صلح زودهنگام، قاتل اقتصاد

شماره خبر : 54566

منتشر شده در مورخ : جمعه 14 فروردین 1405

ساعت : 9:29

صلح زودهنگام، قاتل اقتصاد

در تقابلی میان دو دیدگاه دربارهٔ اقتصاد و امنیت ملی، برخی با تأکید بر صلح فوری، اقتصاد را اولویت قرار می‌دهند؛ اما واقعیت‌های میدانی نشان می‌دهد که بدون مقاومت و برخورد قاطع با تهدیدات خارجی، زیرساخت‌ها در خطر خواهند بود و هیچ سرمایه‌گذاری در سایهٔ ناامنی پایدار نخواهد شد.
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ در روزهای اخیر و در سایه افزایش تنش‌های منطقه‌ای بین ایران و آمریکا و متحدان صهونیستی و عربی آن، تقابل دو دیدگاه در عرصه عمومی کشور پررنگ‌تر شده است. از یک سو، رویکردهای امنیتی-قضایی حاکمیت قرار دارد که بر برخورد قاطع با همکاران دشمن تاکید می‌کند و از سوی دیگر، دیدگاه‌های اقتصاددانانی نظیر موسی غنی‌نژاد که با رویکردی لیبرال، نسبت به تبعات اقتصادی این برخوردها و تداوم جنگ هشدار می‌دهند. اما به گفته پژوهشگر اقتصاد جعفر صارمی، با بررسی رویه‌های جهانی و منطقِ «اقتصادِ مقاومت» نشان می‌دهد که گزاره‌های مطرح شده توسط منتقدان اقتصاد آزاد، نیازمند واکاوی جدی است.
مصادره اموال؛ ابزار سرکوب یا رویه استاندارد جهانی در زمان جنگ؟دکتر غنی‌نژاد و همفکرانش معتقدند که تحدید مالکیت خصوصی و مصادره اموال، امنیت اقتصادی را از بین برده و مضرترین اقدام است. اما نگاهی به اظهارات اخیر مقامات قضایی و امنیتی کشور نشان می‌دهد که مصادره اموال نه یک رفتار سلیقه‌ای، بلکه واکنشی قانونی به کنش‌هایی است که مستقیماً «موجودیت و امنیت ملی» را هدف قرار داده‌اند.بر اساس قوانین صریح، سخنگوی قوه قضائیه، دادستانی کل کشور و سخنگوی دولت بارها تاکید کرده‌اند که ارسال گرا به دشمن (حتی در قالب عکس‌برداری از مناطق آسیب‌دیده)، همراهی با رسانه‌های متخاصم و فراخوان‌های خارجی، مستوجب برخوردهای سنگین از جمله «اعدام و مصادره کلیه اموال» است. این رویه از طریق راه‌اندازی سامانه‌های گزارش‌دهی مردمی و برخورد سریع با چهره‌های شناخته‌شده و سلبریتی‌ها (نظیر اخراج یک بازیکن فوتبال به دلیل هم‌صدایی با کشورهای متخاصم) وارد فاز عملیاتی شده است.این سخت‌گیری مختص ایران نیست. در دموکراسی‌های غربی نیز، در شرایط جنگی، مماشاتی با برهم‌زنندگان امنیت ملی صورت نمی‌گیرد. قانون «تجارت با دشمن» (Trading with the Enemy Act) در ایالات متحده صراحتاً به دولت اجازه مصادره اموال شهروندان و شرکت‌های همکار با متخاصمین را می‌دهد. همچنین رویه‌های مشابه در بریتانیا، فرانسهِ پس از جنگ جهانی دوم و نروژ، نشان می‌دهد که لغو مصونیت مالکیتِ «خائنان و جاسوسان»، یک استاندارد پذیرفته شده در حقوق بین‌الملل برای ایجاد بازدارندگی است.چرا برای نجات اقتصاد باید مقاومت کرد؟
