راوی گفت:مدیران استان جمعه ها در مصلی میز خدمت داشته باشند

  درخواست تبعیض آمیز وزیر اقتصاد فاجعه بار است
درست زمانی که بحث ترمیم و اصلاح حقوق های بالا در وزارتخانهها و پتروشیمیها و غیره مطرح است، وزیر وزارتخانه ای که نبض اقتصاد کشور را در دست دارد و باید تمام دستگاهها و کارکنان دولت را با یک چشم نگاه کند و اجازه ندهد تبعیضی انجام شود، یعنی وزیر اقتصاد پی گیر افزایش دریافتی های کارکنان واحدهای تابعه این وزارتخانه شده است.
موضوع از این قرار است که وزیر اقتصاد در مکاتبه با رئیس سازمان امور استخدامی خواستار افزایش فوق العاده ویژه برای مشاغل مجموعه وزارت اقتصاد شامل ستاد واحدهای تابعه و وابسته آنان تا سقف 50 درصد شده است. 
ضمناً آقای وزیر اطمینان داده بار مالی ناشی از افزایش اعتبارات مربوطه را از محل صرفه جوئی های مربوط به منابع اختصاصی و داخلی خود تامین خواهد نمود. رئیس مرکز نوسازی اداری و توسعه سرمایه انسانی وزارت اقتصاد هم هدف وزارت اقتصاد را سامان دهی و شفاف سازی سایر پرداخت های قانونی درآمدهای اختصاصی و شفاف شدن بخش <تاریک> پرداخت ها که به نظر ایشان اتفاقاً باید ستوده شود، دانسته.
اینجاست که ضرب المثل < هر چه بگندد، نمکش می زنند، وای به وقتی که بگندد نمک> مصداق پیدا می کند چون در حالی که مردم انتظار دارند یک وزارتخانه در وانفسای مشکلات اقتصادی گره ای از کار اقتصاد باز کند و اوضاع و احوال اقتصادی کشور را مدیریت کند، کلید پیشرفت و اصلاح امور مالی مملکت را افزایش فوق العاده خاص یا ویژه کارکنان واحدهای زیر مجموعه این وزارتخانه می داند و این قول را می دهد که با این کار، بار مالی برای کشور ایجاد نشود، چون آنقدر پول در اختیار دارند که از محل صرفه جوئیهایشان می توانند این افزایشها را جبران و تامین کنند.
به نمایندگان مجلس پیشنهاد میشود، یکبار دیگر متن برنامه‌های آقای خاندوزی به هنگام رای اعتماد را مرور کنند تا ببینند آیا در آنجا چنین قول و قراری گذاشته یا وعده داده در انجام وظایفش بین وزارتخانه ها وزارت اقتصاد تبعیض قائل نشود. 
بهر حال باید در این باره عاقلانه عمل کرد تا این ابتکار خلاقانه وزیر اقتصاد موجب نشود که سایر وزیران هم دنبال ماده و تبصره و مصوبه ای بگردند که به جای گره گشایی از کارهای مملکت، به فکر افزایش حقوق کارکنان خود باشند.
پیشنهادات برای انتصابات جدید استانداری
شنیدنی ها حاکی است، برای انتصابات جدید استانداری خوزستان، پیشنهاداتی به شرح زیر مطرح شده است: آرش قنبری مدیر کل اداری مالی فعلی استانداری به عنوان فرماندار مسجدسلیمان
هدایت ا... زارع زاده مدیرکل دفتر فنی برای فرمانداری رامهرمز
سعید فیوضی مدیر کل پدافند برای فرمانداری بهبهان
احسانیان معاون عمرانی فرمانداری دزفول به عنوان فرماندار گتوند.
اسماعیل نیسی معاون مدیر کل بازرسی استانداری برای مدیر کل اداری مالی.
رسول امیری مدیر کل بازرسی استانداری به عنوان مدیر کل امنیتی.
