهام نفر دیگر پولشویی و داشتن شغل دوم است که برای وی هم قرار جلب صادر شد و بعد با صدور قرار وثیقه و تأمین آن آزاد است.

ستایشی سپس درباره پرونده‌های کثیرالشاکی‌در حوزه خودرو که دچار اطاله شده یا نرسیدن شاکیان به اموال خود گفت: در این پرونده‌ها همه چیز در اختیار ما نیست و ما فقط در مقام رسیدگی و صدور رأی قانونی هستیم تا احقاق حق و ابطال باطل را متجلی کنیم اما بعضی چیزها در اختیار ما نیست.

وی افزود: پرونده‌های کثیرالشاکی‌ در اولویت‌های ما است که ریاست قوه قضائیه همواره ابلاغ و تأکید داشته و در موارد متعددی این پرونده‌ها منتج به نتیجه شده و تا حدودی رضایت شکات تحصیل شده است ضمن اینکه باید از وقوع و حدوث فساد جلوگیری شود که نیازمند همکاری است.

ستایشی در پاسخ به سؤالی درباره ارائه لایحه حجاب و عفاف به دولت گفت: پیش‌نویس لایحه عفاف و حجاب در 9 ماده در معاونت حقوقی قوه قضائیه تهیه و پس از تصویب رئیس قوه قضائیه به دولت ارسال شده است.

وی افزود: بر اساس اطلاعاتی که دارم، این لایحه در کمیسیون قضائی دولت در حال بررسی است و پس از بررسی، تقدیم هیئت وزیران می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: نظرات کامل از دستگاه‌ها برای پاین لایحه اخذ شده و امیدواریم معطلی زیادی برای تصویب لایحه نداشته باشیم و این لایحه مراحل تصویب خود را در دولت و مجلس به‌زودی طی کند و به قانون تبدیل شود.

ستایشی سپس در پاسخ به سؤالی مبنی بر میزان مجازات کشف حجاب و نیز‌ واکنش قانون به کشف حجاب زنان سالخورده که طبق آیه قرآن عدم الزام به حجاب دارند، گفت: تصویب قانون باید بر اسای موازین شرعی و منطبق با قانون اساسی باشد و اگر دچار موارد دیگر بشویم جز اینکه اجرای قانون را دچار اخلال کنیم نتیجه دیگری به همراه ندارد. همه هم مقابل قانون یکسانند اما مسئولیت هر کسی در قبال فعل یا ترک فعلی است که انجام می‌دهد.

وی تأکید کرد: قوه قضائیه در مسئله حجاب بر اساس قانون عمل می‌کند و قول می‌دهیم که به‌زودی این قضایا و این مشکلات در این حوزه برطرف می‌شود.

ستایشی تصریح کرد: مجازات کشف حجاب، جزای نقدی است در صورتی که با مجازات تکمیلی همراه نباشد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت پرونده کثیرالشاکی شرکت ساپرا خودرو ایرانیان گفت: پرونده اصلی شرکت و متهمین دو بخش دارد. پنج نفر در پرونده احضار و بازداشت شدند. چهار نفر از آنها اتهامشان فروش مال غیر و کلاهبرداری است و وثیقه سنگین هزار میلیارد ریال برای آنها صادر شده و به دلیل عجز از تودیع وثیقه در بازداشت هستند. پرونده این افراد با صدور کیفرخواست به دادگاه ارجاع شده است.

وی افزود: نفر پنجم که اتهامش قاچاق کالا و ارز است برای او وثیقه سنگین‌تری به میزان 3600 میلیارد ریال صادر شده که به دلیل عجز از تودیع وثیقه در بازداشت است و پرونده‌اش در حال تکمیل تحقیقات است.

سخنگوی قوه قضائیه درباره جابجایی پرونده از یک ناحیه به ناحیه دیگر گفت: بررسی‌هایی شده و شکایت اولیه در ناحیه 10 دادسرای تهران مطرح می‌شود و به‌لحاظ سابقه مرتبطی که با ناحیه 18 داشته و در اجرای قانون باید رفع شود پرونده به دادسرای ناحیه 18 ارسال شده و به لحاظ اجرای قانون در آنجا مطرح و مورد رسیدگی واقع شده و اکثر شکات مطالبه داشتند که در ناحیه 18 رسیدگی شود.

