تجربه موفق و قابل تعمیم شوراهای حل اختلاف استان

                         
راه اندازی 5 شعبه تخصّصصی شورای حل اختلاف در اطاق اصناف استان خوزستان گامی فراتر در جهت رفع اختلاف بین واحدهای صنفی، مشتریان و اتحادیه ها خواهد بود و با توجّه به توفیقات درخشان شوراهای حل اختلاف استان در حل منازعات و دعاوی مردم، می تواند نوید بخش توفیق بیش از پیش این نهاد مردمی در ختم مسالمت آمیز پرونده های قضائی و کمک به سازش اهل دعوی و ایجاد آرامش در جامعه باشد و باید دانست که این روند در استان خوزستان از این جهت تا کنون با موفقیت چشمگیر همراه بوده که در این استان به جهت وجود بافت قومی، سنت احترام به بزرگان طوایف و  حرف شنوی از آنان هنوز پابرجا است و شوراهای حل اختلاف استان با بهره گیری از این ویژگی و دعوت از اشخاص مورد احترام اهل دعوی توانسته اند پرونده های متعدّد و سنگینی را به آسانی رسیدگی کرده و بعضاً با کمترین هزینه و صرف وقت نه تنها اختلاف را به سرانجام مطلوبی برسانند بلکه طرفین دعوی را پس از مدتها تعارض و اختلاف به پایان کدورت و اقدام به صلح و آشتی راضی کنند.همچنانکه براساس گزارش رئیس توسعه حل اختلاف استان،  با تلاش و همت جهادی اعضای شعب ویژه عشایر، صلح یاران، ستاد صبر، کارگروه مشترک شورای حل اختلاف و زندان، بزرگان و سران اقوام، در سال 1402 تعداد پرونده های مهم و محکومین به قصاص بیش از ۲۳۵ فقره با صلح و سازش مختومه و در ۶ ماهه اول امسال حدود ۱۰۰فقره از این پرونده ها منتهی به صلح و سازش شده اند.
پیش از این نیز بارها از نقش تشکّلهای مردمیِ شوراهای حل اختلاف قوّه قضائیه در رفع اختلافات مردم و یرقراری صلح و سازش بین اصحاب دعوی، صحبت شده و مقامات این قوّه از آنها به عنوان بازوی توانمند دادگستری یاد کرده اند و اینهمه میرساند که در حلّ و فصل دعاوی و رفع اختلافات و کاهش ناهنجاریها، بکارگیری تشکّلهای مردمی و استفاده از وساطت اهل فن و صاحبان تجربه و افراد مورد احترام مردم، بسیار مفیدو مؤثّر است.
ناگفته نماند که نظامهای مردمیِ سازش در غالب کشورها وجود دارد و در کشورما از سابقه ای بسیار طولانی برخوردار بوده و نمونه بارز آن محاکم شرعی و نظام ریش سفیدی است که تا قبل از راه اندازی نظام جدید رسیدگی به دعاوی در دادگستریها، بوسیله علماء آشنا به فقه اسلامی و معتمدین باتجربه و غیروابسته به حکومت، اداره می شد و مردم جهت حلّ و فصل اختلافات خود آزادانه به آنها مراجعه می کردند تا براساس مقرّرات اسلامی و با درنظر گرفتن آداب و سنتهای محلّی، به اختلافات آنها رسیدگی کرده و در مورد آنان حکم صادر کنند. که البته نفوذ علما و معتمدین محلّی خود بهترین ضامن اجرای احکام صادره بود.
اینک تشکیل شوراهای حل اختلاف قوّه قضائیه و ابداع تشکلهائی همچون مراکز مشاوره مددکاری در کلانتریها را باید تا حدودی بازگشت به نهادهای فطرت پذیر گذشته دانست که می تواند ضمن کاهش مراجعات مردم به محاکم رسمی، اختلافات ساده محلّی و اموری را که ماهیّت قضائی کمتری دارند، با هزینه ای کمتر و نتایجی بهتر، حلّ و فصل کرده و صلح و سازش را برای جامعه به ارمغان آورد.
بهره گیری از این تجارب برای حل برخی دیگر از مشکلات و ناهنجاریهای اجتماعی و تعمیم این ابتکارات به سایر عرصه ها نیز می تواند ضمن افزایش میزان مشارکت مردم در حل مشکلات اجتماعی، یر سرعت، وسعت و پایداری حلِّ این مشکلات بیافزاید.
موسوی زاده
 

برچسب ها : شوراهای حل اختلاف استان خوزستان خوزستان واحدهای صنفی