استنکاف دستگاه‌ها از دستورهای سازمان بازرسی جرم است

رئیس سازمان بازرسی گفت: همه دستگاه‌های حکومتی موظف هستند اسناد و مدارک مورد نیاز سازمان بازرسی کل را در اختیار این سازمان قرار دهند و در صورت استنکاف از این کار، مجرم محسوب می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ذبیح الله خدائیان در اجلاس بین‌المللی «روش‌های نوین آمبودزمانی، ویژگی‌های ملی و رویکرد‌های جهانی» که در کازان پایتخت جمهوری تاتارستان فدراسیون روسیه برگزار شد، به بیان ضرورت اخلاق حرفه‌ای آمبودزمانی پرداخت.

وی گفت: آمبودزمان‌ها در روند تکاملی خویش، هرسال گامی به جلو برداشته و با آمیختن تجربه‌های پیشین و با روش‌های جدید ناشی از به اشتراک‌گذاری دانش و تجربه اعضا، زمینه‌های دستیابی به روش‌های اثربخش در حفظ حقوق شهروندان را فراهم آورده‌اند.

خدائیان ادامه داد: آمبودزمان‌ها در کارکرد خود با طرف‌هایی روبه رو هستند که از نظر دارا بودن میزان قدرت، دسترسی به منابع و در اختیار داشتن اطلاعات، با یکدیگر برابر نیستند، لذا آمبودزمان باید در بررسی‌های خویش، جانب بی‌طرفی را رعایت نماید.

وی بیان کرد: هم رجوع کنندگان به آمبودزمان‌ها و هم موضوعات مورد بررسی آنها از نوعی واحد نیستند به همین دلیل، رعایت اصل عدم تبعیض به‌عنوان اصلی پر اهمیت در دستور کار آمبودزمان قرار می‌گیرد.

تبیین اصول اخلاق حرفه‌ای آمبودزمانی، ارائه تعاریف دقیق و همراه با مصداق این اصول، به هم‌اندیشی گذاردن روش‌های تقویت اصول یادشده، استفاده از تجارب دیگران و تشویق آمبودزمان‌ها به پایبندی حداکثری به اصول یادشده، از جمله الزاماتی بود که خدائیان به‌عنوان مقدمه‌ای برای قضاوت در خصوص حفظ شایستگی‌های حرفه‌ای آمبودزمانی مورد تاکید قرار داد.

خدائیان ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور جمهوری اسلامی ایران برای انجام وظایف خود حق بازرسی و نظارت بر کلیه مراجع حکومتی را در راستای حفاظت از حقوق ملت دارد. همچنین اگر حقی از کسی توسط دستگاه‌های اجرایی تضییع شود آن شخص می‌تواند مراتب را به سازمان بازرسی کل اعلام نماید و سازمان بازرسی موضوع را بررسی و در صورت احراز تخلف و نقض حقوق آن شخص، متخلف را به مرجع قضایی معرفی می‌کند.

وی یادآور شد: در کشور جمهوری اسلامی ایران به لحاظ اهمیتی که حقوق شهروندی دارد حقوق اساسی ملت از قبیل آموزش رایگان، حق مسکن، آزادی بیان یا ممنوعیت دخالت در حریم خصوصی افراد در قانون اساسی پیش بینی شده و نباید توسط کارگزاران حکومتی نقض شود. برای حمایت از این حقوق سازمانی تحت عنوان سازمان بازرسی کل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده که این سازمان نظارت بر اجرای صحیح قانون و حسن جریان امور را در کلیه مراجع حکومتی بر عهده دارد.

رئیس سازمان بازرسی گفت: پیشنهاد‌هایی که سازمان بازرسی کل به جهت اجرای صحیح قانون و تضمین حقوق افراد ارائه می‌دهد، از طرف دستگاه‌های حکومتی لازم‌الاجرا است و سرپیچی از آن جرم است.

وی افزود: برای دسترسی سریع مردم به سازمان بازرسی کل، سامانه‌های الکترونیکی پیش‌بینی‌شده و مردم می‌توانند شکایات خود را به ‌صورت الکترونیکی به سازمان بازرسی کل اعلام نموده و نتیجه را تا پایان از همان طریق دریافت کنند.

خدائیان تاکید کرد: هرچند سازمان بازرسی کل مرجع غیرقضایی است؛ اما در موارد نقض شدید قانون، بازرسان این سازمان حق تحقیق از متخلف را داشته و سپس پرونده را به مرجع قضایی ارجاع می‌دهند.

برچسب ها : سازمان بازرسی دستگاه‌های حکومتی خدائیان