راوی گفت:  ارز، کالای شخصی نیست، ارزش پول ملی را تعیین می کند

یک دکترای علوم سیاسی می گوید: ما با یک مشت شارلتان اقتصادی مواجه هستیم. در این عصر اطلاعات و ارتباطات، دیگر رهگیری کالا و پول و جابه جایی تراکنش مالی اصلاً کاری ندارد. اینها می گویند ما یک در آمد نفتی داریم که دولت درباره آن تصمیم می گیرد، یک درآمد صادرات غیر نفتی داریم که دولت حق ندارد نرخ برای آن تعیین کند و ما خودمان تصمیم می گیریم و  باید در بازار بین صادر کننده و وارد کننده توافق حاصل و نرخ آنجا تعیین بشود. این نرخ در مرداد ۱۴۰۰، بیست هزار تومان بوده، الان ۶۶ هزار تومان است. می گوید مال خودم است می خواهم بفروشم. بیخود می کنی مال خودت باشد. استدلالش اینست که می گوید این جنس مال خودم است، می خواهم روی آن قیمت بگذارم و بفروشم، کسی هم این وسط حق ندارد دخالت کند، ارز هم مثل کالای شخصی است و می خواهم بفروشم . نه عزیز من، ارز کالای شخصی نیست. این نرخی که بین جنابعالی و خریدار ارز در معامله تعیین می شود ، ارزش پول ۸۶ میلیون ایرانی را تعیین می کند، من که اینجا نشسته ام چه گناهی دارم که تو در این معامله که دلارت را بیشتر می فروشی، سود بیشتر می بری اما ارزش پول من کم  بشود؟ دولت، ضامن ارزش پول است و حق ندارد تعیین نرخ ارز را که مساوی ارزش پول ملی است به صادر کننده و وارد کننده بسپارد. تمام ارز حاصل از صادرات کشور باید با یک نرخ توسط بانک مرکزی خریداری و با همان نرخ به واردات اولویت دار کشور به شکل شفاف تخصیص داده بشود، هر کس ارز می خواهد در یک سامانه مشخص، معلوم بشود چه کسی آمده ارز گرفته، برای چه موضوعی، چه چیزی وارد کرده، کجا فروخته و آخر سر به دست چه کسی رسیده است. 
نکته دیگر اینست که ملت ما به ریال حقوق می گیرند، چرا ثروت های ملت ( فولاد و پتروشیمی ) را در داخل کشور به قیمت جهانی می فروشید؟ می گویند اگر نکنیم، قاچاق می شود. خُب اشکال ندارد، پس حقوق ها را هم به دلار بدهید. مواد اولیه تولید در کشور را به ملت خودمان به دلار می فروشند ولی حقوق طور دیگریست. ما با روایت های جعلی مواجه هستیم. می گویند دستمزد کارگر را افزایش بدهیم تورم می شود، اما افزایش نرخ ارز، تورم نمی شود!
مقامات کشوری مروری به حرفهای خود، قبل و بعد از انتصاب داشته باشند
چه خوب می شد اگر مقامات کشوری مدتی پس از انتصاب، سخنرانی ها، وعده ها و دیدگاه های خود را قبل از قبول مسئولیت مرور می کردند تا دریابند به آنچه گفته اند پایبند بوده و توانسته اند تغییری در جهت بهبود وضعیت مردم و کشور بدهند یا خیر و اگر نتوانسته اند شهامت اعتراف داشته باشند و تصمیم عاقلانه ای را که به مصلحت خود و مردم است، بگیرند. در این رابطه بدون هیچ تغییری چند بند از سخنرانی های قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری از نظرتان می گذرد و قضاوت را به ایشان واگذار می کنیم.
سخن پزشکیان در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۷ با اشاره به عملکرد دولت سابق، زمان نمایندگی مجلس: جامعه ما باید در حالت عادی زندگی کند. تورم، مسکن، مشکلات اجتماعی، مردم تحمل تورم ۵۰ در صد را ندارند. صدای مردم بلند است، ما در مجلس باید صدای آنها را بشنویم. زنگ خطر مردم برای اینکه نمی توانند زندگی کنند را ما باید بشنویم. حقوق کارمند کفاف مسکن را نمی دهد. با این حقوق می شود زندگی کرد؟ الان اگر 10 درصد هم تورم بالا برود، مردم نمی توانند زندگی کنند. سخن دکتر پزشکیان زمان انتخابات : حقوق با تورم باید همسان باشد، نه اینکه تورم ۵۰ درصدی داشته باشیم، افزایش حقوق ۲۰ درصدی. حقوق ملت را باید رعایت کنیم.
