ادامه تمرّد شرکتهای بزرگ در انتقال کامل منابع مالی به استان!

                                               
 
از جمله تناقضات فاحش موجود در استان خوزستان وجود صنایع بزرگ و در عین حال کمی منابع مالی بانکهای استان برای اعطای تسهیلات بانکی به کارآفرینان و حل ام المشاکل استان یعنی بیکاری جوانان است و این موضوعی است که سالیان درازی است که در استان مطرح است و با وجود بخشنامه هائی که در این مورد وجود دارد و هشدارهای مکرّر استانداران و دیگر مقامات استان و مرکز این تناقض حل نشدنی باقی مانده بطوریکه رئیس کل بانک مرکزی که خود از متولیان بخش اقتصاد کشور بوده و هست در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصس استان خوزستان مطرح و از آن انتقاد کرده است و مدیرکل صمت استان نیز در همین نشست گزارش می دهد که حتی بخشی از سپرده های مردم نزد بانکهای استان نیز بجای صرف در استان خوزستان سر از دیگر استانها در آورده و صرف توسعه این استانها می شود.
مخاطبین عزیز بیاد دارند که بارها این موضوع را مطرح کرده ایم که که با وجود صنایع و شرکتهای بزرگ دولتی مستقر در استان که گردش مالی بسیار بالائی دارند به دلیل تمرکز گردش مالی و معاملات غالب آنها در تهران، استان خوزستان نتوانسته است که از مزایای حضور این شرکتها بهره چندانی  ببرد و علرغم سهم بالای خوزستان در تولیدناخالص ملّی، تسهیلات اعطائی بانکها محدود و نرخ بیکاری بسیار بالا است و همین مساله موجب شده است که مقامات استان مکرّراً بر ضرورت گردش مالی شرکتها در استان تاکید کنند تا ضمن افزایش توان مالی بانکها برای اعطای تسهیلات و کمک به رونق اقتصادی استان، نرخ اشتغالزائی نیز افزایش یابد.
اگرچه هدف اصلی از تاسیس شرکتهای دولتی در وحله اوّل خدمت رسانی به مردم و تولید کالا یا خدماتی است که بخش خصوصی توان یا تمایل ورود به آنها را ندارد و در برخی کشورهای جهان تاسیس اینگونه شرکتها در مناطق محروم برایکمک به توسعه این مناطق است. امّا در کشور ما هم نوع فعالیت و هم مکانیابی تاسیس این شرکتها غالباً تحت تاثیر نفوذ متنفذین مناطق و با هدف بهره برداری سیاسی یا اقتصادی صورت گرفته است، همچنانکه یکی از وزرای امور اقتصادی و دارائی اسبق در حاشیه همایشی اقرار می کند که:" شرکت دولتی یعنی منبع تولید رانت، سفر خارجی عضویت در هیات مدیره، حقوق نجومی، مَفسده و استخدام هر کسی که این افراد لازم دارند، به همین دلیل است که به جای هزار نفر در یک شرکت دولتی، پنج هزار نفر استخدام می‌شوند که این استخدام‌ها هم به اعتبار ارتباطات دوستی و فامیلی صورت می‌گیرد." امّا در استان خوزستان اگرچه شاید وضعیت شرکتهای دولتی موجود به این غلظت تعریف این وزیر نگنجد امّا تردیدی نیست که علیرغم تبعات بهداشتی، زیست محیطی، فرهنگی و اجتماعی وارده به استان از ناحیه حضور طولانی مدت آنها در استان، بیشتر آنها نتوانسته یا نخواسته اند در حد مورد انتظار به رونق اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری استان کمک کرده و مسئولیت اجتماعی خود را به انجام رسانند.
طرح واقعیتهای ذکر شده توسط مسئولینی همچون رئیس کل بانک مرکزی و مدیریت صمت استان از یک طرف و سیاست تمرکز زدائی دولت، اینک این انتظار را بوجود آورده است که شرکتهای دولتی استان به تمکین در برابر نظارتهای استانی و انتقال عملیات مالی خود  وادار شوند تا در شرایطی که  عوارض بهداشتی و زیست محیطی ناشی از فعالیت این شرکتها بر استان تحمیل می شود مردم بتوانند از مزایای حضور آنها کاملاً بهره مند شوند و با افزایش منابع مالی بانکها و اعطاء تسهیلات بیشتر به کارآفرینان و صاحبان صنایع، مهمترین مشکل استان یعنی بیکاری نیز حل شود. ان شاء ... .
موسوی زاده
 
 

برچسب ها : منابع مالی شرکتهای بزرگ استان خوزستان