دو وظیفه مهم و اساسی قوّهِ فضائیه!

                                                   
 
گفتیم که قانون اساسی با واگذاری وظیفه عدالت گستری یعنی تحقّق مهمترین آرمان انقلاب اسلامی به قوّهِ قضائیه، این قوّه را به مؤثّرترین بخش نظام در تأمین سلامت جامعه تبدیل کرده است، امّا از بین وظایف متعدّد و بسیار مهم این قوّۀ برای دستیابی به این هدف، بنظر می رسد در حال حاضر دو وظیفه زیر باید در اولویت قرار گیرند:  1- پیشگیری از وقوع جرم و 2- مبارزه بی امان با مفاسد اقتصادی که ریشه بسیاری از مشکلات کشور است.
در بند 5 اصل 156 قانون اساسی "اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین" به عنوان یکی از وظایف قوّهِ قضائیه آمده است، یعنی این قوه در عین حال که موظف به رسیدگی به شکایات، حل و فصل دعواها، کشف جرائم و اجرای حدود اسلامی است، پیشگیری از وقوع جرم را نیز به عنوان یکی از وظایف مهم به عهده دارد. موفقیت قوه قضائیه در انجام این وظیفه به معنی کاهش ناهنجاری‌ها و دعاوی و برقرار شدن آرامش در جامعه خواهد بود و لذا باید بیش از سایر وظایف مورد توجه قرار گیرد.
در پیشگیری از وقوع جرم اگرچه همه دستگاه‌های اجرائی و مردم موثرند، اما قانون جایگاه قوه قضائیه را در جهت انجام این وظیفهِ مهم، برجسته‌تر نشان داده است و این موضوع از دغدغه‌های مهم و همیشگی رؤسای قوه قضائیه بوده است. اقداماتی که جهت ارتقای دانش حقوقی مردم و آشنایی آنها با قوانین و مقررات صورت می‌گیرد، توسعه دسترسی مردم به حقوقدانان و وکلا و بهره‌گیری از رسانه‌های عمومی جهت اطلاع‌رسانی و آموزش عمومی از مصادیق پیشگیری از وقوع جرم است، همچنین مجازات مجرمین به عنوان اقدامی بازدارنده و نیز تشکیل کانون‌های تربیت و اجرای برنامه‌های آموزشی و فرهنگی در زندان‌ها جهت ایجاد تغییر در رفتار مجرمین و بازسازی شخصیت آنها و آماده کردنشان برای پذیزش مسئولیت‌های اجتماعی از اقدامات پیشگیرانه است. اما یکی از مهمترین اقداماتی که قوه قضائیه در جهت انجام این وظیفه مهم انجام داده جلب همکاری مردم براساس بندهای 4 و 5 اصل 156 ، بند 1 اصل 3 و بند 1 اصل 158 قانون اساسی و جهت عینیت بخشیدن به اصل هشتم قانون اساسی یعنی پوشیدن لباس قانونی بر فریضه امر به معروف و نهی از منکر است، که حیات و سعادت جامعه به آن وابسته بوده و می تواند ضامن تحقّق هدف پیشگیری از وقوع جرم باشد.
دومین وظیفه مهم قوّهِ قضائیه مبارزه بی امان با مفاسد اقتصادی است، که همانطر که می دانیم، ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است و این حقیقتی است که تمام مردم و مسئولین بر آن تأکید دارند. مبارزه با مفاسد اقتصادی اگرچه معمولاً با اعمال نفوذ و فشار صاحبان قدرت ابتر می ماند، امّا با ایجاد موانع و بالا بردن هزینه برای مفسدان، بویژه دانه درشتها و آقازاده های فاسد، فرصت ندادن به صاحبان قدرت برای اعمال نظر در پرونده های فساد اقتصادی، اصلاح قوانین موجود، تقویت دستگاههای نظارتی، برخورد قاطع با قانون‌دان‌های قانون‌شکن که از عوامل اصلی فساد آفرینی در دستگاههای اجرائی هستند، وضع جریمه‌های سنگین و بازدارنده برای متخلفین و اجرای سریع و چشمگیر مجازات‌ها، می‌توان پیروزی در این مبارزه را نیز تضمین کرد، که این کار تنها با همکاری مردم و سایر قوا، بویژه قوّه مجریه که در صورت کمترین غفلت بستر شکل گیری فساد اقتصادی است، میسّر می گردد.
موسوی زاده

 
 

برچسب ها : قوّهِ فضائیه انقلاب اسلامی دستگاه‌هاي اجرائي