جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه؛ هر گونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی جرم است
طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، هر گونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی از جمله تأمین مالی ترجیحی برای سهامداران خصوصی و سایر اشخاص جرم محسوب میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه ۸ مهر ماه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، تبصره ۲ بند ج ماده ۸ لایحه را به تصویب رساندند.
بر اساس این مصوبه، عبارت «هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی، از جمله تأمین مالی ترجیحی برای سهامداران خصوصی و سایر اشخاص مرتبط با بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی» به انتهای بند «الف» ماده (۱) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق میشود.
در ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور آمده است که ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب میشود و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم میشود:
الف – اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعماز داخلی و خارجی و امثال آن.
برچسب ها : کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برنامه هفتم توسعه
- /دانستنیهای حقوقی/ مجازات پیشفروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی چیست؟
- دریافت واکسن رایگان آنفولانزا برای مادران باردار از طریق مراکز جامع خدمات سلامت
- پس از نواختن زنگ آغاز سال تحصیلی صورت گرفت؛ پرسش مهر پزشکیان: «راز وفاق در مدرسه» و تأثیر آن در فردای کشور
- در آستانه بازگشایی مدارس مطرح شد؛ اعلام خوراکی های ممنوعه در بوفه مدارس/ از یخمک تا فلافل