راوی گفت: فرصت سوزی شهرداری اهواز برای استفاده از اوراق مشارکت تکرار نشود
مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون از اختصاص 12 میلیارد تومان اوراق مشارکت برای پروژه های حمل و نقل و تامین آن بطور مساوی 500 درصد توسط دولت و 50 درصد توسط شهرداری) خبر داد.
این مبالغ طبق بند (د)تبصره بودجه هر ساله در بودجه کل کشور دیده می شود که از این محل برای توسعه حمل و نقل ریلی و سامان دهی بافت های فرسوده و ... استفاده می شود، اما عمده آن به بحث حمل و نقل ریلی مربوط می شود و از سال 92 کلانشهرها به عنوان اوراق مشارکت از آن بهره می برند و در مدت حدود ده سال گذشته همه قطار شهری های کشور از این امتیاز برخوردار و به نحو مطلوب برای پیشبرد پروژه قطاره شهری آن را جذب کرده اند، جز پروژه قطار شهری اهواز که از این اوراق مشارکت استفاده نکرده، در حالی که 50 درصد این پول را دولت و 50 درصد را شهرداری (همانند یک وام قرض الحسنه ) تامین میکنند اما شهرداری اهواز زیر بار باز پرداختی آن نرفت و سال گذشته شهردار وقت صراحتاً به وزارت کشور نوشت چون پروژه قطار شهری راکد است به این اوراق نیاز ندارد و به همین دلیل در بودجه 1400 شهرداری اهواز سهمی از این بابت نداشت و لازم است برای سال آینده در این مورد اقدام شود.
یعنی از هم اکنون ساز و کار این موضوع آماده و از شهرداری بخواهند پروژه قطار شهری فعال شود.
جذب این اعتبار برای سال بعد توسط شهرداری اهواز جنبه حیاتی دارد و فرق نمی کند پیمانکار فعلی ادامه دهنده کار باشد یا پیمانکار دیگری و هر کس بیاید نیاز به پول دارد.
به خاطر داریم رئیس کل دادگستری خوزستان، وعده تعیین تکلیف پیمانکار پروژه قطار شهری اهواز را در اسرع وقت داده بود، اما ظاهراً قاضی پرونده همچنان دست به عصا و با تￃنی پیش می رود و اگر قرار باشد بعد از مدتی رایی صادر و بعد مورد اعتراض قرار گیرد و کارشناسان یکی پس از دیگری به پرونده ورود کنند و این روال مدتها ادامه داشته باشد، پروژه به سامان نخواهد رسید و هر روز که می گذرد بخاطر افزایش قیمت کار، بیشتر از پیش ضرر و زیان متوجه این کلانشهر خواهد بود.
گرفتاریهای شهری ناشی از غیر فعال بودن کارگاهها و فرسودگی تجهیزات بکار رفته هم جای خود دارد.
طبق کدام قانون، ارزان فروشی تخلف و قابل برخورد است؟
معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفته : < قیمت مرغ به صورت مصوب 31 هزار تومان است که با قیمت های فراتر و <پائین تر> از این نرخ به صورت قانونی برخورد خواهد شد. وی این را هم گفته که اگر نهاده ها به موقع به دست تولید کنندگان برسد، حتماً بازار، آرامش پیدا خواهد کرد.>
عجبا، برخورد با فراتر از نرخ مصوب حرفی است، اما اینکه با پائین تر از نرخ مصوب به عنوان یک تخلف برخورد شود، از آن حرفهاست که قابل توجیه نیست.
چه اشکال دارد حالا که شما هنوز به قول خودتان نهاده‌ها به موقع به دست تولید کنندگان نمی رسد، یک مرغدار با هر ابتکاری که توانست قیمت تمام شده تولیداتش را کاهش بدهد، مرغ را ارزانتر عرضه کند¿
آیا این کار تخلف و جرم است یا کمک به مردم¿ ما هر روز در بازارها شاهد هستیم که فروشندگان با یکدیگر رقابت می کنند و قیمت ها یکسان نیست و فروشگاه‌ها قیمت پائینتر را روی شیشه مغازهها مینویسند دستفروش‌ها هم با حراج اجناسشان برای کاهش قیمت از یکدیگر سبقت می گیرند، حالا چرا این وضعیت شامل عرضه و فروش مرغ که به نسبت گوشت قرمز و ماهی در دسترس تر برای کم درآمدهاست، نشود. ضمناً طبق کدام بند قانون صنعت و معدن و اصناف فروختن پائین تر جنس از نرخ مصوب، خلاف و قابل پی گرد قانونی است و معاون وزارت جهاد کشاورزی باید در این مورد پاسخگو باشد.