خودتان بفرمائید آقای رئیس جمهور، چقدر حرف ها با عمل تطبیق پیدا کرد؟
عوارض پروانه ساخت مسکن غیر منطقی و باعث افزایش قیمت ملک می شود
به قرار اطلاع در سال حداقل هزار خانه در اهواز ساخته می شود. وقتی متقاضی پروانه ساختمان به شهرداری مراجعه می کند. برای استارت کار، ۵۶ میلیون تومان پول عوارض مترو می گیرند. البته مترو را نداریم اما می گویند باید عوارضش را بدهید. ۱۸ میلیون تومان عوارض آموزش و پرورش مطالبه می کنند. مگر شما مدرسه ساختید در منطقه؟ بعد عوارض آتش نشانی است که زحمت می کشند، نوش جانشان. همچنین عوارض معابر عمومی می گیرند مثل پیاده رو و آسفالت که کاملاً مشهود است پول زور است چون معابر آزاد نیستند. همه این مبالغ را سازنده  مسکن پرداخت می کند و روی قیمت ملک می آید و مردم این عوارض را پرداخت می کنند اما نه قطار شهری دارند، نه مدرسه درست و حسابی و کافی و نه آسفالت و پیاده روی آزاد و بدرد بخور.
16 هواپیما بدون قرار داد خریداری شده اما یک فروند هم تحویل نداده اند 
در فضای مجازی شاهد مآخذه رئیس قوه قضائیه با یک نفر بودیم که طی آن گفته شد : ظاهراً 16 هواپیما خریداری شده به مبلغ 75 میلیون دلار که خریدار می گفت در این باره هیچ قراردادی بسته نشده در حالی که تمام این پول هم پرداخت شده ولی یک هواپیما هم تحویل داده نشده است.
کسی که هواپیماها را خریده، داما اخوی متهم بوده که به رئیس قوه قضائیه گفته به او اعتماد کرده است و قرار بوده خرید هواپیما از طریق شرکت های واسطه ای انجام شود و کسی که مسئول خرید هواپیما بوده، عضو هیات مدیره شرکت مربوطه بوده است. جالب اینکه چهره فردی که چنین تخلف بزرگی را انجام داده نشان داده نشد و ضمن گفتگو با او هم کلماتی مثل عزیز دل من و ببخشید رد و بدل می شد که اینجور برخوردها خیلی نوبر است چون هم تعهداتش را انجام نداده، هم احترامش سر جایش است!
بازرسی از ادارات باید بدون اطلاع قبلی باشد
فرماندار اهواز، از آغاز طرح بازرسی از ادارات بطور سر زده خبر داده است. اقدام خوبی است اما به شرطی که تشریفاتی و تبلیغاتی نباشد. یعنی به هیچ وجه نباید اداره ای که قرار است از آن بازرسی کنند، از این موضوع خبردار شود و تا آخرین لحظه ای که مسئولان فرمانداری سوار ماشین می شودند، کسی نداند قرار است کجا و برای چه کاری بروند چون اگر این طور نباشد، همه چیز تصنعی و از پیش آماده خواهد بود. زمان به خصوصی هم نباید باشد. مثلاً یک روز قبل از شروع کار ادارات آنجا باشند، یک روز وسط وقت اداری و روز بعد نزدیک آخر وقت. بازرس ها هم باید به کارشان وارد و انعطاف پذیر و اهل اغماض نباشند تا نتیجه مورد نظر حاصل شود.
سمت ها بین دو هزار نفر بوده و با وجود سن بالا بازنشسته نمی شوند!
یک حقوق دان گفته : بزرگترین مشکل حقوقی ایران در عرصه حکمرانی نا محدود بودن سمت ها در کشور است. در حالی که باید محدودیت در کار باشد یعنی بگوئیم هر کس هر چه در حکمرانی بلد است 10 سال باشد. 
به گفته وی سن های خیلی بالا در کشورمان است که مسئولیت دارند و باید از این مشکلات حقوقی عبور کنیم.  یعنی این علاقه عمیق و شیفتگی برای قدرت و سمت و بهره برداری های مالی از سمت و ثروت داشتن گره بزرگ حقوقی در ایران است. به گفته وی در پنج دهه، 2 هزار نفر داشتیم که سمت هایشان عوض شده و کسی بازنشسته نمی شود یا استعفا نمی دهد در حالی که یکی از معیارهای توسعه یافتگی استعفا در کشور است که ژاپن در این باره رتبه بالائی دارد.

برچسب ها : ارز کالا بازنشسته