راوی گفت: بن بست در تکمیل پروژه های کلان شهر اهواز  ‌

حقیقت این است که شهرداری و شورای شهر اهواز، هیچکدام تحرکی یا حتی حرفی برای گفتن ندارند و هر روز که می گذرد، مردم از آنها نا امیدتر می شوند، مگر اینکه آنطور که شهردار قول داده تاعید نوروز حاصل کارهایی که مدعی است در حال انجام است، در معرض دید شهروندان قرار گیرد. تا اینجای کار معلوم شده در خصوص بعضی پروژه های شهری که حین اجرا متوقف شده اند امیدی به شتاب دادن آنها نیست. از جمله قضیه قطار شهری که کلا به تاریخ پیوسته و در حالیکه ریالی اعتبار برای آن تامین نشده شورا مبلغ دویست میلیارد تومان برای اجرای این پروژه در بودجه سال آینده در نظر گرفته اما با توجه به اینکه برای راه اندازی یک فاز مبلغ بالایی باید هزینه شود، ترجیح داده می شود که به قول یکی از اعضای شورا، پول در چاه ویل مترو ریخته نشود و به جای آن، کار واجبتری مثل خرید اتوبوس انجام شود. اما اگر دولت پا جلو بگذارد و کمکی بکند، شاید کار شروع شود. در خصوص پروژه تقاطع غیر همسطح فلکه دانشگاه هم که مدتهاست کار متوقف شده ، با وجود جلسه گرفتن های فرماندار و بقیه و تاکید برای ادامه کار، اثری از فعال شدن پروژه نیست. ظاهرا به پیمانکار این پروژه به جای پول، زمین داده شد. 
اما حالا سند این زمینها مشکل پیدا کرده و معارض دارند چون زمین ها در کوت عبدا... قرار دارند و معارضین میگویند جزء شهرستان کارون هستند. شنیدنی ها حاکی است که دیوان عدالت اداری رای در این مورد را که به نفع معارضین بوده شکسته اما قاضی مربوطه زیر بار نمی رود و باید دید در چنین مواردی چگونه می توان مشکل را حل کرد.  ‌
اعتصاب های عوامل نظافت شهر باید مدیریت شود
برخی شنیدنی هم حاکی است  که با شهردار همکاری لازم از طرف عواملی از زیرمجموعه شهرداری نمی شود و مانع از تغییرات مورد نظر شهردار شدهاند. حرفهایی هم درباره گسترش اعتصابات کارگران جمع آوری زباله از سوی عواملی در شهرداری شنیده می شود به طوریکه در حال حاضر چهار شهرداری منطقه با این مشکل مواجه اند و زباله های مردم جلوی منازلشان مانده و اوضاع غیربهداشتی بوجود آمده است  که قرار است در این مورد تصمیماتی گرفته شود و به نظر می رسد نحوه  مدیریت اعتصابات درست نیست و ضرورت انجام یک سیاست گذاری صحیح محسوس است تا اگر اعتراضی هست از راه هایی جز دست کشیدن از کار آنهم در خصوص اموری که به عامه مردم بستگی دارد پی گیری شود.  ‌
دولت باید درباره نان دخالت و نظارت  داشته باشد  ‌
اتفاق هایی که در این کلانشهر رخ می دهد، نشان از ضعف مدیریتی دستگاه ها و سازمان های مرتبط با خدمات عمومی دارد. 
اینکه مثلا نانوایان سرخود به خواهند نرخ خود را افزایش بدهند اصلا توجیهی ندارد، آنهم 70060درصد و باید دید برچه مبنایی دست به چنین کاری می زنند. بخاطر داریم سابق برای افزایش یکی، دو ریال به نرخ نان چه قدر برنامه ریزی می شد و بعد از محاسبه ریز مسائل از قبیل هزینه آب، برق، نمک و  دستمزد کارگر و ... اقدام می شد و مثل حالا گُتره ای گران نمی کردند و خلاصه نرخ گذاری تابع قانون و قاعده بود و حالا هم باید اینطور باشد و هزینه تمام شده نان در نظر گرفته شود و اگر غیر از این باشد سهمیه نانوای متخلف را باید قطع کنند و جای شورای آرد و نان سابق خالی است چون این همه سازمان‌ها مثل غله و صمت و فرمانداری نتوانسته نقش آن شورا را ایفا کند. این درست نیست که دولت درباره نان مردم نه دخالت و نه نظارت نداشته باشد و اعمال نظر قانونی لازم است. 
