نوبت داغ و درفش در حفظ حقوق عامّه(2)

                                               
 
 
در سرمقاله روز گذشته براساس بیانات اخیر دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان، از قصد ورود جدّی قوّه قضائیه به موضوع حفظ سلامت مردم و آمادگی برای برخورد قانونی با مسئولان سهل انگار و متجاوزان به حریم سلامت مردم در موضوع رها شدن فاضلاب و ورود آن به رودخانه های تأمین کننده آب شرب مردم استان نوشتیم و ابراز امیدواری کردیم با ورود جدّی دادستانی استان به این مسأله و اعمال قوانین بازدارنده، این بحران ضدِّبهداشتی و مزمن استان برطرف شود. اینک خبر می رسد که رئیس دادگستری استان نیز در نشست  کمیته شناسایی صنایع آلاینده استان وکارگروه هوای پاک، در ارتباط با آلودگی هوا و تهدید سلامت مردم از این طریق، اظهار داشته است که واحدها و صنایع بهره‌بردار، در برابر آلودگی هوا و محیط زیست، تکلیف قانونی دارای ضمانت اجرائی  دارند و عدم اجرای این تکلیف برای واحدهای متخلف صنعتی، نفتی و معدنی و به طور کلی واحدهای آلاینده‌ساز و همچنین دستگاه‌های ناظر قابل پیگرد قضائی است.  این مقام قضائی از شناسائی 301 واحد آلاینده صنعتی، تولیدی و بهره بردار در روزهای اخیر به عنوان واحدهای آلاینده خبر داده که 16 واحد از آنها بیشترین نقش را در آلودگی هوا دارند که در اولویت بازرسی و نظارت قرار می گیرند.
در کنار رفاه ظاهری و گول زننده ای که تمدّن جدید ایجاد کرده، عوارض خسارت بار و صدمات جبران ناپذیری را، بخصوص در بخش محیط زیست نیز موجب شده، که به دلیل روند رو به افزایش این عوارض و صدمات، توانائی بشر برای مقابله با آنها روز به روز محدودتر می شود. یکی از این آسیبهای ظاهراً درمان ناپذیر تمّدن جدید، آلودگی هوا است که نه تنها شهرها و مناطق صنعتی عامل آلودگی را بکام خود فرو می برد، بلکه آثارسوء آن بتدریج سایر نقاط را نیز در بر گرفته و از آسیب آن خشکی و دریا و فضا، و انسان و حیوان و گیاه در امان نیستند.
این مسأله در کشور ما نیز بحران آفرین شده و در کلانشهرها و مناطق صنعتی و بویژه مناطق نفتخیز به کابوسی وحشتناک برای مردم تبدیل شده است، همچنانکه در استان خوزستان سالیانه هزاران نفر بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست داده و یا دچار آسیبهای جبران ناپذیری می شوند که مشکلات و خسارات زیادی برای فرد آسیب دیده، خانواده او و کشور به دنبال دارد و این در حالی است که قوانین کارآمدی برای مقابله با عوامل آلودگی هوا که عمدتاً عامل انسانی است وجود دارد و در صورتیکه دستگاههای مجری و سازمانهای ناظر در اجرای این قوانین اهتمام داشته باشند می توان امیدوار بود که بتوان با بحران آلودگی هوا و خسارات بیشمار این پدیده مقابله کرد و از پایمال شدن حق مردم در داشتن هوای پاک و بدنی سالم جلوگیری نمود و همانطور که معلوم شده از آنجا که واحدهای آلاینده تا وقتی فشاری احساس نکنند، معمولاً از اجرای این قوانین و تأمین هزینه مقابله با آلودگی هوا سرباز می زنند بهتر است قوّه قضائیه به عنوان مدافع و محافظ حقوق عامّه در این مورد نیز بطور جدی بساط داغ و درفش را پهن کند و با اعمال قانون و مجازات بازدارنده متخلفین به این تکلیف مهم خود عمل کند. ان شاء ... .
موسوی زاده
 

برچسب ها : حقوق عامّه دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان خوزستان