کفایت شعار در حل بیکاری استان!

                                
بیان صمیمانه و دردمندانهِ آیت ... رئیسی، رئیس جمهور محترم، در سفر سال گذشته اش به خوزستان مبنی بر "غیرقابل قبول بودن آمار بیکاری در خوزستان "ترجیع بند بیانات تمامی دولتهائی بوده که پس از انقلاب و بویژه پس از پایان جنگ تحمیلی اداره امور کشور را به عهده داشته اند و حقیقت هم همین است که برای هیچکس نمی تواند قابل تصور باشد که استانی چون خوزستان با داشتن مزیتهای بیشمار اقتصادی و نیروی انسانی کارآمد، ننگ آمار بالای بیکاری را بدوش کشد، ننگی که علیرغم شعارهای زیبائی که در مورد رفع معضل بیکاری استان و اولویت داشتن آن در دولت داده می شود هنوز از دامن مسئولین کاملاً پاک نشده است.
  در استان خوزستان استعداد و ظرفیتهای بیشماری برای توسعه اقتصادی وجود دارد که در طول یک قرن اخیر تا حدودی از این ظرفیتها استفاده شده و زیرساختهای فراوانی همچون جاده های آسفالته ، خطوط ریلی، بنادر، خطوط هوائی، شبکه مخابراتی، کارخانجات تولید انرزی، مراکز علمی و پژوهشی، استعدادهای طبیعی و مهمتر از همه منابع انسانی حرفه ای و متخصّص جهت بهره گیری بیشتر از این فرصتها فراهم شده و این شرایط در هر سه بخش کشاورزی و صنعت و خدمات کاملاً مشهود است.
تصویر رونق کشاورزی استان و تأثیرات وسیع اقتصادی آن در کشور را می توان در طرح توسعه کشاورزی استان یا همان طرح سال 1375 مقام معظّم رهبری مشاهده کرد که در دو دولت اصلاحات اقدامی در مورد آن صورت نگرفت و بعداً نیز این طرح 800 هکتاری توسعه کشاورزی خوزستان به طرح 550 هکتاری توسعه کشاورزی خوزستان و ایلام تقلیل یافت و اجرای مرحله اوّل این طرح تقلیل یافته که سالها پس از تصویب طرح انجام گرفت توانست تحولات خوبی در تولید و اشتغال این دو استان بوجود آورد و طبیعی است که اگر 800 هزار هکتار طرح اولیه در زمان تعیین شده به بهره برداری می رسید، به تنهائی می توانست علاوه بر حل معضل بیکاری استان و بخش بزرگی از مشکل بیکاری کشور، نیازهای زیادی از کشور را در حوزه کشاورزی و دامی کشور رفع کند.
در بخش صنعت نیز استان خوزستان با داشتن صدها واحد صنعتی بزرگ و هزاران واحد صنعتی کوچک که هریک از امکان توسعه و راه اندازی صنایع پائین دستی برخوردارند می تواند زمینه ساز اشتغال گروه کثیری از بیکاران استان باشد، همچنانکه تاکنون نیز با توسعه صنایع استان و تشویق کارآفرینان و سرمایه گذاران و نیز اعمال قوانین و مقرّرات مربوط به اولویت جذب بیکاران بومی این بخش توانسته است در حل مشکل بیکاری استان نقش مؤثّری داشته باشد.
به چنین ظرفیتهای کشاورزی و صنعتی، می توان ظرفیت عظیم بخش خدمات را در ایجاد اشتغال نیز اضافه کرد. امّا باوجود فراهم بودن همه امکانات برای ایجاد اشتغال و رفع مشکل بیکاری که عامل فقر و فسادهای بیشمار در جامعه است بنظر می رسد تنها عاملی که مانع استفاده از این امکانات برای باز کردن گره بیکاری و حل بسیاری دیگر از معضلات اجتماعی و رفع نگرانی عمومی است همانطور که بارها گفته شده ناتوانی، سهل انگاری و بی تدبیری مسئولینی است که در استان و مرکز در این ارتباط وظایفی به عهده دارند.مسئولینی که با وجود ناتوانی در انجام وظایف حاضر به واگذاری مسئولیت و چشم پوشی از طعمه ای که به چنگ آورده اند نیستند و در اینجا از دستگاههای نظارتی و بویژه مجلس و قوه قضائیه انتظار می رود که بوظیفه خود در نظارت برعملکردها و ترک فعلها عمل کنند.
موسوی زاده
 

برچسب ها : رئیس جمهور اقتصاد قوه قضائیه مجلس