در این مورد استانداری و فرمانداری باید نظارت کنند، سازمان صمت هم جای خود دارد. ضمنا هرافزایش قیمتی درباره نان باید با افزایش کیفیت نان هم به لحاظ وزن چانه و هم  از نظر بالا رفتن کیفیت نان همراه باشد و اتحادیه مربوطه را نباید آزاد گذاشت تا هر طور خواست  اراده و عمل کند.  ‌
بعد از درب فاضلاب ها، نوبت به سرقت جعبه های برق و تلفن رسیده 
اتفاق ناگوار دیگری که در شهر مرتب رخ می دهد، قطع تلفن‌ها یا برق مناطق مختلف است که با دزدیدن تجهیزات آنها رخ می دهد. سابق، دزدها به سرقت سیم ها رضایت می داند اما حالا جعبه برق یا تلفن ها را می دزدند که به این ترتیب وضع بدتر شده وچون تهیه جعبه به آن بزرگی و جایگزین کردن آنها زمان بر است و براثر این اتفاق، علاوه بر تلفن، اینترنت هم قطع می شود و بچه ها که می‌خواهند از آموزش غیر حضوری استفاده کنند به مشکل بر می‌خورند.  ‌
به این ترتیب بعد از مشکلات مربوط به سرقت درب فاضلابها حالا دزدیدن جعبه های مخابرات، برای سارقین امری عادی شده و باید دید اشکال کار کجاست که هر روز مسئله ای به ناامنی در شهر  اضافه می شود و راهکارهای اصلاح و رفع این موارد را پیدا کنند.
جلسات تخصصی استان خروجی ندارند
روابط عمومی استانداری و سایر دستگاه ها، مرتب از برگزاری جلسات با حضور مسئولان برای بررسی مواردی که لازم است درباره آنها تصمیم گیری شود، خبر می دهند، اما رفع نشدن مشکلات و ضعف در تصمیم گیری ها حکایت از آن دارد که افراد شرکت کننده در این جلسات کم تجربه اند و جسارت تصمیم گیری ندارند و به همین دلیل این جلسات، خروجی لازم را ندارند. در خیلی از موارد کسی که به جلسه می آید، فاقد اختیار لازم است و تنها به عنوان نماینده یک سازمان یا نهاد حضور دارد و تنها کاری که می کند امضای صورتجلسه است. بعضی استانداران و حتی معاونین استاندار درگذشته غیر از مدیر دستگاه کسی دیگری را به جلسه راه نمی دادند. 
البته یک همکاری که مسئولیت و اطلاعاتی داشته باشد می تواند همراه مدیر بیاید اما حضور شخص اول سازمان برای تصمیم گیری ها ضروری است.  ‌
انتصاب جدید فامیلی را تایید یا تکذیب کنید
با وجود تکذیب انتصابهای فامیلی از سوی رئیس جمهور همچنان خبرهایی در این مورد منتشر می شود. از جمله اعلام شده که برادر نماینده شیراز به عنوان سرپرست اداره کل بازرسی استانداری فارس منصوب شده است که لازم است نماینده مربوطه صحت و سقم این انتصاب را اطلاع رسانی کند.  ‌
انتصاب اولین فرماندار زن دولت سیزدهم  ‌
خانم گلنسا مبارکی بخشدار پیشین لاشار سیسان و بلوچستان با ارتقای این بخش به شهرستان به عنوان فرماندار آنجا منصوب شد.  
‌حکم وی از سوی وزیر کشور به عنوان اولین فرماندار زن دولت سیزدهم صادر شد.  ‌یاد دکتر مقتدایی استاندار اسبق خوزستان بخیر که برای اولین بار چند بخشدار زن منصوب کرد اما چقدر اذیتش کردند.  ‌

برچسب ها : پروژه های كلان شهر اهواز  ‌ انتصاب اولین فرماندار زن دولت سیزدهم دولت سیزدهم