شماره خبر : 23039
منتشر شده در مورخ : یکشنبه 5 شهریور 1402
ساعت : 9:3
انتقال ۱۵۳۱ زندانی ایرانی و خارجی
وزیر دادگستری با اشاره به گسترش همکاری‌های حقوقی و قضایی با سایر کشور‌ها گفت: در دولت سیزدهم ۱۴ سند دو جانبه با ۹ کشور تنظیم شده است و ۱۵۳۱ زندانی ایرانی در خارج از کشور و زندانی خارجی محبوس در ایران انتقال داده شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در هفته دولت با تاکید بر ضرورت ارتقای دیپلماسی حقوقی قضایی، اظهارداشت: ۲۹۸ زندانی ایرانی در سایر کشور‌ها از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا امروز به کشور بازگردانده شدند همچنین در این مدت هزار و ۲۳۳ زندانی اتباع خارجی در ایران در چارچوب توافق‌های دوجانبه به کشور‌های متبوع خود انتقال یافتند.
وی تصریح کرد: راهبرد توسعه دیپلماسی قضایی از طریق توسعه تعاملات و همکاری‌های بین‌المللی در زمینه حقوقی قضایی با سایر کشور‌ها مجدانه در حال پیگیری است.
از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون ۱۴ سند دو جانبه با ۹ کشور تنظیم شده است همچنین وزارت دادگستری در دولت سیزدهم در تنظیم ۲ سند منطقه‌ای بین‌المللی مشارکت داشتند.
رحیمی افزود: موافقت‌نامه‌ها و اسناد بین‌المللی در زمینه معاضدت حقوقی در امور مدنی و کیفری با کشور‌ها با هدف تسهیل امور قضایی ایرانیان خارج از کشور و توسعه تعاملات حقوقی قضایی با سایر کشور‌ها در دستور کار قرار دارد؛ به طوری که از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون ۱۴ سند دو جانبه با ۹ کشور تنظیم شده است همچنین وزارت دادگستری در دولت سیزدهم در تنظیم ۲ سند منطقه‌ای بین‌المللی مشارکت داشتند.
لایحه جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور رویکرد حمایتی دارد
وزیر دادگستری درباره بازگشت ایرانیان خارج از کشور و اقدامات وزارت دادگستری در این زمینه گفت: ریاست شورای عالی ایرانیان خارج کشور برعهده رئیس جمهور و دبیر این شورا وزیر امور خارجه است و وزیر دادگستری نیز یکی از اعضای این شورای عالی است.
رحیمی یادآور شد: در اواخر سال ۱۴۰۰ نخستین جلسه شورای عالی ایرانیان خارج از کشور تشکیل شد و رئیس جمهور دستور داد تا لایحه‌ای برای حمایت از ایرانیان خارج از کشور تدوین شود و این لایحه تهیه و به دولت ارسال شد و پس از تصویب در هیات وزیران برای سیر مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و اکنون در حال رسیدگی است.
وزیر دادگستری ابراز امیدواری کرد با تبدیل این لایحه به قانون، اقدامات موثری از نظر حمایت‌های حقوقی قضایی، سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور در داخل و رفع مشکلات قضایی و تردد آن‌ها به کشور انجام شود.
رحیمی اضافه کرد: این لایحه همانگونه که از نام آن برمی‌آید؛ رویکرد حمایتی دارد و برای رفع نگرانی‌های حقوقی ایرانیان خارج از کشور تهیه شده است.
وزارت دادگستری در امر امضای موافقت‌نامه‌ها و قرارداد‌های قضایی با سایر دولت‌ها، اقدام در جهت احقاق حقوق شهروندان ایرانی مقیم خارج از کشور و معاضدت حقوقی به اتباع ایرانی مقیم سایر کشور‌های جهان، در ۲ سال اخیر در نتیجه فعالیت‌های صادقانه و جهادی دولت سیزدهم اقدامات موثری برای تقویت دیپلماسی حقوقی قضایی انجام داده است.
موافقت‌نامه استرداد مجرمان برای پیشگیری از فرار آن‌ها و انتقال محکومان در جهت حمایت از زندانیان و خانواده آن‌ها برای حفظ ارتباط با خانواده‌هایشان و در راستای کاهش هزینه‌های آن‌ها انجام می‌شود همچنین برای سهولت در امور اعتباری و اطمینان بخشی به بازرگانان و کسانی که در حمل و نقل بین‌المللی فعالیت دارند، موافقت‌نامه‌های تجاری و مدنی با کشور‌های مختلف به امضا رسیده است که به طور قطع در رونق اقتصادی و حفظ حقوق هموطنان تاثیر بسزائی دارد.
