افزایش اختیارات استانداران؛ سیاستی معقول و کارآمد!

                                  
 
در جلسات معارفه استانداران جدید دولت چهاردهم که عمدتاً با حضور وزیر کشور صورت گرفته، بارها از زبان این مقام مسئول در مورد نظر رئیس جمهور و سیاست دولت برای تفویض اختیارات بیشتر به استانداران در جهت تمرکز زدائی اشاراتی را ملاحظه کرده ایم. اگرچه بر این نکته نیز تأکید می شود که این اختیارات در همه استانها یک نواخت نبوده و ممکن است متناسب با شرایط استان با یکدیگر تفاوتهائی داشته باشند و فی المثل در استانهای مرزی این اختیارات بگونه ای خواهد بود که استانداران بتوانند با کشورهای همسایه رابطه برقرار کنند و ضمن حل و فصل بعضی مسائل فیمابین بتوانند براساس سیاستهای دولت در جهت توسعه روابط سیاسی و اقتصادی و فرهنگی با این همسایگان اقدام کنند. بنظر می رسد که این سیاست معقول دولت چهاردهم ادامه سیاست دولت سیزدهم باشد که در جهت بهبود ارائه خدمت به مردم صورت گرفته و به افزایش این اختیارات منجر شده بود.
از بررسی های صورت گرفته در مورد علل عدم توفیق دولتها در اجرای کامل بعضی برنامه های پیشرفت و یکی از مهمترین موانع پیشرفت آنها، تمرکز گرائی دستگاههای اجرائی و محدود بودن اختیارات مقامات محلی است که بعضاً برای تصمیم گیریهائی جزئی نیز ناچار به کسب اجازه از مرکز بوده و چنان گرفتار چرخه معیوب دیوانسالاری می شوند که گاهی به از دست رفتن فرصتها و تحمیل زیان های جبران ناپذیر به کشور و مردم منجر می شود و همین مسأله موجب شده که تمرکز زدائی و افزایش اختیارات مدیران محلّی به عنوان راه حلی کارآمد مورد توجّه قرار گیرد و اگرچه همیشه مقاومتهای زیادی از سوی مقامات مرکز در این مورد وجود داشته امّا بهنگام واگذاری اختیارات به مقامات محلّی غالباً شاهد پیشرفت امور بوده ایم.
شاخص ترین مدیران و مقامات محلّی که واگذاری اختیارات به آنان می تواند در پیشرفت امور بسیار مؤثّر باشد استانداران هستند که به عنوان نماینده عالی دولت و بالاترین مقام اجرائی استان باید بتوانند با تصمیم گیری های بموقع و بدون نیاز به کسب اجازهِ لحظه بلحظه از مرکز، به حل و فصل امور استان بپردازند. در اوّلین قانون مربوط به اختیارات استانداران، این مقامات در حوزه مأموریت خود نماینده عالی ومسئول اجرای سیاستهای عمومی دولت محسوب شده و جهت تسریع در حل و فصل امور استان بعضی اختیارات هیئت وزیران به آنان تفویض می شد. در سال ۱۳۷۷ بار دیگر در در جهت گسترش اختیارات استانداران با هدف تمرکز زدائی و تحرّک بیشتر در امور اجرائی، در قانون مزبور تجدید نظر صورت گرفت امّا با آغاز سفرهای استانیِ دولتها و ظهور تأخیرهای مکرّر در اجرای بعضی برنامه های مصوب سفرها، ضرورت تجدید نظر در واگذاری اختیارات به استانداران آشکار شد و برهمین اساس در دولت سیزدهم گروهی مأمور بررسی موضوع افزایش اختیارات استانداران شدند و از سوی این گروه افزایش اختیارات استانداران از ۵۰ بند قبلی به ۷۵ بند به دولت پیشنهاد شد که با توجه به رایزنی های صورت گرفته این گروه با استانداران و اعضای هیئت دولت بنظر می رسد این اصلاحیه از استحکام لازم جهت اجرا برخوردار بوده و  می تواند جهشی در پیشرفت امور استانها و انجام وعده های دولت به مردم بوجود آورد، امّا شرط لازم و کافی برای توفیق این طرح این است که افرادی به این سمت منصوب شوند که با توجّه به تعدّد و تنوع و پیچیدگیهای زیاد وظایف و اختیارات این مقام، حقیقتاً بتوانند از این اختیارات بنحو مطلوب استفاده کرده و با کمترین نیاز به اتلاف وقت به اداره استان و به حل و فصل امور بپردازند.
موسوی زاده

 

برچسب ها : استانداران خوزستان دولت چهاردهم رئیس جمهور