هسته اصلی و مهم‌ترِ این تقابل فکری، به مسئله «پایان جنگ» بازمی‌گردد. موسی غنی‌نژاد در تحلیلی چنین عنوان می‌کند: همان طور که پیش از این اشاره شد اقتصاد ما در حال حاضر گرفتار تورم توأم با رکود، یعنی بدترین وضعیت اقتصادی ممکن، است. در وضعیت رکودی دورنمای اشتغال تیره و تار است و در وضعیت تورمی قدرت خرید مردم رو به افول می‌گذارد و فقر گسترش می‌یابد. برای پایان دادن به این وضعیت نگران‌کننده باید هر چه زودتر به جنگ پایان داد چون تداوم جنگ هم به تورم بیشتر دامن می‌زند و هم مانع ایجاد اشتغال جدید می‌شود.این صحبت در صورتی است که نگاه صرفاً تئوریک به اقتصاد، واقعیت‌های ژئوپلیتیک را نادیده می‌گیرد. به عباربتی با در نظر گرفتن تمام جوانب واقعیت‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی ما باید به جنگ ادامه دهیم و صلح زود هنگام بسیار مخرب تر از جنگ و مقاومت هزینه ایجاد می‌کند.منطق این استدلال بر چند پایه استوار است:۱. صلح ناپایدار و فرار سرمایه: صلح در شرایط کنونی، صلحی پایدار نخواهد بود. ایالات متحده آمریکا برای احیای هژمونی و آبروی از دست رفته خود، قطعاً در آینده‌ای نزدیک مجدداً به تقابل با ایران خواهد پرداخت. به عبارتی اگر امروز به صورت مقطعی صلح شود، کدام سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی حاضر است دارایی خود را در کشوری که هر لحظه سایه یک جنگِ به تعویق افتاده بر سر آن است، سرمایه‌گذاری کند؟ هیچ عقل سلیمی جاده، خانه یا پالایشگاهی را نمی‌سازد یا تعمیر نمی‌کند، وقتی می‌داند احتمال تخریب مجدد آن توسط حملات دشمن در آینده نزدیک بالاست.
۲. تردید شرکای تجاری خارجی: از دیدگاه تجارت بین‌الملل، تا زمانی که تکلیف این منازعه استراتژیک روشن نشود، کشورهای ثالث ریسک معامله با ایران را نمی‌پذیرند. شریک خارجی تا زمانی که از بقای نظام، ثبات مرزها و بازگشت سرمایه‌اش در صورت بروز جنگ مطمئن نباشد، شراکت پایداری شکل نخواهد داد.۳. جنگ اقتصادی و توهم رفع تحریم: تجربه نشان داده است که عقب‌نشینی ما هرگز به معنای کاهش فشارهای اقتصادی نیست، بلکه تحریم‌ها و اغتشاشات با قدرت ادامه می‌یابند. آمریکا و اسرائیل با هرگونه کوتاه آمدن ما، دور جدیدی از فشارها را آغاز می‌کنند. گواه این ادعا، اعترافات صریح اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکاست که رسماً اذعان کرد: «با اعمال فشار حداکثری بر ایران از مسیر تحریم، بدون اینکه حتی یک گلوله شلیک کنیم، مردم را به خیابان‌ها کشاندیم.» او صراحتاً تایید می‌کند که تحریم‌ها همان سیاست اقتصادیِ دامن‌زننده به آشوب‌های اخیر (اغتشاشات دی‌ماه ۱۴۰۴) است.
ابعاد این تقابل تنها به اعمال بیش از ۵۲۰ تحریم علیه ساختار فروش نفت در دوره ترامپ یا کلید زدن سناریوی «قحطی بزرگ» با محدود کردن بانک‌های همکار ایران ختم نشد؛ بلکه کار به جایی رسید که هسته‌های تروریستی وابسته به آمریکا با لیدری همین اغتشاشات، ۴۱۹ فروشگاه زنجیره‌ای را در ایران به آتش کشیدند. این واقعیت‌ها به وضوح ثابت می‌کند که تلاش آن‌ها برای ایجاد بحران معیشتی و جنگ اقتصادی علیه ما، کاملاً مستقل از شلیک موشک‌ها در جریان است و با یک صلحِ روی کاغذ متوقف نخواهد شد.گزارش‌ها و تحلیل‌های مبتنی بر واقعیت‌های میدانی نشان می‌دهد که تجویز «صلحِ فوری به هر قیمت» برای درمان اقتصاد، یک مسکنِ کوتاه‌مدت و فریبنده است که به قیمت نابودی زیرساخت‌ها در آینده تمام می‌شود. برای دستیابی به یک اقتصاد باثبات، تضمین امنیت سرمایه‌گذاری و بهبود معیشت، عبور موفقیت‌آمیز از این تنش و تثبیت اقتدار ملی ضروری است؛ مسیری که از دل مقاومت و برخورد قاطع با برهم‌زنندگان امنیت داخلی و خارجی می‌گذرد.

برچسب ها : اخبار جنگ جنگ اقتصاد

جستجو بر اساس تاریخ