کاظم تقی پور دهکردی معاون اجرایی استانداری (مامور از آموزش و پرورش) برای مدیر کل بازرسی استانداری.
بهمن صالحی معاون مدیر کل سیاسی به عنوان فرماندار هفتگل.
بهمن یوسفی معاون فرمانداری اهواز برای فرمانداری باوی.
ضمناً محسن قارونی معاون توسعه استانداری خوزستان ابقا خواهد شد.
البته این پیشنهادات هنوز قطعیت پیدا نکرده و در صورت تایید، متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.
مدیران استان جمعه ها در مصلی میز خدمت داشته باشند
در جریان برگزاری نماز جمعه گذشته استاندار خوزستان و نماینده ولی فقیه در استان، شهردار و یوسفی نماینده مردم اهواز و امام جمعه اهواز ضمن دیدار چهره به چهره با تعدادی از نمازگزاران پای سخنان آنان نشستند و به درخواسته‌ایشان رسیدگی کردند. این اقدام جالب و اثر گذار است، به خصوص برای کسانی که نمی دانند چطور دستشان به استاندار برسد. 
پیشنهاد می شود سایر مدیران استان هم روز جمعه چنین کاری بکنند و مصلی اهواز به غیر از انجام فریضه نماز جمعه، محلی برای پاسخگویی و رفع مشکلات مردم باشد تا به این وسیله دسترسی به مدیران استان بدون تشریفات آسان باشد.
راه حل امام جمعه اهواز برای حل مشکل ازدواج جوانان  ‌
امام جمعه اهواز خبر داده که از این پس هر هفته برنامه <نشاط حلال> با حضور وی و همراه با اقامه نماز مغرب و عشا در یکی از محله های اهواز برگزار خواهد شد.
در اولین برنامه نشاط حلال که در جاده ساحلی با حضور جمعی از شهروندان اهوازی برگزار شد، حجت الاسلام موسوی فرد تاکید کرد سن ازدواج، نرخ ازدواج و جشن ازدواج باید براساس سبک اسلامی و اعتقادی که امام زمان (عج) داریم انجام شود.
به اعتقاد امام جمعه اهواز اگر سبک زندگی اسلامی به معنای واقعی شکل گیرد، هیچ جوانی اعتراض نخواهد کرد که شغل ندارد و ازدواج نمی کند. وی این را هم گفت که باید سبک زندگی را درست کنیم و میزان مهریه و جهیزیه های سنگین را کاهش دهیم. به گفته وی در حال حاضر به جای آنکه آمار طلاق و فساد کاهش یابد، رو به افزایش است و معلوم می شود که اعتقادات مهدویت راسخ نبوده است.  ‌
نخل های صادراتی ایران را قطر نپذیرفت این هم یک کفران نعمت دیگر
متاسفانه صادرات نخل از ایران به قطر صحت داشته و گمرک ایران آن را تایید کرده است.
به گفته معاون فنی گمرک ایران در هفت ماهه سال جاری بیش از 650 تن صادرات نخل انجام شده که از این میزان 600 تن نخل و بقیه نهال خرما بوده است.
بدتر از آن اینکه صادرات نخل که از گمرک بوشهر صورت گرفته با مجوز سازمان جهاد کشاورزی بوده است.
جالب اینکه نخل های صادراتی به قطر به ایران برگشت داده شده چون قطری ها آنها را نپذیرفتهاند و حالا تحت عنوان کالای صادرات برگشتی اقدام به کسب مجوزهای لازم و تشریفات مربوطه برای ورود به کشور شده یا در حال انجام است.
باید دید بعد از این همه فعل و انفعال ها، نخل ها قابل کشت و مثمر خواهند بود یا این زیان جبران ناپذیر هم به فهرست دیگر سوء مدیریت ها اضافه خواهد شد.
 

برچسب ها : میز خدمت ازدواج جوانان  ‌ زندگی اسلامی