قانونی برای تأمین عدالت، رفع تبعیض و ارتقاء بهره وری!

 
                          
 
جامعه کارگری روز 29 آبان ماه را یکی از روزهای خاطره انگیز خود می داند، زیرا در این روز و پس از حدود 7 سال گفتگو و کشمکش، قانون کار جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید، قانونی که با عبرت گیری از بیعدالتیهای حاکم بر جامعه کارگری در رژیم شاهنشاهی و براساس فرهنگ اسلامی، سعی شده بود که در تدوین آن اصولی همچون عدالت، منع تبعیض، رفع محرومیت، بها دادن به کار ، نفی بهره کشی و مانند آن رعایت شده و با کسب رضایت کارگران و کارفرمایان، ارتقاء بهره وری نیروی کار و رونق اقتصادی محقّق گردد.
اوّلین پیش‌نویس قانون کار با کمک مدرسان حوزه علمیه قم تدوین و در سال 1361 به هیئت دولت تقدیم شد که یکی از بارزترین مؤلّفه‌های آن رعایت اصل اسلامی توافق و تراضی طرفین در انجام هر قرارداد بود، این پیش‌نویس و پیش‌نویس دوم با توجه به انتقادهایی که صورت گرفت کنار گذاشته شد. سومین پیش‌نویس در پایان سال 1362 تدوین و به تصویب مجلس رسید، امّا به دلیل اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان مسکوت ماند، تا اینکه با اصلاح قانون اساسی و تشکیل اوّلین مجمع تشخیص مصلحت نظام که در حل و فصل مسائل کلیدی کشور و مشکلات لاینحل بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان نقش محوری ایفا می‌کرد، برکاتی از این مجمع حاصل شد که اولین آن تصویب قانون کار جمهوری اسلامی ایران در 29 آبان 1369بود.
قانون کار جمهوری اسلا می ایران به گواه بسیاری از کارشناسان خبره جامعه کارگری دنیا، یکی از مترقی ترین قوانین کار دنیا به حساب آمده و همانند بسیاری از قوانین کار دیگر کشورها، قانونی حمایتی برای نیروی کار بشمار می آید. امّا این قانون از همان ابتدا مورد اعتراض و مخالفت برخی نهادهای اقتصادی و کارفرمایان، که این قانون را یک طرفه و بنفع کارگران و به زیان کارفرمایان و ضدِّ بهره وری می دانستند، قرار گرفت که این اعتراضات و توجیهات هنوز هم ادامه دارد. معترضان معتقدند که حمایت یک جانبه قانون و دولت از کارگران احساس تعلق کارگران را به محیط کار و انگیزه آنان را برای ارائه عملکرد مطلوب و ارتقاء بهره وری کاهش می دهد و کارفرمایان را از اعمال مدیریت و اداره صحیح امور باز می دارد. که اگرچه این مدّعا در موارد متعدّدی قابل مشاهده است، امّا اینکه آیا وضعیت اسفناک بهره وری نیروی کار تنها به دلیل اعمال قانون کار بوجود آمده، هنوز اثبات نشده است، همچنانکه در طرف مقابل بسیاری از کارگران معتقدند که یا قانون کار بدرستی اجرا نمی شود و یا این قانون به زیان کارگران و به نفع کارفرمایان است، بطوریکه کارفرمایان با استناد به همین قانون و یا بهره گیری از خلأهای آن می توانند حقوق آنان را پایمال کنند.
در هرحال بعد از گذشت چند سال از اجرای قانون و تغییر در شرایط کار و بالاگرفتن نرخ تورم و ابراز نگرانی کارگران از در خطر بودن امنیت شغلی آنان، ضرورت اصلاح قانون و افزایش و کاهش بعضی مواد آن احساس و سعی شد با این اصلاحات هم نظر کارگران و هم نظر کارفرمایان تأمین شود تا این قانون هم در جهت خواست کارگران عدالت محور  و تأمین کننده معیشت کارگران و امنیت شغلی آنان باشد و هم در جهت خواست کارفرمایان و سیاستگذاران اقتصادی کشور افزایش بهره وری را موجب گردد. در این ارتباط و در این جهت اقداماتی نیز صورت گرفته و برنامه هائی در دست اجرا است که امیدواریم ضمن تأمین کننده خواست هر دو طرف با ارتقاء بهره وری کار، منافع ملّی را نیز تأمین کند. ان شاء ... .
موسوی زاده


 

برچسب ها : عدالت قانون جمهوری اسلامی ایران قانون کار