نقش فراموش شده بانکها در گسترش عدالت اجتماعی!

                             
از روزی چون امروز، دهم شهریورماه، هفته بانکداری اسلامی آغاز می شود تا در این هفته ضمن تاکید بر اهمیت نظام بانکی در اقتصاد کشور، میزان پیشرفت این نظام در تبدیل بانکداری سنتی مبتنی بر ربا به بانکداری اسلامی مورد ارزیابی قرار گیرد.
در غالب انقلابهای تاریخ معاصر بویژه در انقلاب اسلامی ایران، بانکها به عنوان یکی از مهمترین نمادهای سرمایه داری و وابستگی به نظام اقتصادی غرب، از اولین اهداف حمله مبارزین و انقلابیون بوده و در تمامی تظاهرات و راهپیمایهای این دوران هیچگاه از آتش خشم مردم در امان نبودند، بلافاصله پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز بانکها از اولین موسساتی بودند که ضرورت تغییر بنیادی و تحول اساسی در آنها مورد اتفاق بود و به همین جهت نیز به عنوان اولین اقدام در ۱۷ خرداد ۱۳۵۸ شورای انقلاب، نظام بانکی کشور را ملی اعلام کرد و تمامی بانکهای خصوصی را تحت نظر دولت قرار داد و در گام بعدی نیز در دی ماه، همان سال با اعلام برقراری حداقل سود تضمینی به جای بهره سپرده ها و کارمزد به جای بهره وامها، اسلامی شدن بانکها اعلام گردید، اما طبیعی بود که با وجود احکام مبسوط اسلامی در زمینه معاملات، این تغییر مختصر نمی توانست به عنوان تغییر نظام بانک ربوی و بانکداری سنتی به بانکداری اسلامی مورد پذیرش علمای اسلام و مردم قرار گرفته و اعتماد همگانی رابه حلال شدن معامله با بانکها به دست آورد و لذا پس از مطالعات فراوان و همفکریهای تنگا تنگ حوزه و دانشگاه و کارشناسان اقتصادی دستگاههای اجرائی و بانکها، سرانجام در دهم شهریور ۱۳۶۲ قانون علمیات بانکی بدون ربا به تصویب رسید.
اساس بانکداری امروزی که پدیده ای غربی است بر ربا و بهره استوار است و بانک در نظام سرمایه داری غرب یکی از ابزارهای مهم تثبیت قدرت سرمایه داران و استثمار ضعفا و حفظ اختلافات فاحش طبقاتی در این نظام ها است، اما آنچه در بانکداری اسلامی مورد نظر است حذف ربا از معاملات بانکی و بکار گیری این ابزار جهت تحقق عدالت اجتماعی و گسترش آن است. با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا اگر چه هدف  ایجاد بانکداری اسلامی جهت تضمین صحت شرعی معاملات بانکی و رونق اقتصادی و گسترش عدالت اجتماعی بوده ودر این مورد با وجود نواقص قانونی، کامیابیهائی نیز حاصل شده و هم اکنون نظام بانکی ایران به عنوان یکی از پاکترین نظامهای بانکی جهان شناخته می شود، لیکن باید پذیرفت که بر اثر سوء مدیریتها، عدم اعتقاد بعضی مدیران به اجرای قانون، اعمال سلیقه در برداشت از قانون و حضور بعضی از مفسدین در این نظام، نه تنها بسیاری از اهداف قانون و از جمله مهمترین هدف آن یعنی گسترش عدالت اجتماعی به نحوی مطلوب محقق نشده بلکه تحت پوشش عقود اسلامی اقداماتی غیر شرعی صورت گرفته که باعث شبهه احیا دوباره نظام ربوی و بانکداری سنتی شده و همین موضوع نیز بارها مورد اعتراض مراجع عظام تقلید و علمای اعلام قرار گرفته است و این همه به جز انحرافاتی است که توسط بعضی مدیران غیر حرفه ای و مفسد بانکها صورت گرفته که بانک را نه به عنوان ابزاری جهت پیشرفت اقتصادی بلکه به وسیله ای جهت ایجاد بحران اقتصادی تبدیل کرده است وهمین مساله نه تنها مانع بروز کامل آثار ارزشمند بانکداری اسلامی در اقتصاد کشور شده بلکه در مواردی به اشتباه نظام موجود را به عاملی جهت گسترش فساد و بی عدالتی و انواع سوء استفاده های بحران زا در اقتصاد کشور معرّفی می کند.
موسوی زاده
 

برچسب ها : بانک عدالت اجتماعی بانكداری اسلامی نظام بانكی در اقتصاد كشور