شرکتهای بزرگ دولتی استان، نعمت یا نقمت!؟

                                            
 
با افشاگری معاون استاندار خوزستان در مورد تمرکز 1500حساب مالی شرکتهای پتروشیمی  خوزستان در تهران، بار دیگر تردیدها در مفید بودن اینگونه شرکتهای بزرگ دولتی و تأثیر گذاری مثبت این شرکتها در اقتصاد استان مطرح شده و مردم از خود سوآل می کنند که آیا در برابر دود و دم و زیانها و مفاسدی که از ناحیه این شرکتها به استان تحمیل می شود، نفع اقتصادی متناسبی هم نصیب استان می شود؟
موضوع شرکتهای دولتی بزرگ و تأثیرات مثبت و منفی آن در سرنوشت استان از مواردی است که بدلیل کثرت وجود این شرکتها در استان، بارها مورد بحث و بررسی قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده است که که با وجود استقرار بسیاری از این شرکتها با گردش مالی بسیار بالا به علّت تمرکز گردش مالی و معاملات غالب آنها در تهران، استان خوزستان نتوانسته است که از مزایای حضور این شرکتها بهره چندانی ببرد و علرغم سهم بالای خوزستان در تولیدناخالص ملّی و نرخ بالای درآمد سرانه، بدلیل تمرکز حسابهای مالی و معاملات بسیاری از این شرکتها در تهران، استان نتواند از گردش مالی و معاملات این شرکتها بهره مند شود و تلاش مقامات ارشد استان برای انتقال گردش مالی شرکتها، انجام معاملات و خریدها و واگذاری مناقصات به استان نیز به دلیل جوابگو نبودن مدیران غالباً غیربومی و پروازی که بعضاً نه براساس ضابطه که بر مبنای رابطه انتخاب شده اند، نتیجه چندانی در برنداشته و همانطور که این مقام ارشد استان بتازگی اظهار داشته تنها در شرکتهای پتروشیمی 1500 حساب مالی که میتوانست پشتوانه ای قوی برای افزایش توان مالی بانکها برای اعطاء تسهیلات، کمک به رونق اقتصادی استان و افزایش نرخ اشتغالزائی باشد در تهران تمرکز دارند یعنی این شرکتها که دود و دم و آلودگیهایشان دائماً سلامت مردم استان را تهدید می کند نفعشان به تهران می رسد. ‌
فلسفه تاسیس شرکتهای دولتی در وحله اوّل خدمت رسانی به مردم و تولید کالا یا خدماتی است که بخش خصوصی توان یا تمایل ورود به آنها را ندارد و در مرحله بعد سودآوری و درآمدزائی برای دولت است و در برخی کشورهای جهان تاسیس اینگونه شرکتها در مناطق محروم صورت میگیرد تا فعالیت آنها به توسعه این مناطق کمک کند. امّا در کشور ما هم نوع فعالیت و هم مکانیابی تاسیس این شرکتها غالباً تحت تاثیر متنفذین و مقامات ارشد صورت گرفته و از ابتدای تاسیس به عنوان حیاط خلوط این مقامات و ابزاری جهت گریز از قوانین و محدودیتهای مالی و بهره گیری در جریان رقابتهای سیاسی بکار گرفته شده اند، همچنانکه یکی از وزرای امور اقتصادی و دارائی سابق اقرار کرده:" شرکت دولتی یعنی منبع تولید رانت، سفر خارجی، عضویت در هیات مدیره، حقوق نجومی، مَفسده و استخدام هر کسی که این افراد لازم دارند، به همین دلیل است که به جای هزار نفر در یک شرکت دولتی، پنج هزار نفر استخدام می‌شوند که این استخدام‌ها هم به اعتبار ارتباطات دوستی و فامیلی صورت می‌گیرد." امّا در استان خوزستان اگرچه شاید وضعیت شرکتهای دولتی موجود به این غلظت مطرح نباشد امّا تردیدی نیست که علیرغم آسیبهای بهداشتی، زیست محیطی، فرهنگی و اجتماعی وارده به استان از ناحیه این شرکتها، بیشتر آنها نتوانسته یا نخواسته اند در حد مورد انتظار به رونق اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری استان کمک کرده و بقول رئیس دادگستری استان مسئولیت اجتماعی خود را به انجام رسانند.
موسوی زاده

 

برچسب ها : استان خوزستان استاندار خوزستان شرکتهای پتروشیمی خوزستان