راوی گفت: رئیس شورای شهر با تکرار مکررات مردم را ناامید نکند

  چهارده دستگاه پیشگیری کننده  از سرقت را معرفی کنید تا مردم مطالبه گر باشند
جانشین فرماندهی انتظامی اهواز گفته : < همواره شاهد تجمع هایی در اهواز هستیم لذا ضروری است متولیان برای ایجاد آرامش با تجمع کنندگان صحبت کنند و مدیران در این رابطه پاسخگو باشند تا این مقوله اجتماعی تبدیل به مساله امنیتی نشود.>
عرض شود که معلوم است ایشان از روحیه <متولیان> خیلی آگاه نیستند چرا که آقایان اگر بر سر مردم منت بگذارند و همان ملاقات عمومی یک روز در هفته را داشته باشند یا لااقل به پرسش های تلفنی مردم پاسخ بدهند خیلی هنر کرده اند و حضور در تجمع ها پیش کش آنها.
همین چند شب پیش در برنامه <رودر روی > ی شبکه استانی، گزارشگر، چندین مورد مشکلات شهری را با تصویر منعکس کرد که مربوط به سه مدیریت مناطق شهری اهواز (شهرداریهای 2- 4 - 6 ) بود و هر سه شهردار جواب تلفن گزارشگر را ندادند و پاسخگو نبودند و در مواردی، مدیران دیگر هم چنین وضعیتی دارند.
البته برخی مدیران پاسخگو هستند که حساب آنها جداست.  ‌
یادمان باشد اکثر تجمع ها هم مربوط به کارگران شهرداری است که به تعویق افتادن حقوق هایشان اعتراض دارند.  ‌
سرهنگ کشوری این را هم گفته : < فشار اقتصادی و تورم درکشور باعث افزایش برخی تخلف ها مثل سرقت شده، ضمن اینکه شورای امنیت کشور مصوباتی را ارسال کرده که در آن چهارده دستگاه باید در پیشگیری از سرقت ورود کنند.>
اگر این توجیه جناب سرهنگ در خصوص افزایش سرقت را در نظر بگیریم باید همان طور که فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام علی هم گفته : < حراست دستگاه ها باید از اداره و دستگاه خود حفاظت کنند< و بالتبع مردم هم شامل این تز می شوند.  ‌
به این ترتیب سرقت از منازل، وقوع برخی سرقتها توسط زباله گردها، ایجاد سد معبر توسط دست فروشها و وانت بارها، سرقت از پارک ها، سرقت سیم های برق و تلفن و ... ناشی از فشار اقتصادی و تورم بوده و اجتناب ناپذیر است. اما این که گفته شده طبق مصوبات شورای امنیت کشور باید چهارده دستگاه در پیشگیری از سرقت ورود کنند، بهتر است مردم این دستگاهها را بشناسند تا تامین امنیت را فقط از پلیس انتظار نداشته باشند و از دستگاههایی که مکلف به پیشگیری از سرقت شده اند، مطالبه گر باشند.
وزیر کار تا تعیین تکلیف استیضاح مدیران را تغییر ندهد
زمزمه تغییر مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان در حالی بر سر زبانهاست که یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، از کلید خوردن استیضاح وزیر کار خبر داده است.  ‌محمد کعب عمیر در باره علل امکان استیضاح وزیر کار، ضعف در تصمیم گیری، عدم شناخت دقیق از حوزه عمل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، انتصابات آشفته و اصرار بر بکارگیری مدیر غیر تخصصی را عنوان کرده است. حالا که معلوم نیست این وزیر بماند و یا مثل چند تای دیگر از وزیران ممکن است عاقبت به خیر نشود، چه بهتر که فعلاً دست به ترکیب مدیران استانی نزند، چون چه بسا وزیر بعدی سلیقه و نظرش در باره مدیران فعلی متفاوت بوده و به جای تغییر، اعتقاد به ابقاء داشته باشد.
رئیس شورای شهر با تکرار مکررات مردم را ناامید نکند
 رئیس شورای شهر اهواز گفته:< شهرداری اهواز 17 هزار میلیارد ریال از دستگاه های مختلف طلب دارد که برای بهتر ارائه شدن خدمات دراین کلانشهر، باید این مطالبات پرداخت شود.>
سیاوش محمودی این را هم گفته که < پارسال از 16 هزار میلیارد ریال درآمد شهرداری اهواز، بالغ بر 13 هزار میلیارد ریال در بخش هزینه های جاری صرف شده است.>
کاش رئیس شورای شهر اهواز، قبل از هر نطق، سخنرانی های قبلی خود را گوش می داد. واقعاً چند شهردار و رئیس شورای شهر اهواز باید این جملات تکراری را عنوان کنند و نتیجه ای نگیرند. برادر عزیز، چرا نمی روید مطالبات شهرداری را بگیرید، اگر به حق هستید، کار را از مجرای حقوقی دنبال کنید تا این پول ها که شما وصول آنها را شرط <ارائه شدن خدمات> در شهر می دانید، وارد صندوق شهرداری بشود. عنوان کردن این موضوع یا بیان این مطلب تکراری که فلان مبلغ از درآمد سال گذشته شهرداری در بخش هزینه های جاری صرف شده در تریبون شورای شهر چه دردی از هزاران مشکل مردم اهواز را دوا میکند؟یا اینکه می گوئید باید مشخص شود که < منابع و درآمدهای شهرداری اهواز کجا هزینه می شود و مردم باید این اطلاعات را داشته باشند>  ‌که چی؟ مگر نه اینکه شما باید به این سوال پاسخ بدهید و ببینید درآمدهای شهرداری کجا هزینه می‌شود و به مردم بگوئید.  ‌
خلاصه اینکه تکرار مکررات نه سودی برای شما و نه برای مردم دارد و شهروندان انتظار دارند طرحی نو در اندازید و اگر این انتظار بیش از این طول بکشد، از شما ناامید خواهند شد.
آیا می شود روی وعده وزیر اقتصاد برای پرداخت وام ازدواج حساب کرد؟
 وزیر اقتصاد وعده داده با تخلفات مدیران شعب بانک ها در پرداخت تسهیلات وام ازدواج برخورد خواهد شد.
این اولین وعده مقام های بالا برای برچیدن موانع پرداخت وام ازدواج نیست و تا حالا، بارها چنین قول هایی داده شده اما هرگز به اجرا درنیامده است.  ‌مشکلات و موانعی مانند نواقص سامانه وام ازدواج برای ثبت نام، اخذ ضامن خارج از بندهای قانون، معطلی یک ساله برای تعیین شعبه نپرداختن وام به دلیل نبود بودجه و منابع، از جمله مواردی است که باعث شده زوج ها درصف دریافت وام ازدواج باشند و چه بسا از خیر آن بگذرند.حال باید دید وعده جدید وزیر اقتصاد، خط پایانی بر این مسائل است یا مثل دفعات قبل حرفی زده شده و تدریجاً شامل مرور زمان خواهد شد.
 
 
 

برچسب ها : تسهیلات وام ازدواج مشكلات شهری وزیر اقتصاد