ترک فعل مدیران ارشد ریشه بسیاری از مشکلات کشور!

                                     
 
خبر تشکیل پرونده برای تعدادی از وزراء سابق به عنوان متهم، و محکومیت برخی مدیران سابق به جرم ترک فعلهای صورت گرفته در اجرای قانون هوای پاک، که آثار زیانبار آن را بخصوص در این روزها غالب مردم ایران با تمام وجود حس می کنند، این امیدواری را بوجود آورده که با مجازات بالاترین مقامات مسئول بجرم ترک فعل در زمان تصدی مسئولیت ولو سالهائی از مسئولیتشان گذشته باشد، مسئولان حال و آینده با عبرت گیری لازم دچار این جرم نشوند و یا در صورت عدم توانائی در انجام وظایف محوله صادقانه به عجز خود اعتراف کرده و سریعاً مسئولیت را برای واگذاری به افراد شایسته رها سازند.  
برای برقراری نظم و جلوگیری از تخلّف معمولاً در تمام سازمانهای دولتی قوانینی جهت رسیدگی به تخلّفات اداری وجود دارد ولی ظاهراً در عمل، این قوانین خاص کارکنان دون‌پایه بوده و مدیران ارشد بابت عملکرد نامطلوب و یا خطا در انجام وظایف و یا انجام ندادن بعضی تکالیف ضروری بندرت مورد بازخواست قرار می گیرند و در بسیاری از موارد جهت لاپوشانی خطای صورت گرفته تنها به جابجائی خاطی که غالباً از نوع ارتقاء مقام  است، بسنده می شود.
این در مواقعی است که عملکرد مدیر یا مسئولی نامطلوب بوده و تخلّف روشنی در انجام وظایف خود صورت داده باشد، امّا اگر او بخشی از وظایف خود را انجام نداده و با ترک فعل خود خسارتهای زیادی هم به بار آورده باشد، تا این اواخر مطمئن بود که بازخواستی در کار نیست و در صورت کشف ماجرا با دهها توجیه از وی حمایت خواهد شد. امّا چند سالی است که با تصویب قوانین نظارتی مقرّر شده که بخشهای نظارتی و بخصوص دستگاه قضا در جهت احقاق حقوق عامه نه تنها به تخلفات مسئولین بلکه به ترک فعل آنها نیز رسیدگی کنند و بعد از آن بود که واژه متروک ترک فعل مسئولین به عنوان جرمی که با وجود ضرر و زیانهای مادی و معنوی بیشمار تاکنون نادیده گرفته می شد بر سر زبانها افتاد و این امیدواری را بوجود آورد که در صورت رسیدگی به ترک فعلها و بازخواست و مجازات مدیرانی که با نداشتن شایستگی و توانائی انجام وظایف محوّله و صرفاً براساس رابطه مسئولیت پذیرفته و بر اثر کوتاهی در انجام وظایف خود، خساراتی ببار آورده اند، افراد فاقد صلاحیت از ترس بازخواستهای بعدی از قبول مسئولیتهای سنگین بپرهیزند و نظام شایسته سالاری در واگذاری مسئولیتها بار دیگر احیا گردد.  امّا در عمل بازهم اگر اقدامی چشمگیر و بازدارنده صورت گرفت و  مجازاتی اعمال شد، در محدوه مدیران ارشد و وزرا که بالاترین مقام اجرائی هر دستگاه و عامل اصلی ترک فعلها هستند نبود.
اینک با تشکیل پرونده برای بعضی وزرا و مقامات ارشدی همچون معاونت رئیس جمهور، آنهم بجرم ترک فعلی همچون عدم اجرای قانون هوای پاک که جان هزاران نفر از هموطنان را گرفته و صدها هزار مصدوم و معلول روی دست کشور نهاده است، بویژه اگر کیفری متناسب با این جرم سنگین براین مقامات اعمال شده و تسرّی یابد، می توان امیدوار بود که با بازدارنگی که ایجاد خواهد شد بیش از این  کشور و مردم زیان نبینند و همانطور که گفته شد در انتخاب مسئولان تمام سطوح ضابطه جای رابطه را بگیرد، اداره کشور از لوث وجود نورچشمی ها پاک شود و کسانی در رأس امور قرار گیرند که از شایستگی لازم برخوردار باشند. ان شاء ... .
موسوی زاده
 
 

برچسب ها : ترک فعل مدیران مشکلات کشور دستگاه قضا