وی ادامه داد: ببینید متهمین بازداشت و برای 4 نفر کیفرخواست صادر شده و یکی از متهمین هم به لحاظ اتهام و تحقیقی که نیاز است پرونده‌اش در مرحله تحقیقات است و با مداقه تصمیم قانونی اتخاذ می‌شود. پس نفوذ کجاست؟ بچه‌هایی که زحمت می‌کشند و همکاران قضائی و اداری با عزت و تکیه بر شرف کار می‌کنند و درست نیست بگوییم مجموعه نفوذپذیر است. إن‌شاءالله رأی نهایی صادر می‌شود و آن را منعکس می‌کنیم.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا امکان توقیف لحظه‌ای حساب محکومان توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه فراهم شده است؟ گفت: این سامانه‌ها تجلی برنامه تحول و تعالی قوه قضائیه است و این سامانه در حال گذراندن مرحله آزمایشی است. پس از طی مرحله آزمایشی اجرا و پس از اطمینان مراجع ذی‌مدخل نهایی می‌شود. سامانه هوشمند استعلامات مالی پاسخی به چالش تعیین اموال منقول و غیرمنقول است که اموال محکومان در لحظه مورد بررسی قرار می‌گیرد و در کسر دقیقه به شما جواب می‌دهد که این اتفاق عظیمی است.

وی همچنین درباره اقدامات قوه قضائیه درباره امنیت روانی جامعه گفت: رهبر معظم انقلاب در دیداری که با مسئولان دستگاه قضا در سال گذشته داشتند، مواردی مورد تأکید ایشان قرار گرفت که در ادامه زیر نظر معاون اول قوه قضائیه قرارگاهی برای اجرای معنویات معظم‌له شکل گرفت؛ از جمله موارد امنیت روانی جامعه و حفظ آن بود که با دروغ و شایعه دچار خدشه می‌شود و بر این اساس قوه قضائیه بر آن تاکید دارد و دادستان‌ها از مدت‌ها پیش با دستور رئیس قوه قضائیه مأمور شدند تا مستندات اظهارنظرهای خود را ارائه کنند.

ستایشی ادامه داد: نظر قوه قضائیه و رئیس آن برخورد قاطع با برهم‌زنندگان امنیت فیزیکی و روانی مردم است. پرونده‌هایی که در این رابطه تشکیل می‌شوند بر اساس قانون خارج از نوبت رسیدگی شود تا بازدارندگی لازم را داشته باشد.

وی درباره تخریب و تصرف حدود 500 هزار هکتار اراضی ملی که تنها حدود نیمی از آنها خلع ید شده است و شائبه ایجاد فاصله در آزادسازی حریم دریاها و رودخانه‌ها گفت: در 12 سال گذشته بیش از 500 هزار هکتار اراضی ملی و دولتی تخریب و تصرف شده که بیش از 270 هزار هکتار در فرایند رسیدگی قضائی منتهی به خلع ید شد و علاوه بر آن بیش از 180 هزار هکتار رفع تصرف شده است. جمع کل اراضی خلع ید و رفع تصرف شده بیش از 450 هزار هکتار است.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین سوءقصد ناجوانمردانه به شهید آیت‌الله سلیمانی و چند شهید دیگر فراجا در سیستان و بلوچستان و اهواز را محکوم کرد و گفت: قوه قضائیه نمی‌گذارد خون پاک این شهیدان پایمال شود.

ستایشی درباره ادعای بازدارنده نبودن احکام قضات در قبال متهمانی که شهید الداغی را به شهادت رساندند، بیان کرد: یکی از این متهمان که زیر 18 سال دارد در پاییز 1400 در یک نزاع دسته‌‌جمعی حضور داشته که در آن یک نفر به قتل رسیده بود. در جریان رسیدگی به آن پرونده این متهم به کانون اصلاح و تربیت تحویل می‌شود که پس از رسیدگی‌های مقدماتی و با تشخیص قاضی با صدور قرار وثیقه از کانون اصلاح و تربیت آزاد می‌شود اما پرونده مورد بحث همچنان در حال رسیدگی است. حالا سؤال این است که آیا می‌توانیم بگوییم حکمی برای وی صادر شده که واجد جنبه بازدارندگی نیست؟ نه، چون هنوز دادنامه‌ای صادر نشده که بسنجیم بازدارندگی دارد یا نه، پس قانون کاهش مجازات حبس در اینجا مصداق ندارد.

وی افزود: شهید الداغی که 43 ساله بوده و به میدان آمده، از دختری که با دو جوان زورگیر درگیر شده دفاع می‌کند، مزاحمینی که در موقعیت بودند با چاقو به وی حمله می‌کنند و وی را به شهادت می‌رسانند. 5 نفر در این زمینه دستگیر شدند که متضمن قرارهای تأمین وثیقه و بازداشت موقت می‌شود. سوابق متهمان هم مصرف مسکر و اخلال در نظم عمومی و مشارکت در قتل و شرکت در فراری دادن متهم است.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده افسانه بایگان و فاطمه معتمدآریا که در یک مراسم عمومی با کشف حجاب شرکت کرده بودند، گفت: پرونده نامبردگان در ناحیه 35 دادسرای تهران در حال رسیدگی است و پس از اتخاذ تصمیم قانونی نهایی نسبت به آن اطلاع‌رسانی خواهد شد‌.

انتهای پیام/

برچسب ها : مجازات کشف حجاب بانک مرکزی