لگد زدن به چند جفت جوراب
و زیر پوش آزاد است اما جمع کردن وانت بارها مجوز می خواهد؟
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اهواز سد معبر کردن وانت بارها و بساطی ها را یکی از عارضه هایی که روی ترافیک و ایمنی شریان های اصلی، تاثیر خود را گذاشته، دانسته اما گفته ما اشرافی روی این قضیه نداریم و مرتب از طریق مراجع قضایی برای حل این معضل اقدام کرده ایم. وی قبول دارد که در ورودی های اصلی شهر مانند (اتوبان پاسداران، جاده کوت عبدا... - آبادان سه راه سوسنگرد به سمت ملاشیه و ... بسیاری از وانت بارها برای تردد مردم مشکل ایجاد کرده اند.
مسئولان شهرداری باید توضیح بدهند که چطور وقتی یک فرد بیکار تعدادی جوراب و زیر پوش در پیاده رو برای امرار معاش پهن می کند، ماموران اجرائیات می توانند با لگد آنها را پرت کنند یا ترازوی یک زن را که مقداری پیاز و سیب زمینی می فروشد با خود ببرند، اما از عهده برخورد با وانت بارهایی که نصف جاده را اشغال و ترافیک منطقه ای را مختل می کنند، برنمی آیند؟
مگر رفع تصرف از جاده های شهری که متعلق به شهرداری و مردم است، مجوز قضایی نیاز دارد؟
چطور در دیگر کلانشهرها به راحتی با این تخلف‌ها برخورد می شود اما نوبت به اهواز که می رسد، رفع سد معبر نیاز به مجوز دارد؟ غیر از جاده ها، بسیاری از پیاده روها هم اشغال شده، نه توسط کسی که اندک مواد غذایی عرضه می‌کند بلکه توسط افرادی که بساط آنها میلیونی است و شهروندان به خاطر حضور آنها و اشغال پیاده رو، ناچارند از لابلای خودروها که در حال تردد هستند، عبور کند.
بهر حال عذرهای بدتر از گناه توجیه کم کاری در شهر را نمی کند و بهتر است آقایان به وظایف خود عمل کنند.
نصب تهویه در مراکز بهداشت هم لازم است
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با اشاره به صحبت هایی در مورد تفاوت قائل شدن میان نحوه رعایت پروتکل های بهداشتی در مطب ها و دیگر اماکن و اصناف، گفته : این صحبت ها قابل توجیه نیست، مگر ویروس وارد مطب یک پزشک نمی شود؟ بنابراین باید همه مطب ها تهویه نصب کنند.
حرف آقای معاون، طلا! و مطب ها باید مجهز به تهویه باشند و شنیده ایم برای دادن مجوز مطب، باید تهویه نصب شود، اما این سخت گیری ها ( که لازم است) باید شامل مجموعه بهداشتی ها هم بشود، بنابراین بهتر است جناب علوی افرادی را سراغ مراکز بهداشت که پاتوق بیماران و چه بسا افراد مبتلا به کرونا هستند، بفرستند تا ببینند آنها تهویه دارند یا نه و اگر ندارند، درآنجا مثل مطب ها، نصب تهویه اجباری شود چون مقررات باید در مراکز غیر خصوصی هم حاکم باشد.
وزیر کشور، حکم فرماندار ویژه خرمشهر را صادر کرد
وزیر کشور، حکم فرماندار خرمشهر را به نام نادر عمیدزاده صادر کرد. وی مهرماه گذشته از طرف استاندار خوزستان به عنوان سرپرست فرمانداری خرمشهر منصوب شده بود.
عمید زاده که متولد سال 51 در شهرستان خرمشهر است، دارای مدرک کارشناسی ارشد علوم سیاسی است و سمت هایی از قبیل مسئولیت اردوگاه اتباع عراقی در شهرستان های اندیمشک و دزفول، بخشدار مرکزی خرمشهر، سرپرست فرمانداری دشت آزادگان، معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری خرمشهر و مسئولیت های دیگر را در کارنامه اش دارد.
برچسب ها : شهرداری اهواز وزیر كشور خرمشهر خوزستان