تقویت دیپلماسی حقوقی و قضایی با روسیه، تاجیکستان، عراق، ارمنستان، آذربایجان، ویتنام، ازبکستان، سوریه و حضور مقامات این کشور‌ها در ایران یا حضور مقامات ایرانی در آن کشور‌ها از جمله تعاملاتی است که با کشور‌های دیگر در جریان است همچنین حضور وزیر دادگستری در نهمین مجمع دولت‌های عضو کنوانسیون مبارزه با فساد در شرم الشیخ مصر و شرکت در اجلاس بین‌المللی حقوقی در سن‌پترزبورگ نیز از جمله فعالیت‌ها و اقدامات دیگر برای گسترش همکاری‌ها و استفاده از ظرفیت‌های بین المللی است که از سوی وزارت دادگستری دنبال شده است.
امسال تاکنون ۲۷۹ زندانی افغانستانی برابر موافقت‌نامه انتقال محکومان تحویل مقامات این کشور شدند و سال گذشته ۸۰۰ زندانی افغانستانی محکوم به حبس به کشور متبوع خود انتقال یافتند
در سال ۱۴۰۱، تعداد ۱۰۵ زندانی ایرانی با پیگیری‌های وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه به کشور بازگرداده شدند؛ از جمله یک زندانی مبتلا به بیماری صعب‌العلاج از چین، ۱۶ زندانی از تانزانیا، ۱۵ زندانی از اقلیم کردستان عراق، ۱۹ زندانی از قطر و یک زندانی از تایلند به کشور منتقل شدند که به دلیل همراه داشتن موادمخدر و دارو‌های ممنوع دستگیر و به حبس‌های طولانی مدت محکوم و بخش زیادی از دوران حبس خود را خارج از کشور سپری کرده بودند.
همچنین امسال نیز ۲۸ نفر از ایرانیان زندانی در کویت و ۲ محکوم ایرانی در هندوستان با پیگیری وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه و بخش کنسولی سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در کویت و هندوستان به ایران منتقل شدند
برچسب ها : وزیر دادگستری وزارت دادگستری قرارداد‌های قضایی
راوی
- راوی گفت: عوامل وزارت کشور به جای کمک به تسریع پروژه قطار شهری، سنگ لای چرخ می گذارند
- راوی گفت: حاشیه هایی از نشست جمع بندی سفر معاون رئیس جمهور به خوزستان/با وجود ادغام بانک آیندگان در بانک ملی و کمبود نیرو، مجوز استخدام نمی دهند
- راوی گفت: خط و نشان های دادستان مرکز خوزستان، امیدی تازه برای برخورد با قصور در کاهش آلودگی هوا/رسیدگی به مطالبه گری کارکنان برق اهواز، مانع از خسارت بار شدن مردم است
- راوی گفت: آزاد شدن تردد خودروهای ایرانی و عراقی در مرز، نیازمند مدیریت چالش ها و تقویت زیرساخت هاست/فشارهای پشت پرده مانع از تعیین تکلیف شورای شهر اهواز است
اجتماعی
- مدیرکل نام نویسی و حسابهای انفرادی سازمان تأمین اجتماعی : بیمهشدگان دارای سابقه کمتر از ۱۵ سال باید ۳۵ سال خدمت کنند
- دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خبرداد: سن ورود به دانشگاه فرهنگیان افزایش یافت
- به بهانه روز جهانی زنان خانه دار/ وقتی «خانهداری» وظیفه زنانخانهدار می‌شود
- موتورسیکلتهای سنگین حتی از خانه تا پیست هم اجازه تردد ندارند
مناطق
- نمایشگاه تخصصی قطعات خودرو اهواز؛ فرصتی برای معرفی تولیدات ایرانی باکیفیت
- افتخارآفرینی ورزشکار خوزستانی در مسابقات وزنه برداری قهرمانی ارتش های جهان
- مدیرکل آموزش و پرورش استان: مدارس خوزستان یکسوم روزهای سال تحصیلی تعطیل بودهاند
- کارگروه اضطرار آلودگی هوای خوزستان برگزار شد؛ هشدار درباره تشدید بحران زیستمحیطی و آموزشی در خوزستان
راوی
- راوی گفت: عوامل وزارت کشور به جای کمک به تسریع پروژه قطار شهری، سنگ لای چرخ می گذارند
- راوی گفت: حاشیه هایی از نشست جمع بندی سفر معاون رئیس جمهور به خوزستان/با وجود ادغام بانک آیندگان در بانک ملی و کمبود نیرو، مجوز استخدام نمی دهند
- راوی گفت: خط و نشان های دادستان مرکز خوزستان، امیدی تازه برای برخورد با قصور در کاهش آلودگی هوا/رسیدگی به مطالبه گری کارکنان برق اهواز، مانع از خسارت بار شدن مردم است
- راوی گفت: آزاد شدن تردد خودروهای ایرانی و عراقی در مرز، نیازمند مدیریت چالش ها و تقویت زیرساخت هاست/فشارهای پشت پرده مانع از تعیین تکلیف شورای شهر اهواز است
